مصوبه جدید جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن ابلاغ گردید
به گزارش شمال صنعت، مصوبه هیات وزیران در مورد اصلاح ماده ۱۱۸ آئین نامه اجرایی قانون معادن و ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولتی ابلاغ گردید.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، تصویبنامه جلسه مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۳ هیأت وزیران در مورد «اصلاح ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن» در رابطه با جریمه دیرکرد پرداخت حقوق دولتی معادن طی نامه شماره ۵۱۹۵۴ تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۷ توسط معاون اول رئیس جمهور ابلاغ گردید.
پیشتر در ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن، ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی حقوق دولت به ازای هر ماه تأخیر، معادل یک درصد اصل مطالبات تعیین شده بود. در مصوبه جدید دولت، این نرخ معادل دو دوازدهم نرخ سود تسهیلات بانکی سالیانه اعلامی از جانب بانک مرکزی محاسبه می گردد.
در تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ آیین نامه اجرایی قانون معادن هم آمده است: تبصره الحاقی – خسارت و ضرر و زیان ناشی از تأخیر در پرداخت حقوق دولتی در مهلت مقرر، مبحث این ماده و بند (۵) ماده (۵۵) این آیین نامه در مواردی که به تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور شرایط رکود بر بنگاه مربوط حاکم باشد یا بنگاه با افت قابل توجه میزان تولید و کاهش میزان فروش به علت وضعیت حاکم بر بازار روبرو شده باشد، تا آخر سال ۱۳۹۵ محاسبه و مطالبه نمی گردد مشروط بر این که بدهی گذشته در مورد اصل حقوق دولتی در ظرف شش ماه تسویه گردد. (تبصره الحاقی ماده ۱۱۸ مصوب ۴ تیرماه ۱۳۹۶ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در تاریخ ۱۳۹۵/۸/۲۹ به تصویب هیأت وزیران رسید.)
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب