تیر بر صنعت چگونه گذشت؟
دست کوتاه صنعتگران از تامین مواد اولیه
شمال صنعت: شامخ اقتصاد در تیر نشان میدهد که اقتصاد برای دومین ماه درگیر رکود بوده و صنایع با مشکلاتی چون قطعی برق، کمبود سرمایه در گردش، مشکلات ارزی در واردات مواد اولیه و کمبود نیروی کار مواجه بودند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ معادل ۴۴.۸ محاسبه شده است. این شاخص نشان میدهد که سطح کارهای اقتصادی در این ماه نسبت به ماه گذشته کم شده است و همین طور بعد از تعدیل فصلی، این شاخص برای تیر معادل ۴۷.۲ برآورد شده است که حاکی از ثبت دومین رکورد زیر ۵۰ در ۲ ماه متوالی است.
در تیرماه، شاخص تعدیل شده «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» معادل ۴۵.۲ بوده که برای چهارمین ماه پی در پی کاهشی است و شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» نیز معادل ۴۴.۳ برآورد شده و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است.
همچنین برمبنای اطلاعات شامخ تیرماه، شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» برای پنجمین ماه پی در پی کاهشی بوده و به ۴۹.۷ رسیده است؛ درحالی که شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» با سه ماه کاهش متوالی ۴۸.۹ برآورد شده و هم زمان شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی نیز با ثبت عدد ۴۸.۹ به کمترین مقدار ۱۱ ماهه رسیده است.
شاخص مدیران خرید اقتصاد
آخرین نظرسنجی انجام شده از بنگاه های اقتصادی نشان می دهد: شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در تیر ۱۴۰۳ بصورت تعدیل نشده ۴۴.۸ و بعد از تعدیل فصلی معادل ۴۷.۲ محاسبه شده است. این شاخص نشان میدهد که سطح کارهای اقتصادی در تیرماه نسبت به خردادماه کم شده که بیان کننده ادامه شرایط نامناسب کسب وکارهای کشور در تیر است.
شاخص «میزان تولید محصول یا ارائه خدمات» بعد از حذف اثر فصلی، ۴۵.۲ به دست آمده که برای چهارمین ماه پی در پی کاهشی است و این شاخص درحالی که نسبت به خرداد (۴۰.۷) کاهش ملایم تری داشته، دومین کمترین مقدار را در ۱۸ ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. قطعی برق گسترده در کسب وکارها موجب ادامه کاهش تولید در تیرماه شده است از طرف دیگر عدم اختصاص ارز و کمبود منابع مالی خیلی از شرکتها به ویژه در بخش صنعت را در تامین مواد اولیه گرفتار مشکل شده اند.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیر، بعد از حذف اثر فصلی، معادل ۴۴.۳ برآورد شده است و برای سومین ماه متوالی از اردیبهشت ماه کاهشی است و دومین کمترین مقدار را در ۱۸ ماهه اخیر در سری تعدیل شده به ثبت رسانده است. در همین حال تقاضای خارجی نیز همچنان برای سومین ماه پی در پی کاهش داشته است بطوریکه شاخص میزان صادرات کالا یا خدمات در تیرماه عدد ۴۸.۷ را به ثبت رسانده است.
شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» در تیرماه، معادل ۴۹.۷ برآورد شده است و برای پنجمین ماه پی در پی کاهشی است. درحالی که شاخص در مقایسه با خرداد با نرخ ملایم تری کاهش داشته است اما همچنان به سبب محدودیت های مالی و عدم اختصاص ارز برای واردات مواد اولیه شرکتها در زنجیره تامین مواد اولیه با مشکل روبرو هستند.
شاخص میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی ۴۸.۹ نسبت به ماه قبل با کاهش بیشتری داشته و کمترین مقدار ۱۱ ماهه اخیر از شهریور ۱۴۰۲ را به ثبت رسانده است. در شرایطی که فشار هزینه های زندگی متناسب با حقوق و دستمزد نیست نیروی کار علاقه ای به ماندن و ادامه فعالیت در شرکتها ندارند و کمبود نیرو در بازار کار مواجهند.
شاخص «میزان فروش کالاها یا خدمات» در تیرماه، ۴۸.۹ برای سومین ماه پی در پی کاهشی است در شرایطی که نرخ کاهش در مقایسه با ماه قبل ملایم تر است اما درمجموع به سبب ادامه کاهش سطح تقاضای داخلی متأثر از شرایط سیاسی-اقتصادی و کاهش تقاضای صادراتی متأثر از نوسانات قیمتی، فروش همچنان پایین است.
شاخص مدیران خرید بخش صنعت
بر اساس داده های به دست آمده از بنگاه های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید بخش صنعت در تیر ۱۴۰۳، معادل ۴۳.۶ محاسبه شده است. بعد از تعدیل فصلی، این شاخص برای ماه تیر معادل ۴۵.۱ برآورد شده است که بیان کننده بدتر شدن وضعیت کل بخش صنعت برای دومین ماه پی در پی است، این شاخص طی ۳۶ ماه اخیر کمترین مقدار بوده است. در تیرماه کل ۱۲ رشته فعالیت بخش صنعت با کاهش شاخص کل روبرو بوده اند.
شاخص «مقدار تولید محصولات» بعد از تعدیل فصلی ۴۱.۴ محاسبه شده است و دومین پایین ترین میزان خودرا در سری زمانی صنعت ثبت کرده است. به عقیده فعالان بخش صنعت باتوجه به قطعی گسترده برق (دو روز در هفته) که منجر به تعطیلی بخش تولید شده (و خیلی از بخش ها به ویژه مواد غذایی را متضرر کرده است) سبب شده تا شرکتها در سطوح بسیار پایین ظرفیت تولید خود فعالیت کنند. از طرفی مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه و همین طور کاهش تقاضای مشتریان نیز بر شدت کاهش تولید بنگاه ها افزوده است.
شاخص «میزان سفارشات جدید مشتریان» در تیرماه بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۲.۹، برآورد شده است و بر این اساس برای چهارمین ماه پی در پی سطح تقاضای مشتریان در سطوح بسیار پایین خود است.
شاخص «موجودی مواد اولیه» در تیرماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۴.۶ برآورد شده است و برای پنجمین ماه پی در پی کاهشی بوده است. ادامه عدم اختصاص ارز به شرکتها و کمبود منابع مالی برای تامین مواد اولیه زنجیره تامین مواد اولیه را مشکل روبرو کرده است.
شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در تیرماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۹.۹ برآورد شده است که بیان کننده کاهش و قرار گرفتن موجودی انبار اندکی پایین تر از محدوده مرزی ۵۰ برای دومین ماه پی در پی است باتوجه به قطعی برق و کاهش تولید و همین طور مشکلات زنجیره تامین مواد اولیه، شرکتها برای تامین تقاضای مشتریان از موجودی انبار به میزان بیشتری بهره برده اند.
شاخص «میزان استخدام و به کارگیری نیروی انسانی» ۴۸.۵ شدیدترین کاهش اشتغال ۳۶ ماهه از مرداد ۱۴۰۰ را ثبت کرده است. عدم تمایل نیروی کار به ماندن و اشتغال در بخش تولید بسیار زیاد شده است. بنظر می رسد تورم و هزینه های بالای زندگی و عدم تناسب حقوق و دستمزد با هزینه ها موجب کمبود نیروی کارشده است.
شاخص «قیمت محصولات تولید شده» بعد از حذف اثر فصلی، ۵۰.۴ پایین ترین میزان ۷ ماه اخیر از دی ماه را ثبت کرده است. بنظر می رسد کاهش تقاضا بر کاهش قیمت تولید اثر گذاشته و قدرت قیمت گذاری شرکت را محدود کرده است.
شاخص «میزان فروش محصولات» در تیر، بعد از حذف اثر فصلی، ۳۸.۵ معادل برآورد شده است، این شاخص که نسبت به ماه قبل ۴۰.۸ با شدت بیشتری کاهش داشته است، برای پنجمین ماه متوالی کمتر از محدوده مرزی ۵۰ قرار گرفته است و در سری تعدیل شده، کمترین مقدار ۵۲ ماهه را ثبت کرده است. میزان فروش در این ماه در همه رشته کارهای صنعت به غیراز صنایع فراورده های نفت و گاز با کاهش زیادی همراه بوده است.
مشکلات اصلی از دید تعدادی از فعالان اقتصادی در تیر ۱۴۰۳
- قطعی برق در یک الی دو روز در هفته برای بیشتر شرکت های بخش خصوصی خصوصاً بخش صنعت در تیرماه، سبب شده تا فعالیت بخش خصوصی مختل شود و با تعطیلی بنگاه، تولید با کاهش روبرو شود.
- اختصاص ارز و سهمیه ارزی برای واردات مواد اولیه تامین نشده و شرکتها در دریافت ارز برای واردات مواد اولیه همچنان با مشکلات بسیاری روبرو هستند.
- کمبود سرمایه در گردش و نقدینگی سبب شده تا شرکتها با مشکل کمبود منابع مالی روبرو باشند.
- عدم تمایل نیروی کار به اشتغال در شرکتها (به دلایلی ازجمله عدم تناسب دستمزد با هزینه های زندگی) شرکتها را با کمبود نیروی کار روبرو کرده بطوریکه نگهداری نیروی کار برای شرکتها سخت شده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب