بررسی دستاوردهای سیدالشهدای خدمت،

نمره قبولی آیت الله رئیسی در ساماندهی بازار مسکن

نمره قبولی آیت الله رئیسی در ساماندهی بازار مسکن به گزارش شمال صنعت، دولت آیت الله رئیسی که برنامه ساخت سالیانه یک میلیون خانه را در دستور کار خود قرار داد در مدت زمان کمتر از سه سال اقدامات گوناگونی را برای کنترل قیمتها در بازار، افزایش تولید و تبدیل مسکن از حالت سرمایه ای به مصرفی انجام داد که منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه های اخیر شده و نرخ رشد سرمایه گذاری در قسمت مسکن و ساختمان از منفی ۱۱ درصد در سال ۱۴۰۰ به ۲.۷ درصد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ افزوده شد و پیشبینی می شود در آینده نزدیک اثرات اقدامات مذکور در قسمت مسکن ملموس تر شود.


به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، بازار مسکن تا پیش از روی کار آمدن دولت سیزدهم گرفتار نوسانات افزایشی بود؛ بطوریکه در بازه زمانی هشت ساله پیش از آن میانگین قیمت مسکن در تهران با رشد ۷۵۸ درصد از متری ۳.۶ میلیون تومان به متری ۳۰.۹ میلیون تومان رسید.
دولت سیزدهم به ریاست آیت الله شهید سیدابراهیم رییسی که با شعار ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی بر سر کار آمد کوشش کرد تا در سه محور کلی، اثرات تلاطمی بر بازار مسکن را به حداقل برساند. این محورهای سه گانه شامل «افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین»، «ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره» و «ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن» بود. هریک از این سه برنامه زیرساختی هم چندین مولفه و زیرمجموعه را در بر می گرفت.
بر مبنای داده های وزارت راه و شهرسازی، اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرائی بالغ بر ۲.۵۵ میلیون واحد مسکونی، تأمین زمین به مساحت بالغ بر ۵۵ هزار هکتار در مناطق شهری کشور، بسترسازی برای راه اندازی ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور، واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی، نوسازی بافت های فرسوده، تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر، دریافت مالیات از خانه های خالی و همکاری در تدوین قانون "تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها، تنها بخشی از اقدامات دولت آیت الله رییسی در مدت زمان کمتر سه سال قبل بوده است.
باتوجه به تکلیف اصول ۳۱ و ۴۳ قانون اساسی در مورد ضرورت فراهم کردن زمینه دسترسی آحاد مختلف جامعه به مسکن بخصوص گروههای کم درآمد توسط دولت، بعد از تصویب قانون جهش تولید و تأمین مسکن در مرداد ۱۴۰۰ که همزمان با افتتاح دولت سیزدهم بود، ساخت مسکن به صورت ویژه در چارچوب طرح نهضت ملی مسکن توسط وزارت راه و شهرسازی و دولت مورد پیگیری قرار|گرفت.
در کنار این راهبرد مهم کنترل و ساماندهی تقاضای زمین و مسکن هم در دستور کار این وزارت و دولت قرار دارد. شایان ذکر مجموعه این اقدامات، منجر به ایجاد ثبات نسبی در بازار مسکن در ماه های اخیر شده و نرخ رشد سرمایه گذاری در قسمت مسکن و ساختمان از ۱۱- درصد در سال ۱۴۰۰، به ۲.۷ درصد در شش ماهه اول سال ۱۴۰۲ بالا رفته است و پیشبینی می شود در آینده نزدیک اثرات اقدامات مذکور در قسمت مسکن ملموس تر گشته و باتوجه به نقش و سهم قابل توجه بخش مسکن در اقتصاد خانوار و کلان کشور، شرایط اقتصادی خانوار و کشور از این ناحیه بهبود یابد.
در ذیل گزارش اهم اقدامات صورت گرفته در سه حوزه عرضه، تقاضا و ایجاد زیرساخت های قانونی برای ساماندهی بخش مسکن و همینطور راهکار ها و درخواست های مد نظر برای توسعه و اثر بخشی اقدامات مذکور ارائه می گردد.
الف- اهم اقدامات در امتداد ساماندهی و افزایش عرضه در بازار مسکن و زمین:
۱-تامین زمین به مساحت بالغ بر ۵۵ هزار هکتار و به ظرفیت راه اندازی ۲ میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری کشور: این اراضی به منظور افزایش عرضه زمین جهت واگذاری به متقاضیان واجد شرایط، از راه ایجاد شهرها و شهرک های جدید، الحاق زمین به شهرها، تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها تأمین شده است.
۲-بسترسازی برای راه اندازی ۲۷ شهر ساحلی در ۴ استان جنوبی کشور با رویکرد ایجاد و توسعه مناطق سکونت– معیشتی دریاپایه: این شهرها در مراحل مختلف از تصویب طرح جامع و تفصیلی در شورای عالی معماری و شهرسازی تا شروع عملیات اجرایی می باشند.
۳- اجرای طرح نهضت ملی مسکن و شروع عملیات اجرائی بالغ بر ۲.۵۵میلیون واحد مسکونی: اجرای این واحدها در چارچوب برنامه های ذیل در دست اقدام می باشد:
۳-۱- واگذاری انفرادی و گروهی زمین دولتی به متقاضیان واجد شرایط شهری و روستایی: این برنامه به منظور مردمی سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و راه اندازی واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی(متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروههای چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهر های متوسط و کوچک عملیاتی می گردد. در این رابطه شایان ذکر است ساخت واحد در این اراضی با نظارت شهرداری ها و سازمان نظام مهندسی و با بهره گیری از ظرفیت پیمانکاران دارای صلاحیت محلی و تحت مدیریت مستقیم خود مردم ساخته می شوند. شایان ذکر است در این برنامه مالکیت اراضی به متقاضیان واگذاری نمی گردد و در اختیار دولت باقی می ماند و متقاضیان واجد شرایط صرفاً حق بهره برداری از این اراضی به صورت اجاره ۹۹ ساله را دارند. در امتداد اجرای این برنامه تابحال به استعداد ساخت بالغ بر ۴۰۹ هزار واحد مسکونی زمین واگذار شده است.
۳-۲- واگذاری زمین به متقاضیان واجد شرایط قانون جوانی جمعیت: تابحال در امتداد اجرای ماده ۴ قانون پشتیبانی از خانواده و جوانی جمعیت به استعداد ساخت بالغ بر ۷۰ هز ار واحد مسکونی، زمین به متقاضیان واجد شرایط این قانون واگذار شده است.
۳-۳- اجرای پروژه های انبوه سازی در زمینهای دولتی برای متقاضیان واجد شرایط شهری: این برنامه هم به منظور تأمین مسکن متقاضیان واجد شرایط و با اجرای پروژه ای انبوه سازی مسکن در شهرها و اراضی فاقد امکان واگذاری انفرادی و گروهی و با بهره گیری از ظرفیت سازندگان دارای صلاحیت اجرایی می گردد. در این برنامه هم به منظورکاهش قیمت تمام شده ساخت مسکن، زمین به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) واگذار می گردد. در چارچوب این برنامه عملیات ساخت بالغ بر ۷۲۱ هزار واحد مسکونی شروع شده است.
نکته قابل توجه اینست که حسب تبصره ۲ ماده ۹ قانون جهش تولید مسکن، استفاده از اراضی درجه یک و دو و همینطور استفاده از جنلگل های طبیعی و دست کاشت، بیشه های طبیعی، ایستگاه های تولید بذر، نهالستان ها، پارک ها و ذخیره گاه های جنگلی و مرتعی، حوزه های آبخیز، محدوده ایستگاه های پایش و اندازه گیری آبخیزداری، بستر و حریم رودخانه ها و انهار، راه های مسیر کوچ ایل نیشن ها و مناطق چهارگانه محیط زیستی،
۳-۴- تأمین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح: به منظور تأمین مسکن کارکنان نیروهای مسلح، استفاده از ظرفیت و امکانات این نیروها و دولت شامل تسهیلات ساخت، زمین، تخفیف عوارض صدور پروانه و...، در دستور کار می باشد. تابحال عملیات ساخت بالغ بر ۲۵۴ هزار واحد مسکونی برای تأمین مسکن ملکی و سازمانی نیروهای مسلح شروع شده است.
شایان ذکر است با تمهیدات اندشیده شده، نرخ سود تسهیلات سه برنامه فوق الذکر به میزان ۵ درصد کمتر از نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار می باشد.
۳-۵- نوسازی بافت های فرسوده: این برنامه با عرضه مشوق های مالی و غیرمالی همچون پرداخت تسهیلات ارزان قیمت، عدم دریافت هزینه عوارض صدور پروانه ساخمان، اجرای طرح کلید به کلید، پرداخت تسهیلات اجاره موقت و عرضه مشوق های کالبدی و شهرسازی به مالکان واقع در بافت های فرسوده شهری و همینطور بهبود سرانه فضاهای عمومی و خدمات روبنائی در این بافت ها اجرایی می گردد. در اجرای این برنامه هم نوسازی بیشتر از ۲۷۰ هزار واحد مسکونی شروع شده است.
۳-۶- نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی روستایی: در روستاها با پرداخت تسهیلات یارانه ای (با نرخ سود ۵ درصد) و همینطور ارائه خدمات مهندسی، نوسازی و بهسازی واحدهای مسکونی در دستورکار می باشد. تابحال نوسازی و بهسازی بالغ بر ۵۲۱ هزار واحد مسکونی در دستور کار قرار گرفته است. برای تأمین زمین جهت اجرای دو برنامه فوق الذکر ممنوع می باشد.
۷-۳- پرداخت تسهیلات به خصوصی دارای زمین مسکونی (خودمالکی): به منظور استفاده از ظرفیت اراضی اشخاص و بخش خصوصی، به متقاضیان ساخت مسکن دارای زمین بدون سپرده گذاری تسهیلات ساخت مسکن پرداخت می شود. تابحال بالغ بر ۲۰۱ هزار فقره تسهیلات ساخت مسکن به بخش خصوصی دارای زمین پرداخت شده است.
۸-۳- تکمیل واحدهای باقیمانده مسکن مهر: در آغاز آغاز به کار دولت سیزدهم، عملیات ساختمانی حدود ۲۵۰ هزار واحد مسکن مهر باقیمانده بود که در خلال دو سال قبل ۱۳۰ هزار واحد از این واحدها عمدتا با بهره گیری از منابع داخلی وزارت راه و شهرسازی تکمیل و به متقاضیان واگذار شده است. حدود ۶۰ درصد از این واحدها هم به پیشرفت فیزیکی بیشتر از ۷۵ درصد رسیده اند که این واحدها هم درآینده نزدیک با تأمین منابع مالی مورد نیاز و حل مشکلات حقوقی، تکمیل و به متقاضیان واگذار می گردند.
در جدول ذیل عملکرد واحدهای شروع شده طرح نهضت ملی مسکن در چارچوب برنامه های مختلف عرضه شده است:


ب- اهم اقدامات در امتداد ساماندهی طرف تقاضای بازار مسکن، زمین و اجاره:
۱-ایجاد سامانه ثبت مجانی قرارداد اجاره بین موجر و مستاجر (سامانه خودنویس): این سامانه با هدف کاهش هزینه های واسطه گری و کاهش هزینه های مالی و غیرمالی معاملات مسکن از راه ثبت مجانی قراردادهای اجاره توسط متعاملین به آدرس srem.mrud.ir ایجاد و تابحال بالغ بر ۲۹۲ هزار قرارداد اجاره در آن ثبت شده است.
۲-تکمیل و به روزرسانی سامانه ملی املاک و اسکان: این سامانه حسب ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم بعنوان ابزاری برای مدیریت و ایجاد شفافیت در بازار مسکن بوجود آمده و تابحال بالغ بر ۴۰۰ میلیون رکورد اطلاعاتی دستگاه های مختلف در مورد خصوصیت های سکونت و مالکیت خانواده ها در این سامانه تجمیع شده است و سرپرستان بالغ بر ۵/۸ میلیون خانواده با رفتن به سامانه مذکور اطلاعات در ارتباط با سکونت و مالکیت خویش را در این سامانه تایید، تکمیل و تصحیح کرده اند. لازم به ذکر است اقدمات گسترده ای جهت افزایش رجوع سرپرستان خانواده ها برای تکمیل سامانه مذکور در حال انجام می باشد تا جائیکه این سامانه بعنوان یکی از زیرساخت های اصلی سرشماری برخط نفوس و مسکن در کشور مورد استفاده قرار گیرد.
۳-اخذ مالیات از خانه های خالی: دریافت این مالیات توسط دولت با رویکرد تنظیم گری (نه درآمد زایی) و با هدف مقابله با محتکرین مسکن (اشخاصی که تعداد زیادی از خانه های در اختیار خویش را خالی نگه داشته اند) و به تبع آن افزایش عرضه واحدهای مسکونی خالی صورت می پذیرد. لازم به ذکر است این مالیات از سال ۱۳۵۲ در حوزه مسکن مطرح بوده است لکن برای نخستین بار دریافت این مالیات در دولت سیزدهم عملیاتی گردیده که این مورد منجر به عرضه ۱۸۲ هزار واحد مسکونی خالی به بازار گردیده و ۱۲۰ هزار واحد مسکونی خالی هم جهت دریافت مالیات به سازمان امور مالیاتی معرفی شده است.
۴-تشکیل دبیرخانه کارگروه تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات استان ها: این کارگروه به منظور کنترل بازار املاک و مستغلات در سطح تمامی استانهای کشور جهت پیگیری چهار موضوع؛ ۱- ساماندهی بنگاه های مشاورین املاک ۲- شناسایی و برخورد با اخلالگران عرضه مسکن و زمین ۳- تسریع در شناسایی خانه های خالی ۴- پیگیری پرداخت وام ودیعه مسکن در استان ها تشکیل شده است.
شایان ذکر است یکی از فعالین اصلی بازار مسکن، مشاورین املاک هستند که فعالیت بعضی از صاحبان این حرفه، منجر به افزایش هزینه های واسطه گری و ایجاد التهاب و افزایش قیمت در این بازار می گردد. بنابراین برای نخستین بار در دولت سیزدهم در سطح گسترده ای ساماندهی مشاورین املاک با محوریت وزارت راه و شهرسازی در دستور کار قرار گرفته است. در این جهت تابحال از بالغ بر ۱۱۰ هزار مشاور املاک (از ۱۷۷ هزار مشاور املاک فعال در سطح استانهای کشور) بازرسی صورت گرفته است که این امر منجر به پلمپ ۷۸۲۷ مشاور املاک متخلف و دریافت جریمه تعزیراتی به میزان ۲۲۰ میلیارد تومان شده است.
۵- ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگهی املاک مسکونی: بعضی از سکوهای انتشار آگهی املاک، بستر انتشار آگهی های غیرواقعی و همینطور ایجاد التهاب و افزایش قیمت مسکن و اجاره شده اند. بنابراین به منظور ساماندهی این سکوها ضوابط جدیدی در ارتباط با نحوه انتشار و درج آگهی در این سکوها، تدوین و اعمال گردیده است. هم اکنون مطابق با این ضوابط، در دو سکوی دیوار و شیپور امکان احراز هویت ثبت کننده آگهی و همینطور تایید ثبت ملک آگهی شده در سامانه ملی املاک و اسکان به صورت اختیاری بوجود آمده است و اقدمات لازم جهت توسعه امور در ارتباط با ساماندهی و مدیریت سکوهای انتشار آگاهی جهت کاهش اثرات منفی این سکوها در دستور کار قرار دارد.
۶-پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن: به منظور توانمندسازی مستاجران، بالغ بر ۴۰۴ هزار فقره تسهیلات کمک ودیعه مسکن طی دو سال گذشته پرداخت شده است. همینطور در تاریخ ۲۸/۰۹/۱۴۰۲ با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای پول و اعتبار، سقف کلی پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن از ۴۰ هزار میلیارد تومان به ۸۰ هزار میلیارد تومان و سقف فردی تسهیلات ودیعه مسکن به ۲۰۰ میلیون تومان برای شهر تهران، ۱۵۰ میلیون تومان برای مراکز استان ها، ۱۰۰ میلیون تومان برای سایر شهرها و ۴۰ میلیون تومان برای روستاها بالا رفته است.
ج: ایجاد بسترهای قانونی برای ساماندهی بخش مسکن
۱-همکاری در تدوین قانون "تنظیم و ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها": قانون مذکور در امتداد ساماندهی بازار مسکن در حوزه های مختلف تدوین شده است. اهم محورهای این طرح شامل ۱- ساماندهی مشاورین املاک ۲- دریافت مالیات از اراضی بایر۳- توسعه سامانه ملی املاک و اسکان کشور۴- عرضه مشوق به موجرین ۵- تعیین حداکثر نرخ افزایش اجاره بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط اضطرار۶- کشف بازه قیمت مسکن و اجاره بها ۷- پرداخت تسهیلات کمک ودیعه مسکن ۸- ایجاد سکوهای ثبت رسمی اسناد و املاک ۹-ساماندهی خرید و فروش امتیازهای طرح های حمایتی تأمین مسکن، می­باشد.
۲-همکاری در تدوین طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و پیگیری تایید آن توسط مراجع ذی­ربط همچون مجمع تشخیص مصلحت نظام: این طرح به منظور نظام بخشی به بازار معاملات اموال غیرمنقول و جلوگیری از سوءاستفاده و تخلف و کاهش ریسک سرمایه گذاری در این بازار تدوین شده است.
۳-ارائه لایحه مالیات بر معاملات مکرر: این لایحه در امتداد کنترل سوداگری، مدیریت بازار مسکن و به تبع آن ایجاد ثبات در این بازار به صورت دوفوریتی به دولت عرضه و تصویب گردید و هم اکنون هم در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در دست بررسی می باشد.
۴-همکاری در تدوین طرح مالیات بر عایدی سرمایه: این طرح در امتداد کنترل سوداگری، مدیریت بازار مسکن و به تبع آن ایجاد ثبات در این بازار تدوین شده است و هم اکنون در شورای نگهبان در دست بررسی می باشد.
راهکارها و درخواست های مدنظر به منظور اثر بخش کردن اقدامات حوزه مسکن:
به منظور توسعه و اثر بخش کردن اقدامات وزارت راه و شهرسازی و دولت برای ساماندهی بازار مسکن، ضروریست دستگاه های مرتبط همکاریهای لازم را در موضوعات ذیل با وزارت راه و شهرسازی، به عمل آورند:
همکاری بیشتر بانکها در پرداخت تسهیلات ساخت مسکن وفق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن
تخصیص منابع نقدی از محل صندوق توسعه ملی برای پرداخت تسهیلات ارزان ساخت به گروههای کم درآمد
همکاری دستگاه های دولتی جهت واگذاری اراضی مازاد به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن
همکاری دستگاه های دولتی در فرایند الحاق زمین به محدوده شهرها و تغییر کاربری اراضی واقع در محدوده شهرها
مستثنی نمودن اراضی مازاد دستگاه های دولتی از طرح مولدسازی املاک دولت و واگذاری این اراضی به وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای طرح نهضت ملی مسکن و صرفاً استفاده از ساختمان های مازاد دولتی جهت اجرای طرح مولدسازی
همکاری دستگاهها بخصوص سازمان ثبت احوال کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و شهرداری ها در عرضه اطلاعات مورد نیاز برای تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان کشور
همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصاد و دارایی جهت اصلاح فرآیند عرضه مصالح ساختمانی
تسریع در تصویب نهایی طرح مالیات بر عایدی سرمایه
تسریع در تصویب لایحه مالیات بر معاملات مکرر در دولت
تسریع در تصویب طرح اجبار به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
همکاری دستگاهها در ساماندهی سکوهای انتشار آگهی مسکن
همکاری دستگاه های ذی ربط جهت نظارت بر مشاورین املاک
باتوجه به شرایط عمومی اقتصاد، کمبود منابع بانکی، نوسانات نرخ ارز و کاهش قدرت خرید متقاضیان مسکن به تدریج دولت آیت الله رییسی راهکارهایی را برای جهش تولید مسکن در جهت کنترل بازار و کمک به خانه دار کردن مردم به کار گرفت. اقدام هوشمندانه آن بود که ساخت و ساز به مردم واگذار شد. دولت از سال ۱۴۰۲ تصمیم گرفت به مردم زمین واگذار کند تا خود راسا مبادرت به ساخت و ساز کنند. در این قالب واگذاری زمین به افراد فاقد مسکن دارای فرم «ج» سبز، خودمالکی و طرحهای مشارکتی در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفت.
اواسط سال قبل معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام نمود که ۴.۵ میلیون خانوار فاقد خانه در طرح نهضت ملی مسکن ثبت نام کردند که دولت خویش را متعهد به تأمین مسکن برای این افراد می داند. برای اجرای طرحهای ساختمانی دولت ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات پرداخت می کند که بسیاری افراد از این طریق صاحب مسکن شده اند. البته بررسی ها نشان میدهد به کبود منابع بانکی و تمایل بانک ها به پرداخت تسهیلات کوتاه مدت به دیگر بخش ها عمده طرح های خودمالکی از راه سرمایه های بخش خصوصی پیش می رود. البته در مواردی هم بانک ها به کمک آمده اند. به صورت مثال پروژه ۴۰۰۰ واحد در شهر جدید پرند با هزینه ای حدود ۱۰ میلیون تومان در هر متر مربع به مراحل پایانی رسیده و تابستان سال جاری تحویل متقاضیان می شود. حدود نیمی از هزینه ساخت این واحدها توسط بانک مسکن پرداخت شده است.
باتوجه به آنکه قیمت زمین حدود ۶۰ درصد هزینه ساخت را به خود اختصاص می دهد نکته قابل توجه در طرح نهضت ملی مسکن، حذف قیمت زمین از این پروژه ها است که کمک قابل توجهی به متقاضیان این طرح کرده است. همینطور عمده سرمایه های شناسایی شده در پروژه های سرمایه گذاری مسکن از راه بخش خصوصی همچون انبوه سازان، شرکتهای خصوصی و بانکها به انجام می رسد. هم اکنون ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری در این بخش شناسایی شده و به قول مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن، بخشی از سرمایه گذاری های شناسایی شده منجر به عقد قرارداد شده است.

کاهش بیشتر از ۷۰ درصدی نرخ رشد قیمت مسکن در تهران
قیمت مسکن اثرات قابل توجهی بر نرخ تورم عمومی دارد. بنابراین کنترل این بازار برای دولت سیزدهم از اهمیت قابل توجهی برخوردار بود. در کنار این برنامه در سایر حوزه ها همچون کاهش تورم، کاهش نرخ رشد نقدینگی، کنترل ترازنامه بانک ها، افزایش سهم درآمدهای پایدار بودجه و افزایش رشد نقدینگی اقدامات خوبی صورت گرفت که اثرات کاهشی بر بازار مسکن ایجاد کرد. هم اکنون نرخ رشد نقطه به نقطه قیمت مسکن در تهران به ۲۲.۹ درصد رسیده که قابل مقایسه با نرخ ۹۳.۷ درصدی پایان سال ۱۳۹۹ نیست. ازاین رو میتوان از این جهت به دولت سیزدهم نمره قبولی داد.




منبع:

1403/03/05
09:11:14
5.0 / 5
488
تگهای خبر: اجاره , ارز , اقتصاد , تاریخ
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
نظر شما در مورد این مطلب
نام:
ایمیل:
نظر:
سوال:
= ۵ بعلاوه ۵
ShomalSanat شمال صنعت

shomalsanat.ir - حقوق مادی و معنوی سایت شمال صنعت محفوظ است

شمال صنعت

صنعت شمال کشور