در گزارش شمال صنعت مطرح شد
خط قرمز مناطق آزاد از دولت تا دیوان عدالت اداری؟
به گزارش شمال صنعت یك پژوهشگر حقوق عمومی با اشاره به اینكه درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران درباره محدوده مناطق آزاد در هیات عمومی دیوان عدالت خاك می خورد، اظهار داشت: این اطاله دادرسی همسو با سیاستهای قوه قضاییه نیست.
سجاد كریمی پاشاكی، پژوهشگر حقوق عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بعد از آنكه دولت در ایجاد ۸ منطقه جدید تجاری- صنعتی با بن بست قانونی شورای نگهبان مواجه گردید، اینك به جهت اینكه درآمد های خویش را از مناطق آزاد موجود افزایش دهد، در صدد توسعه این مناطق و تحكیم آن از راه تقدیم لایحه تثبیت محدوده مصوب هیات وزیران، توسط مجلس شورای اسلامی است. وی ادامه داد: نمونه این توسعه در مصوبه اخیر هیات وزیران در افزایش محدوده منطقه آزاد ارس ملاحظه می شود كه طی آن، مناطق جمعیتی همچون شهر هادی شهر به این منطقه آزاد ملحق گردید؛ اما پشت پرده این افزایش محدوده ها نه تنها كاهش درآمد عمومی است، بلكه تداخل قوانین و ممانعت از ایفای نقش حاكمیتی سایر دستگاه های اجرایی می باشد كه خود در خور توجه و تامل خواهد بود. كریمی پاشاكی اظهار داشت: از جانب دیگر تصویب لایحه محدوده منطقه آزاد انزلی در هیات دولت برای ارسال به مجلس شورای اسلامی كه افزایش وسعت و هم تثبیت محدوده فعلی در آن لحاظ شده است؛ به رغم آنكه درخواست ابطال مصوبه هیات وزیران در مورد محدوده در سال ۱۳۸۴ و ۱۳۹۶ چند هفته ای است كه در هیات عمومی دیوان باوجود صدور رای ابطالی هیات تخصصی، خاك می خورد، نشان داده است كه خطر قرمز مناطق آزاد برای دولت گویا تا دیوان عدالت اداری هم امتداد پیدا كرده است. وی تصریح كرد: در این میان اطاله دادرسی و خارج كردن پرونده از دستور كار در هیات عمومی دیوان، موافق دادرسی عادلانه و بی طرفانه معنا و مفهوم نخواهد یافت و از جانب دیگر همسو با سیاست های رئیس قوه قضائیه هم نیست.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب