رفع تعهد ارزی با شمش طلایی که نیست!
به گزارش شمال صنعت، از چند ماه قبل ابهاماتی در مورد گردش شمش های یکسان برای رفع تعهد ارزی عنوان شد و بانک مرکزی هم با حساسیت به این مورد ورود کرد به صورتی که انتظار میرود این مساله هرچه سریعتر حل و فصل شود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، طی ۱۰ ماهه سال جاری بالغ بر ۸۱.۵ تن شمش طلا به ارزش ۶.۳ میلیارد دلار شمش طلا وارد کشور شده که در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشد ۳۰۰ درصدی را نشان داده است و ایران در بین ۵ کشور اول جهان در خرید طلا (چین، هند، آمریکا و امارات) قرار داده است و آنطور که محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی اعلام نموده ایران جزو بزرگ ترین دارندگان ذخایر استراتژیک طلا است.
اما چرا واردات شمش طلا تا این اندازه افزایش پیدا کرده است؟ پاسخ را باید در سیاست در ارتباط با رفع تعهد ارزی پیدا کرد؛ چند سالی بود که به علت مشکلاتی که در شیوه های در ارتباط با بازگشت ارز حاصل از صادرات بوجود آمده بود و البته تفاوت نرخ بازار آزاد با بازار رسمی، صادرکنندگان تمایل چندانی به بازگرداندن ارز به چرخه اقتصاد کشور را نداشتند بر همین مبنا هم سیاست گذاران تصمیم گرفتند با به کارگیری شیوه رفع تعهد ارزی در برابر واردات شمش طلا، صادرکنندگان را تشویق به رفع تعهد کنند. در ادامه بانک مرکزی در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۱ طی مصوبه ای واردات طلا به کشور را تسهیل کرد؛ به این شکل که شرط اجبار به گشایش اعتبار اسنادی برای واردات طلا حذف شد و واردکنندگان می توانند با استفاده از کلیه روش ها و ابزارهای پرداخت مبادرت به واردات طلا کنند.
رفع تعهد ارزی یا دور زدن دولت؟
در این بین از سال قبل مباحث زیادی در مورد دور زدن دولت از جانب بعضی از صادرکنندگان مطرح شد؛ به این شکل که گفته می شد محدودیت های ارزی و عدم تمایل برخی تجار به فروختن پول خارجی به بانک مرکزی و البته تفاوت نرخ ارز، پای اجاره دهندگان و قاچاقچیان شمش طلا را به مبحث رفع تعهد ارزی باز کرده است که به جای فروش فلز زرد، آنرا به صادرکنندگان اجاره می دادند و بعد از وارد کردن شمش و ثبت در آمار، مجدداً از کشور خارج می کردند. بدین سان بعضی از صادرکنندگان در خارج از کشور شمش طلا اجاره کرده و با واردات آن به داخل و در نهایت قاچاق آن، بانک مرکزی را به سادگی دور می زدند و عملا بازگشت ارز و طلا به کشور منتفی می شد.
بر همین اساس هم بود که بانک مرکزی در تاریخ ۷ دیماه سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید، که طی آن شروطی برای واردات طلا همچون واردات به شکل شمش همینطور منوط شدن آن به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران لحاظ شد.
در این بین اما بررسی آمار در ارتباط با شمش طلا که مبین رشد ۳۰۰ درصدی واردات (طی ۱۰ ماهه امسال) است شک و شبهات را در مورد این که همچنان بعضی از تجار از شیوه مذکور برای رفع تعهد ارزی استفاده می نمایند باردیگر پررنگ کرده است؛ چونکه طبیعی است که به واسطه وجود فاصله ی معنادار میان نرخ ارز رسمی (نرخ مرکز مبادله) و نرخ ارز غیر رسمی (قاچاق) انگیزه برای عدم رفع تعهد همچنان بالاست.
این وضعیت در شرایطیست که همچنان هم معلوم نیست چه شرکت هایی در این زمان با استفاده از واردات طلا، رفع تعهد ارزی انجام داده اند و هنوز هم پاسخ های دقیقی از جانب مراجع ذی ربط در رابطه با ابهاماتی که از زمستان سال گذشته تابحال در مورد شبکه اجاره شمش و قاچاق معکوس شمش وجود دارد، عرضه نشده است.
در واقع نکته ای که در این میان وجود دارد اینست که صادرکننده، به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آنرا با نرخ ارز غیر رسمی به فروش می رساند.
مرکز مبادله بستر عرضه و فروش طلا
در همین رابطه اصغر بالسینی سخنگوی مرکز مبادلات در رابطه با واردات شمش طلا به جای رفع تعهد ارزی اظهار کرده است: با ابلاغ ضوابط جدید از جانب بانک مرکزی، تأمین ارز برای واردات طلا از محل ارز حاصل از صادرات خود و به شکل شمش منوط به تحویل، عرضه و فروش آن در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران شده است.
سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران افزود: این مرکز از آغاز شکل دهی به دنبال شفافیت در بازار و کمک به شکل دهی بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا بوده و همین مسئله در مورد بازار طلا هم وجود خواهد داشت
وی اضافه کرد: مرکز مبادله ایران از راه ورود طلای رفع تعهد ارزی به این مرکز و فروش آن با قیمت مبتنی بر عرضه و تقاضا، به دنبال رونق ورود طلا به کشور از یکسو و رونق معاملات صنف طلا از طرفی خواهد بود.
بالسینی تصریح کرد: کشف قیمت شمش طلا با استفاده از سازوکار عرضه و تقاضا می تواند کمک شایانی به سیاستگذار پولی و ارزی کشور هم کند.
وی خاطرنشان کرد: فعالان صنف طلا بعنوان اصلی ترین بازیگران این بازار به شمار خواهند آمد و می توانند از مزایای این بازار بهره مند شوند، سازندگان مصنوعات طلا می توانند در این بازار به خرید شمش طلا اقدام نمایند.
سخنگوی مرکز مبادله افزود: با این شیوه ذخایر طلای قابل توجهی را به داخل کشور سرازیر کند و ذخایر طلای بانک مرکزی را تقویت کند.
بالسینی تصریح کرد: در ماه های اخیر باوجود واردات میزان قابل توجهی طلا به کشور، به علت معیوب بودن چرخه توزیع طلا، عدم وجود بستر امن جهت عرضه طلا و هم هزینه های نامتعارف مبادله، کمبود طلا در صنف طلا و جواهر احساس می شود. اصلاح این موارد با استفاده از ایجاد بازار رفع تعهد با شمش طلا در مرکز مبادله ایران می تواند منجر به کاهش و حذف قاچاق شود.
کشف قیمت طلا برپایه عرضه و تقاضا
سخنگوی مرکز مبادله تصریح کرد: قیمت کشف شده شمش طلا در این مرکز فقط برپایه قیمت روز و عرضه و تقاضا خواهد بود و موضوعات مطرح شده در مورد نرخ طلا برپایه نرخ ارز مرکز مبادله درست نیست.
وی افزود: بزودی کف و سقفی برای ورود افراد و شرکتهای فعال در زمینه مصنوعات طلا در هر سشن مطالعاتی اعلام خواهد شد و اشخاصی که کمتر از کف اعلامی شمش بخواهند می توانند از راه اتحادیه ها مبادرت به خرید کنند.
همانطور که گفته شد بنابر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مطابق با ابلاغیه مورخ ۷ دیماه ۱۴۰۲ این بانک بر مبنای «الزام تحویل، عرضه و فروش شمش های طلای وارداتی به منظور رفع تعهد ارزی صادرکنندگان در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران» سازوکار، سامانه ها و هم بستر رفع تعهد ارزی صادرکنندگان با استفاده از واردات شمش طلا را طراحی نموده است و صادرکنندگانی که مایل به رفع تعهد ارزی صادراتی با استفاده از واردات شمش طلا هستند، می توانند از بستر مرکز مبادله ایران اقدام نمایند.
در بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی آمده در صورت عدم عرضه تأییدیه تحویل، عرضه و فروش ارز از مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانکها و موسسات اعتباری مکلف به شکایت از وارد کننده نزد سازمان تعزیرات حکومتی تحت عنوان عدم ایفای تعهد ارزی شده اند.
پیش از این در ضوابط ابلاغی که در تاریخ ۲۹ خرداد سالجاری ابلاغ گردیده بود، تأمین ارز جهت واردات فلزات گرانبها (طلا، نقره و پلاتین) از محل منابع ارزی وارد کننده، منابع ارزی دیگران و ارز حاصل از صادرات خود و دیگران با رعایت آیین نامه ورود و صدور فلزات گرانبها و ضوابط اجرایی مربوطه امکان پذیر بود.
در روزهای اخیر، ابعاد جدیدی از قاچاق شمش طلا در چارچوب رفع تعهد ارزی صادرات آشکار شده است.
ماجرا از اینجا آغاز شد که از چند ماه قبل ابهاماتی در مورد گردش شمش های یکسان برای رفع تعهد ارزی عنوان شد و بانک مرکزی هم با حساسیت به این مورد ورود کرد.
لازم به ذکر است، در ضوابط ارزی بانک مرکزی که در تاریخ ۷ دی سال ۱۴۰۲ ابلاغ گردید، شروطی برای واردات طلا همچون واردات به شکل شمش، همینطور منوط شدن آن به تحویل، عرضه و فروش در بستر مرکز مبادله ارز و طلای ایران لحاظ شد.
در آن مقطع که شاهد افزایش عجیب واردات طلا به کشور بودیم، در رسانه ها اعلام گردید که با عنایت به اصلاح اخیر بخشنامه واردات طلا، گویی بخشی از این طلای وارداتی برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان، قبلاً از راه قاچاق از کشور خارج شده است.
به عبارت دیگر در سال گذشته، صادرکننده به جای رفع تعهد ارزی با نرخ ارز رسمی کشور و عرضه ارزهای حاصل از صادرات خود در مرکز مبادله (با نرخ ۳۷۵۰۰)، احتمالا بخشی از طلای قاچاق شده به خارج از کشور را برگردانده و عملا آنرا با نرخ ارز غیررسمی (۵۰ هزار تومان) به فروش می رساند. این درحالی بوده که هم اینک ضوابط سخت گیرانه تری برای پیشگیری از این دست تخلفات در دستور کار قرار گرفته است.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب