پایانی بر قیمت گذاری دستوری برنامه هفتم ناجی تولید می شود؟
شمال صنعت: طبق بند ث ماده 48 قانون برنامه هفتم توسعه قیمت گذاری دولتی ممنوع می باشد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، به طور معمول دولت ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، مبادرت به سرکوب نرخها و تعیین دستوری نرخ می کنند تا کالاها با قیمت پایین تر به دست مردم برسد با این وجود طبق پیش بینی کارشناسان این اقدام نه فقط تا حالا به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال بازی و خروج بازار از پروسه طبیعی خود تبدیل گشته است چونکه قیمت گذاری دستوری رابطه ذی نفعان را از وضعیت تجاری شفاف خارج و در قالب های دستوری غیرقابل اجرائی قرار داده است با این وجود هیچگاه عرضه و تقاضا در قالب دستورات محدود نشده و در نهایت به ضرر یک حلقه از زنجیره در جریان بوده است.
در واقع همین قیمت گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک قیمت دولتی و دیگری نرخ بازار؛ از همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده ای فرصت طلب باز می شود که تا حالا مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.
دخالت های دولت
تا اوایل سال ۱۴۰۱ پروسه قیمت گذاری کالاها به این شکل بود که تغییر قیمت ۵۰ قلم کالای اساسی، حساس و ضروری مشمول قیمت گذاری پیشین، مستلزم طی پروسه قانونی بود. در اصل این ۵۰ کالا که گوشت قرمز، گوشت مرغ، لبنیات، روغن موتور، پوشاک و لوازم خانگی همچون آنها بود، کالاهای اساسی بودند که از نظر سازمان حمایت در سبد خانوار نقش بالایی داشتند. بدین سبب اگر تولید کننده یا صاحب کالایی می خواست قیمت این ۵۰ کالا را تغییر دهد، اول باید مستندات تغییر قیمت را به سازمان حمایت ارائه می کرد تا کارشناسی و بعد در ستاد تنظیم بازار ابلاغ شود تا افراد بتوانند افزایش قیمت دهند.
اما مرداد ماه سال ۱۴۰۱ نامه ای از حسین فرهیدزاده، رییس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، به معاونان وزارت صمت منتشر گردید که برمبنای آن مقرر شده بود درخواست افزایش قیمت کالاها در دفاتر تخصصی وزارت صمت و جهاد کشاورزی، سازمان حمایت، کمیسیون اقتصادی دولت و ستاد تنظیم بازار بررسی و تأیید شود و در نهایت به تأیید رییس جمهوری برسد.
البته این مورد منتفی شد اما قسمتی از آن درحال اجراست؛ به عنوان نمونه فرهیدزاده اواخر سال ۱۴۰۱ درباره ی نتیجه درخواست های افزایش قیمت، گفته بود که هر کالایی که درخواست افزایش قیمت دارد، مستندات خودرا برای سازمان ارسال می کند. ابتدا دفاتر تخصصی وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی این درخواست را بررسی می کنند و اگر تشخیص دادند که درست است، سازمان حمایت صورت های مالی را بررسی می کند. اگر مجوزی برای افزایش قیمت بگیرند می توانند قیمت های جدید را اعمال کنند. اما اگر مجوزی دریافت نکردند، افزایش قیمت پذیرفته نیست.
محدودیت قیمت گذاری دستوری در جریان برنامه هفتم
در این بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزییات لایحه برنامه هفتم توسعه رأی به محدودیت قیمت گذاری دستوری دادند تا در طول اجرای برنامه هفتم، اغلب کالاهای ایرانی از گزند نظام قیمت گذاری لطمه نبینند.
پس از تصویب برنامه هفتم در شورای نگهبان و ابلاغ از طرف دولت، بدین سبب بصورت رسمی قیمت گذاری دستوری در قالب برنامه هفتم توسعه لغو شده است؛ طبق بند ث ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه «به منظور توسعه اشتغال و رشد اقتصادی بوسیله سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی قیمت گذاری دولتی به استثنای کالاهای اساسی یارانه ای و کالاها و خدمات انحصاری و عمومی ممنوع می باشد.»
در تبصره این ماده نیز آمده است که «کالاهای اساسی یارانه ای، کالاهایی است که از یارانه مستقیم ارزی یا ریالی مانند پرداخت مستقیم قسمتی از قیمت کالا توسط دولت برخوردار شده اند.»
لغو قیمت گذاری دستوری منجر به شفافیت می شود
به اعتقاد کارشناسان هر زمان که قیمت گذاری دولتی بر کالایی صورت گیرد، موازی با آن قیمتی به عنوان قیمت بازار آزاد که فاصله عمیقی با قیمت تعیین شده دولتی دارد، ظاهر و در پی آن بازار با دو نرخ متفاوت یک کالا روبه رو می شود. در چنین شرایطی همین دو نرخی شدن کالا سرمنشاء فساد، رانت و احتکار کالاها را فراهم می آورد. شاهد این مدعا ظهور و بروز دلار ۴۲۰۰ تومانی به عنوان ارز ترجیحی برای تامین واردات کالاهای اساسی بود که علاوه بر ایجاد رانت و فساد و تضییع حقوق افراد جامعه، سبب شد تا بازار آزاد نرخها در مقابل نرخ دلار ۴۲۰۰ تومانی هویدا شود. ظهور بازاری که مشکلات فراوانی را هم برای اقتصاد کشور و هم اقتصاد خانوارها به وجود آورد.
بر این اساس آثار مثبت خروج نرخها از دستورات دولتی، نه فقط به شفافیت انجام امور معاملات در بازار و تقویت بخش خصوصی در فعالیت بنگاه های اقتصادی و مراکز تولید و خدمات منجر می شود، بلکه نحوه مدیریت بازار نیز به شیوه فعالیت فعلی کشورهای توسعه یافته و بازارهای بین المللی تغییر می کند.
بنابراین تصویب حذف قیمت گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه، سبب خواهد شد که دیگر بخش ها چون بخش تعاون و خصوصی از حاشیه به متن آمده و در اقتصاد بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند. از طرفی با این اقدام شفافیت در انجام معاملات در بازار ایجاد خواهد شد.
بر همین مبنا نیز در طول اجرای برنامه هفتم حاکمیت مکانیزم عرضه و تقاضا، تعیین کننده نرخها در بازار می شود و دولت برای تعیین قیمت فقط مجاز به نرخ گذاری دستوری کالاهای اساسی و انحصاری است. بدنبال اجرای این مهم، سیاست هایی مانند قیمت گذاری دستوری که طی سالهای متمادی موجب خارج شدن بخش خصوصی واقعی از حوزه های حساس اقتصاد کشور، پسرفت بخش تولید، پریشانی بازار و همین طور ایجاد رانت و فساد شده است، بی مدلول خواهد شد.
از سوی دیگر تعیین قیمت کالاها و خدمات انحصاری نیز توسط شورای رقابت به عنوان مصادیق بازارهای انحصاری، تشخیص داده می شوند. تعیین قیمت خدمات عمومی هم که دولت تنها عرضه کننده آنهاست و تولید و عرضه آن نیز در تملک و اختیار خودش است همچنان در دست دولت باقی می ماند. به عنوان نمونه تعیین قیمت خدمات آب، برق، گاز، نان یا کالاهایی که یارانه بگیر هستند از طرف دولت مشخص خواهد شد چونکه این کالاها در انحصار خود دولت قرار دارند.
البته نکته ای که نباید فراموش کرد آنست که در چنین شرایطی ضرورت افزایش دوچندان نظارت بر بازار، توجه به چگونگی فعالیت بخش تولید، فروش و توزیع کالا را می طلبد، چه اگر بازار به حال خود رها شود این احتمال وجود دارد که هر کدام از این بخش ها به نفع خود کار کند و بازار به زیان مردم آشفته شود. پریشانی ای که در پی قیمت گذاری دستوری، سالهای سال شاهد آن بودیم که هم تولیدکننده و هم عرضه کنندگان کالا بعد از تعیین قیمت یک کالا آغاز به فعالیت غیرشفاف می کردند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب