موارد فسخ قرارداد اجاره چیست؟
طبق مصوبه سران قوا تمامی قراردادهای اجاره باید با سقف مجاز افزایش اجاره بها به میزان 25 درصد در تهران و کلانشهرها و 20 درصد در دیگر نقاط شهری تمدید شود اما استثنائات شش گانه ای وجود دارد که منجر به فسخ قراراد می شود؛ این موارد عبارتند از فروش واحد توسط مالک، بازسازی، پرداخت نکردن اجاره بها از طرف مستاجر، عدم پذیرش نرخ مصوب توسط مستاجر، ازدواج فرزند مالک و نیاز مالک به واحد مسکونی.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، مصوبه تعیین سقف مجاز برای قراردادهای اجاره ۲۸ خردادماه امسال به تایید سران قوا رسید. طبق این مصوبه که با هدف کنترل اجاره بها به تصوب رسید کلیه قراردادهای اجاره واحدهای مسکونی در سال ۱۴۰۱ بعد از تاریخ ابلاغ این مصوبه، بصورت خودکار و به مدت یک سال و حداکثر با نرخ های زیر نسبت به قراردادهای موجود تمدید می شود: شهر تهران و سایر کلانشهرها ۲۵ درصد، سایر نقاط شهری ۲۰ درصد. این قانون یک تبصره هم دارد که طبق آن، توافق مالک و مستاجر با نرخ های کمتر از موارد فوق بلامانع است.
اما موارد استثنایی که منجر به فسخ قراردادهای اجاره می شود در یک برنامه تلویزیونی توسط رستم قاسمی ـ وزیر راه و شهرسازی اعلام گردید که به شرح زیر تعیین می شود:
در صورتیکه مالک، ملک یا واحد مورد اجاره را به فروش رسانده باشد و قرارداد فروش را در سامانه ثبت معاملات املاک ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کرده باشد و همین طور (علاوه بر این) اطلاعات ملک را در سامانه املاک و اسکان ثبت کرده باشد.
اگر مالک برای تخریب، بازسازی یا تعمیر نسبت به گرفتن پروانه ساختمانی از مرجع ذی ربط اقدام نموده باشد.
در صورتیکه مستاجر در دوره اجاره قبلی با تشخیص مرجع قضایی (شورای حل اختلاف)، نسبت به انجام بموقع تکالیف اقدام نکرده باشد.
عدم پذیرش افزایش مبلغ اجاره بها معادل درصدهای مصوب توسط مستاجر.
در صورتیکه فرزند مالک ازدواج رسمی انجام و برای سکونت به واحد مورد اجاره برمبنای تشخیص مرجع قضایی نیاز داشته باشد.
در صورتیکه مالک فقط دارای همین یک واحد مسکونی در همان شهر مورد نظر باشد و نیاز به سکونت وی در آن ملک به تایید مراجع قضایی (شورای حل اختلاف)، رسیده باشد. در مواردی که مالک دارای چند واحد مسکونی در همان شهر باشد، فقط میتواند تقاضای سکونت خودرا برای یکی از واحدهای مسکونی در اختیار ارائه کرده و رای مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) فقط برای همان واحد مسکونی مورد تقاضا صادر خواهد شد.
قاسمی اضافه کرد: این مساله دو تبصره هم دارد: اول اینکه: ملاک رسیدگی و بررسی حقوقی اختلافات اجاره بین موجر و مستاجر در مراجع قضائی (شورای حل اختلاف) اطلاعات ثبت شده در سامانه کد رهگیری و املاک و اسکان است. و دوم اینکه: مراجع قضائی (شورای حل اختلاف)، مکلف اند در کوتاهترین زمان ممکن و حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به بررسی موارد اختلاف و صدور رای اقدام نمایند.
وی افزود: جهت حل بلندمدت و اساسی بازار اجاره مسکن و همین طور ساماندهی این بازار، وزارت راه و شهرسازی طرح اجاره داری حرفه ای و راه اندازی ۳۰۰ هزار واحد مسکونی اجاره ای را در دستور کار قرار داده و در این جهت مجوزهای لازم را از دولت گرفتن کرده است. با اجرای این طرح ها ضمن ایجاد امکان ساماندهی بازار اجاره و کمک به موجرین و مستاجرین، عرضه مسکن استیجاری نیز با افزایش مواجه می شود.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که سامانه کد رهگیری از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی برای نظارت بیشتر بر قراردادها منتقل شده و مقرر است بوسیله این سامانه بر کل قراردادها نظارت داشته باشید. این سامانه در چه مرحله ای است؟ اظهار داشت: حسب قانون جهش تولید مسکن سامانه صدور کد رهگیری (سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور) می بایست از وزارت صمت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شود ولی باتوجه به گستردگی سامانه و اتصال بیش از ۱۷۰ هزار بنگاه مشاور املاک به این سامانه، برای انتقال این سامانه می بایست با هماهنگی وزارت صمت، زمینه های مورد نیاز شناسائی و تامین می شد. حسب آخرین اقدامات و هماهنگی های صورت گرفته، در صورت ایجاد زمینه های سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز، این سامانه تا اختتام تیرماه به وزارت راه و شهرسازی منتقل می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب