رشد صفر بخش ساختمان در ۹ ماهه امسال
فشار بازار مسکن افتاد
به گزارش شمال صنعت، آمار گویای آنست که طی 9 ماهه سالجاری بخش مسکن در مقایسه با دیگر بخش ها پایین ترین میزان سرمایه را به خود جذب کرده و رشد این بخش از 3.6 درصد سال گذشته، هم اینک صفر شده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، حوزه مسکن در ۹ ماهه سال جاری پایین ترین میزان بازده را در میان بخش های اقتصادی به خود اختصاص داد. تازه ترین نتایج نرخ رشد اقتصادی که مرکز آمار ارایه داده گویای آنست که در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳، رشته کارهای گروه کشاورزی رشد ۳.۳ درصد، گروه صنایع و معادن ۳.۶ درصد (شامل: استخراج نفت خام و گازطبیعی ۶.۱، سایر معادن ۰.۹، صنعت ۱.۴، توزیع گاز طبیعی ۵.۷، تامین آب و برق ۲.۵ و ساختمان صفر درصد) و گروه خدمات ۲.۳ درصد نسبت به نه ماهه سال ۱۴۰۲، رشد داشته است. بطور کلی نیز رشد محصول ناخالص داخلی با نفت ۳.۱ درصد و بدون نفت ۲.۲ درصد اعلام گردید.
صفر شدن رشد بخش ساختمان طی ۹ ماهه امسال در شرایطی رقم خورد که سال قبل این بخش ۳.۶ درصد رشد کرده بود. البته رونق نسبی سال قبل از ساخت و ساز دولتی در قالب طرح نهضت ملی مسکن نشأت گرفته بود. البته بررسی ها نشان میدهد بخش عمده ای از ۲.۶ میلیون واحدی که طی بازه زمانی ۱۴۰۱ تا پایان ۱۴۰۲ برای ساخت آن برنامه ریزی شده از مرحله تامین زمین فراتر نرفته و تنها ۶۳۹ هزار واحد به پایان رسیده است.
اثرات رکود در بخش ساخت و ساز مسکن ممکنست به صورت تورم خفیف در طرف عرضه بروز پیدا کند. تولید مسکن امسال تحت تأثیر رکود خرید و فروش کم شده است؛ موضوعی که از کاهش بازده سرمایه در این بخش نشأت گرفته و سبب شده رشد بخش ساختمان به صفر درصد برسد.
رکود بخش ساختمان ممکنست در آینده به تورم خفیف در بازار مسکن اثر بگذارد؛ موضوعی که برخی کارشناسان نسبت به آن هشدار می دهند. البته افزایش قیمت در این بخش به عوامل مختلفی برمی گردد که از آن جمله می توان به تورم عمومی، رشد بازارهای موازی، نرخ مصالح ساختمانی، توان خرید طرف تقاضای مصرفی، معاملات سوداگرانه، تقاضای پنهان، مالیات های حوزه مسکن، میزان ساخت و ساز و متغیرهای سیاسی اشاره نمود.
هم اکنون بازار مسکن در رونق نسبی غیرتورمی قبل از عید به سر می برد، اما قیمت های اعلامی نسبت به سال قبل تغییر قابل ملاحظه ای نداشته و در مواردی کاهش نیز یافته است. آنطور که واسطه های ملکی می گویند به رسم معمول با نزدیک شدن به هفته های پایانی سال، میزان مراجعات به بنگاه های املاک و تمایل برای خرید آپارتمان در مقایسه با ماه های قبل افزایش نسبی دارد؛ افزایشی که بگفته رییس اتحادیه مشاوران املاک به هیچ عنوان با افزایش قیمت همراه نیست.
بررسی فایل های موجود در بازار مسکن نشان میدهد در هفته های اخیر که دلار و طلا گرفتار نوسان افزایشی شده تغییر معناداری به لحاظ قیمت در بازار مسکن ایجاد نشده است. حتی در مواردی که سازندگان و فروشندگان به نقدینگی نیاز دارند واحدهای خودرا کمتر از عرف قیمت منطقه عرضه می کنند.
هم اکنون به سبب رکود سنگینی که از اواسط سال قبل در بازار مسکن به وجود آمده نرخ تورم مسکن به حدود نصف تورم عمومی رسیده است. طبق آخرین آمار مرکز آمار ایران در بهمن ماه امسال تورم عمومی ۳۲ درصد بوده در صورتیکه میزان افزایش قیمت مسکن شهر تهران برمبنای آمار مرداد سال جاری حدود ۱۷ درصد بوده است (از مرداد به بعد آمار مسکن ارائه نشد). تعداد معاملات نیز ۳۵۵۹ فقره بود. در صورتیکه در سالیان رونق، ماهیانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار معامله در پایتخت به انجام می رسد.
پژمان جوزی ـ رییس انجمن صنعت ساختمان با اشاره به اینکه بخش مسکن موتور محرک اقتصاد کشور است و حالا در رکود به سر می برد اظهار داشت: شرایط به رکود تورمی مسکن، نارضایتی، افسردگی و مهاجرت منجر می شود. البته خوشبختانه امروز درایت لازم در حاکمیت به وجود آمده و به این نتیجه رسیده اند که باید به فعالان صنعت ساختمان و بخش خصوصی اعتماد کرد. امیدواریم تا دو سال آینده بخش خصوصی در راه درست قرار گیرد.
آمار حکایت از آن دارد که افزایش قیمت مسکن در پایتخت به حدود نصف تورم عمومی رسیده و باتوجه به پایین بودن توان طرف تقاضا افزایش یکباره تورم این بخش در سال آینده سناریو قابل اعتنایی نیست.
سوال این است که در سال آینده چه سرنوشتی برای بازار مسکن محتمل است؟ اگر سیاستهای دولت در کنترل تورم و تسهیل ساخت وساز موفق باشد، بازار می تواند به ثبات نسبی برسد. از جانب دیگر برمبنای یک تحلیل، در صورتیکه قدرت خرید مردم بازهم کم شود، حتی با افزایش نرخها تقاضای موثر کاهش پیدا خواهدنمود و رکود بازار مسکن ادامه پیدا می کند.
از طرف دیگر قیمت نهاده های ساختمانی در ماه های اخیر تحت تأثیر رشد نرخ ارز گرفتار نوسان افزایشی شده است. بر این اساس برخی کارشناسان معتقدند قیمت مسکن در آینده رشد خواهد داشت؛ گزاره ای که رییس اتحادیه مشاوران املاک آنرا رد می کند و می گوید «بعید است در سال آینده تورم بازار مسکن به میزان تورم عمومی برسد. به بیان دیگر وضعیت سال جاری بازهم برای سال آینده نیز در بازار ملک ادامه پیدا می کند و افزایش قیمت مسکن احتمالاً حدود نصف افزایش قیمت دیگر کالاها خواهد بود».
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب