اظهارات اقتصادی 5 نامزد ریاست جمهوری در روز ششم رقابت ها
شمال صنعت: در ششمین روز رقابت های انتخابات، 5 نفر از نامزدهای ریاست جمهوری به بیان نقطه نظرات خود در عرصه های اقتصادی شامل مسکن، بورس، خودرو، ارز، امنیت غذایی، معیشت و صنعت دیجیتال برای راهگشایی در تحریم ها پرداختند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، روز گذشته محمد باقر قالیباف، علیرضا زاکانی، مصطفی پورمحمدی، امیرحسین قاضی زاده هاشمی و سعید جلیلی پنج نامزد چهاردهمین دوره ریاست جمهوری با حضور در برنامه های تلویزیونی و نشست های مختلف به بیان دیدگاه های خود در عرصه اقتصادی پرداختند.
اینترنت یک کالای اساسی است
امیرحسین قاضی زاده هاشمی با حضور در یک نشست خبری در پاسخ به سوالی توضیح داد: اینترنت یک کالای اساسی است و بسیاری از مشاغلی که با زیست مادرانه هم راه است نیاز به اینترنت دارد. لازم است تا در باشگاه حکمرانی اینترنت جهان وارد شویم. زیر ساخت های این مساله در دولت سیزدهم فراهم گشته است و درآمدزایی بالایی نیز دارد.
این کاندیدای انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری در پاسخ به سوالی درباره ی وعده ای که قبل از این برای بورس داده بود، اظهار داشت: کسانی که به اقتصاد کلان آشنا هستند متوجه وعده بنده بر اصلاح فوری بورس هستند. اما متاسفانه برخی افراد با بازگویی این وعده قصد تخریب بنده را داشته اند. بازار سرمایه و بورس ارتباط مستقیم با انتظارات و اعتماد دارد. وقتی فعلان سرمایه به آینده امیدوار باشند در آن حضور پیدا خواهند کرد. همانطور که کوچکترین خبر سیاسی و اقتصادی در بازار بوس اثر دارد.
وی افزود: وقتی یک دولت با سیاست های غلط می تواند یک روزه بازار سرمایه را به نابودی ببرد، آیا سه روزه نمی تواند آنرا اصلاح کند؟ البته دوره گذشته اصلاح بورس آسان تر بود؛ چونکه اعتماد مردم به بورس بیشتر بود. از طرف دیگر رئیس جمهور می تواند شرکت های خصولتی را موظف کند تا منابع خودرا از بازار سرمایه خارج نکنند و از محل صندوق تثبیت بازار آغاز به تثبیت بازار کنند.
قاضی زاده هاشمی در ادامه صحبت هایش تاکید کرد تعهد دولت او تک رقمی کردن تورم است و ۱۳ برنامه برای این مساله در نظر گرفته است.
او همین طور با حضور در برنامه تلویزیونی «میزگرد اقتصادی»، اظهار داشت: سیاستگذاران ما با عواملی همچون دادن یارانه، قیمت گذاری سنتی، ارز تریجیحی و... اهتمام در کنترل بازار دارند. متاسفانه یارانه ها جوابگوی خرج مردم نبود. از طرف دیگر ارز ترجیحی نیز منجر به فساد در کشور شد. یارانه انرژی نیز موجب افزایش شدت انرژی، هدررفت بالا و قاچاق انرژی در کشور شد. اقدامات دولت ها برای مقابله با ناترازی انرژی فقط سطحی از جبران انرژی را انجام داد و انگیزه بخش خصوصی را برای سرمایه گذاری در آن کم کرد. مهار تورم، ایجاد اشتغال و ریشه کنی فقر مطلق سه اولویت اقتصادی دولت آینده بنده خواهد بود.
قانون بانکداری اسلامی به خوبی اجرا نمی شود و نظارت کافی بانک مرکزی بر این مساله وجود ندارد. برخورد با بانکهای متخلف قاطعیت می خواهد.
ناترازی بانک و انرژی باید به شکل فوری حل شود
قاضی زاده هاشمی در ادامه با اشاره به اینکه اگر دولتی بخواهد همه مسائل اقتصادی را حل کند در حقیقت هیچ مسئله ای را حل نکرده است، عنوان کرد: مسکن، تورم و مسائل در رابطه با خانوار در اولویت دولت ها باید باشد. متغیرهای کلان کشور ثبات ندارد. بدین سبب دولت باید این متغیرهای را ثبات ببخشد. شفافیت و عدالت در اقتصاد باید اتفاق بیفتد تا تمام فعالان ما از رانت اقتصادی برخوردار نباشند. ناترازی بانک و انرژی باید به شکل فوری حل شود. لازم است تا از ظرفیت همسایگان نیز در این راه استفاده گردد. کالاهای مورد نیاز و بازارهای موثر باید در اختیار کشور قرار داده شود.
این نامزد انتخاباتی بر این باور است بدنبال توسعه بخشی مردمی اقتصاد هستند و شرکت های دولتی باید نظام یافته شوند و دارایی های مردم به آنان بازگردانده شود. اشکال سهام عدالت این بود که مدیریتش به مردم داده شد. حمایت فقط پرداخت یارانه نیست؛ بلکه خانواده ها باید ثروتمند شوند، اما به هر حال قسمتی از خانواده های لطمه دیده کشور باید حمایت شوند.
ایشان سپس صحبت هایش اظهار داشت: قانون هدفمندی انرژی به خوبی در کشور ایجاد نشده است و حتی به واردات انرژی روی آورده ایم. مردم باید شریک اقدامات دولت شوند. ارائه کارت انرژی به خانوار و اجرای قانون هدفمندی انرژی، وضعیت را بهبود خواهد بخشید. دولت از منابع در اختیارش باید به شکل اهرمی و جلب منابع عمل کند. باید با شرکای خود یک بازی برد برد در منطقه انجام دهیم و زنجیره ای از سرمایه گذاری های مشترک انجام دهیم. بدین سبب نباید در جدل های منطقه ای و حاکمیتی بر سر برداشت انرژی وارد شویم. باید در حوزه رشد و تولید کالاهای مهم، شراکت با دیگر کشورها را در برنامه قرار دهیم. از طرف دیگر صنعت خودروسازی برای شهروندان تورم به وجود آورده است. نظارت دولت موجب افت کیفیت خودرو در کشور شد.
او درباره ی کمک دولت به بخش خصوصی عنوان کرد: اگر واگذاری های دولت به شکل شفاف در بورس مطرح شود، اینگونه خیلی از مشکلات اقتصادی در واگذاری امور اقتصادی به بخش خصوصی حل خواهد شد. همین طور لازم است تا حوزه ای صیانتی برای کافرمایان از طرف سران سه قوه و با اصلاح قوانین شکل بگیرد.
برخورد با بانکهای مختلف قاطعیت می خواهد
ایشان سپس عنوان کرد: بانک آینده نمونه ای از این مساله است که با مشکلات فراوانی نیز همراه شده است. حل ناترازی بانک ها، بورس و انرژی اولویت های دولت من است؛ چونکه این سه موضوع پایه ناترازی ها در سایر موضوعات اقتصادی کشور است.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب