بسته پشتیبانی از صنایع روی میز عارف
شمال صنعت: بالاتر از دو ماه پیش بسته پشتیبانی از صنایع برای جبران خسارات وارده ناشی از ناترازی انرژی به دولت ارسال شد که طبق گفته وزیر صمت برای رفع ایرادات به دفتر معاون اول رییس جمهور ارائه شده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، دی ماه امسال وزارت صمت بمنظور جبران قسمتی از زیان های وارد شده به بخش صنعت -ناشی از قطعی برق و گاز- یک بسته حمایتی شامل مواردی نظیر تسهیلات، بیمه، کاهش یا تعویق اقساط مالیاتی و… تدوین و برای تصویب غائی به دولت ارسال کرد.
آنطور که رضا انصاری مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به خبرنگار مهر گفته بود این بسته در کمیسیون زیربنایی دولت تصویب و در هیات دولت مطرح شده و در نهایت به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع شده و هنوز به هیات دولت راه نیافته است.
با توجه به مشکلات عدیده ای که به سبب قطعی های گسترده بر صنایع تحمیل شده تصویب و اجرای بسته مذکور از اهمیت بالایی برخوردارست با اینحال بازهم منتظر تأیید هیات دولت می باشد.
محمد اتابک وزیر صمت بتازگی درباب سرنوشت این بسته گفته است که 《این بسته حال در اختیار معاون اول رییس جمهور است و روی آن کار کارشناسی انجام شده و به زودی باردیگر به جلسه دولت بازگردد. این بسته قبلاً یک دفعه در کمیسیون زیربنایی دولت به تصویب رسیده بود اما در کمیسیون اقتصادی مشکلاتی داشت و انجام نشد و عاقبت برای رفع ایرادات به معاون اول باردیگر ارسال شد و ان شا ا... عملیاتی می شود. 》
بی اعتنایی به قانون
دم جبران خسارات وارده به صنایع در حالیست که در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکت های عرضه کننده وظیفه دارند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی شامل صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیش بینی کنند.
از سویی دیگر نیز طبق این قانون، هرگاه دولت به سبب کمبودهای مقطعی به شرکت های عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، بطور موقت جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکت های خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکتها ناشی از تصمیم فوق را نیز تعیین و اعلام نماید.
با این حال بعد از سال ها که از قطع برق و گاز صنایع می گذرد و تا حالا نیز هیچ نوع حمایت یا جبرانی از واحدهای صنعتی نشده، دولت چهاردهم نیز در ابلاغ و اجرای بسته مذکور تعلل می کند.
این وضعیت در حالیست که فقط در یک نمونه عدم النفع صنایع مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی ناشی از قطعی برق در سالیان ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ به ترتیب ۵.۴ همت، ۶ همت، ۸.۴ همت و ۴۴.۷ همت برآورد شده است. (جزئیات بیشتر)
همچنین معطلی بسته مذکور در هیات دولت در حالیست که وزیر صمت بارها و از تریبون های مختلف اعلام نموده که تاب آوری صنایع به پایان رسیده و شاید عمر صنعت به برنامه های بلندمدتی که مد نظر مجلس و دولت می باشد قد ندهد.
بر این اساس لازم است دولت هر چه سریع تر نسبت به تعیین تکلیف بسته پشتیبانی از صنایع اقدام نماید تا هم تکلیف واحدهای صنعتی مشخص شود و هم تا حدی زیان های وارده به صورتی جبران شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب