تصویب آئین نامه های قانون تأمین مالی تولید تا پایان بهار
به گزارش شمال صنعت، رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی جزئیات اقدامات این وزارت خانه برای اجرای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها را شرح داد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، مجید کریمی ریزی رئیس مرکز تسهیل تأمین مالی تولید وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفتگوی ویژه خبری سیما اظهار نمود: بر مبنای قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها هر ماه باید یک جلسه شورای ملی تأمین مالی تشکیل می شد و علیرغم مشکلات و تحولاتی که در کشور وجود داشت، همچون شهادت رئیس جمهور و تشکیل دولت جدید، جلسات این شورا به صورت منظم برگزار شده و تابحال ۱۲ جلسه داشته است.
وی افزود: تابحال ۱۰ آیین نامه و حدود ۲۰ مقرره و دستورالعمل در ارتباط با اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و انتظار می رود در فصل اول سال ۱۴۰۴ تمام مقررات آیین نامه ها و دستورالعمل های در ارتباط با اجرای این قانون در شورای ملی تأمین مالی به تصویب برسد.
وی همینطور ضمن اشاره به سامانه هایی که برای ایجاد بستر شفاف پیشبرد قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها باید ایجاد شود، افزود: در این حوزه هم اقدامات لازم انجام شده است و هیچ عقب افتادگی در اجرای این قانون باوجود مشکلات موجود در کشور نداشته ایم.
این مقام مسئول در وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن اشاره به پیشبینی راه اندازی آژانس های سرمایه گذاری برای راهنمائی و هدایت سرمایه گذاران در قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ها اظهار داشت: دستورالعمل تشکیل این آژانس ها هم تصویب شده و آماده ابلاغ است.
کریمی همینطور خاطرنشان کرد: آیین نامه مشارکت عمومی و خصوصی را با نگاه ویژه به بخش خصوصی نوشتیم، در شورای ملی تأمین مالی مصوب شده و برای دولت ارسال شده است، بعد از تصویب در هیأت وزیران این مورد هم اجرا می گردد.
رئیس مرکز تسهیلات تأمین مالی تولید همینطور اظهار نمود: بحث ضمانت نامه های دولتی برای صادرات خدمات فنی مهندسی و سرمایه گذاری که باید در شورای ملی تأمین مالی تصویب شود هم به اجرا رسیده است.
وی ضمن اشاره به اجرایی شدن نهادسازی های پیشبینی شده در قانون تاکید کرد: همینطور ماده سه قانون برنامه هفتم تکلیفی را بر عهده وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و سازمان برنامه گذاشته است که با توجه به پیشبینی رشد اقتصادی ۸ درصد در طول برنامه، مبحث تأمین مالی آن پیشبینی شود که در این حوزه در شورای ملی تأمین مالی بر اساس قانون برنامه هفتم، میزان تأمین مالی مورد نیاز برای سال ۱۴۰۴ احصا شده و برای تصویب در هیأت وزیران ارسال شده است که امیدواریم در نخستین جلسات هیات دولت امسال مصوب شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب