رونق بازار غیررسمی خودرو
به گزارش شمال صنعت، با تبدیل خودرو به کالای سرمایه ای، سیاست گذار به جای حل مشکلات با اعطای سهمیه ها و رانت های خودرویی نه تنها بازار را کنترل نکرده بلکه بازار غیررسمی فروش حواله و کد ملی را رونق بخشیده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، بازار خودرو از اواسط سال ۹۷ گرفتار نابسامانی شد و قیمت خودرو در بازار آزاد به نسبت قیمت های مصوب کارخانه بشدت افزایش پیدا کرد. این افزایش قیمت خودرو به حدی بود که بعضی از خودرو ها با دو برابر قیمت مصوب کارخانه در بازار آزاد به فروش می رسیدند. در نتیجه افزایش شکاف بین قیمت مصوب و آزاد خودرو، خیلی از افراد با انگیزه نوسان گیری و حفظ دارایی های سرمایه ای خود به خیل متقاضیان دریافت خودرو از کارخانه پیوستند به صورتی که متقاضیان واقعی خودرو در تنگنا قرار گرفتند و بعضی از آنها برای تأمین خودرو مورد نیاز خود مجبور به رجوع به بازار آزاد و خرید خودرو به قیمت های بالا شدند که این امر در کنار اثر روانی افزایش قیمت ها، باعث افزایش نارضایتی مردم از بازار خودرو شد.
پرده اول- شکل گیری بازار غیررسمی در فروش خودرو های داخلی
پس از افزایش شکاف قیمت خودرو در کارخانه و بازار، دولت و شورای رقابت برای مدیریت بازار خودرو و رساندن تعداد محدودی خودرو به متقاضیان پر تعداد، روش قرعه کشی را در دستور کار قرار دادند تا به این روش مشکل عدم تناسب بین عرضه و تقاضا بازار خودرو را حل کنند.
بر این اساس دو خودروساز بزرگ کشور آغاز به ثبت نام جداگانه قرعه کشی خودرو در بازه های زمانی مختلف کردند و محدودیت هایی هم برای ثبت نام کنندگان قرار دادند اما در عمل نتوانستند که تقاضای سرمایه ای بازار را مدیریت کنند و برای همین هم فردی که برنده یک خودرو می شد، می توانست همان زمان خودرو خویش را به صورت وکالتی به فروش برساند و از رانت و سود چند ده میلیون تومانی آن استفاده نماید.
در آن زمان با عنایت به سودهایی که در این راه وجود داشت، خرید و فروش حواله تبدیل به یک بازار غیررسمی شد و افراد گوناگونی در آن ایفای نقش می کردند؛ اگر خوشبین باشیم، این بازار دو طرف داشت افرادی که پول نقد داشتند اما نمی توانستند برای خرید خودرو ثبت نام کنند و گروهی دیگر که ثبت نام کرده بودند اما پول کافی برای تکمیل وجه را نداشتند. اینجا بود که معامله حواله های خودرو، در بازار آزاد، داغ شد. بازاری که در آن «ظاهرا» هم فروشنده حواله خودرو، سود می برد و هم خریدار حواله خودرو، به هدفش می رسید.
اما در عالم حقیقت، حضور دلالان را در این بازار غیررسمی مشاهده می کردیم؛ دلالانی که به سبب وضعیت نامساعد تولید و عرضه خودرو، بازار خودرو را یک بازار پرسود یافته بودند، از همه راه ها برای کسب ثروت بیشتر استفاده می کردند و به لطف قرعه کشی ها، بیشتر از پیش نسبت به سودجویی در بازار خودرو اقدام نمودند.
رونق بازار غیررسمی با شیوه نوبت دهی
در ادامه و با برچیده شدن سیستم قرعه کشی خودرو در اسفند ماه ۱۴۰۱ و راه اندازی سیستم نوبت دهی برای فروش خودرو، انتظار میرفت که بساط خرید و فروش حواله خودرو های عرضه شده جمع شود اما با این وجود بازار خرید و فروش حواله همچون دوره قرعه کشی، داغ است. بررسی های مهر نشان داده است که خرید و فروش حواله ها با قیمت های بالایی هم صورت می گیرد و با یک سرچ ساده در اینترنت به سادگی میتوان انواع و اقسام حواله های خودرو را دید. این در حالیست که وزارت صمت و سازمان حمایت بارها اعلام نموده اند خرید و فروش حواله و حق ثبت نام در سامانه یکپارچه غیرقانونی می باشد.
نکته جالب توجه دیگر در حواله فروشی ها، فروش کد ملی و گواهی نامه است؛ بعنوان نمونه در زمانیکه سامانه یکپارچه برای فروش خودرو های داخلی فعال شد یکی از آگهی ها متنی تحت عنوان «فروش دو عدد گواهی نامه و کد ملی همراه وکالت محضری و سفته جهت ضمانت هر کدام ۴۰ میلیون تومان» و یا در آگهی دیگری متنی تحت عنوان «فروش ۳ عدد کارت ملی مادران همراه با سفته و سیمکارت هر کدام ۳۹ میلیون تومان» نوشته شده بود. همینطور فروش حواله های خام پرسنلی هم در آگهی های در ارتباط با حواله خودرو دیده می شود.
رانت مادران و دارندگان خودرو های فرسوده
در این بین مبحث مهم تر در قسمت فروش حواله و کد ملی در ارتباط با تعیین سهمیه فروش خودرو به مادران دارای دو فرزند (که فرزند دوم آنها پس از تصویب قانون جوانی جمعیت در پاییز ۱۴۰۰ متولد شده باشد) و دارندگان خودرو های فرسوده می شود. بر مبنای قانون، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خویش را به مادران و ۲۰ درصد را هم به دارندگان خودرو های فرسوده اختصاص دهند.
در دوره ای که قرعه کشی وجود داشت متقاضیان عادی جهت شرکت در طرح های فروش خودرو باید کل وجه خودروی موردنظر را در حساب خود می داشتند که بانک هم مبلغ مدنظر را مسدود می کرد؛ با این وجود مادران و دارندگان خودرو های فرسوده از این قاعده مستثنی بودند که همین مسئله تبدیل به محلی برای رانت های گسترده و رونق کدملی و حواله فروشی شد.
حالا هم که فروش خودرو از راه سیستم نوبت دهی است بر مبنای دستورالعمل فروش خودرو (مصوب شورای رقابت) این دو گروه برای ثبت نام در طرح های فروش خودرو نیازی به این ندارند که در حسابشان بخشی از مبلغ خودرو را بلوکه کنند. ازاین رو «مادران» و «دارندگان خودرو های فرسوده» عملاً صاحب رانت هستند، چونکه بدون این که الزاماً پولی در حسابشان باشد، می توانند در طرح های فروش خودروسازان شرکت نمایند.
بنابراین یک بازار غیررسمی بسیار گسترده در این بخش بوجود آمده که در سایه عدم نظارت سیاست گذار محل جولان دلالان و سودجویان بازار خودرو شده است که خودرو را با قیمت کارخانه و به نام این دو گروه بخرند و با قیمت های دلبخواهی در بازار آزاد بفروشند.
پرده دوم- ایجاد بازار سیاه در واردات خودرو
اما این همه ماجرا نیست؛ با اضافه شدن خودرو های وارداتی به سامانه یکپارچه، فروش حواله و کد ملی رونق بیشتری گرفته است؛ بگونه ای که اعدادی در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیون تومان هم برای فروش کد ملی در آگهی ها ثبت شده بود. البته بررسی وب گاه های ثبت آگهی نشان داده است که آگهی هایی با مضامین فروش کد ملی و… فورا حذف می شوند اما در قسمت های دیگری از فضای مجازی این آگهی ها به قوت خود باقی مانده اند.
البته با عنایت به قیمت بالایی که برای کد ملی ها ذکر شده بعید است خریدار داشته باشند اما به هر حال بازار خودرو تبدیل به یک بازار سرمایه ای شده و اساسا دلالانی در لایه های نهانی بازار خودرو وجود دارند که با هر قیمتی حاضر به خرید حواله و کد ملی شوند تا خودرو وارد و با قیمت های گزاف در بازار آزاد بفروشند.
رانت جانبازان
از سویی دیگر اخیراً بر مبنای مصوبه ای که به تصویب هیأت دولت رسیده است، واردات خودروی جانبازان با در نظر گرفتن امتیازاتی خاص برای این گروه همراه است؛ آنگونه که اعلام شده است جانبازان ۵۰ تا ۷۰ درصد در سه سطح مختلف و از سقف ارزشی ۲۵ هزار یورو تا ۳۵ هزار یورو می توانند خودرو وارد کنند؛ این در حالیست که سقف ارزی واردات خودرو برای افراد عادی ۲۰ هزار یورو است.
همچنین واردات خودرو برای این قشر هم توسط خودشان و هم از راه شرکتهای معرفی شده از جانب وزارت صمت امکان دارد، ممنوعیت ثبت خودرو های کارکرده تا سقف پنج سال هم برای جانبازان حذف شده و واردات برای آنها بدون پرداخت سود بازرگانی خواهد بود.
اگرچه پشتیبانی از جانبازان امری ضروریست اما با عنایت به شرایط بازار خودروی کشور و تجارب گذشته، اعطای چنین امتیازاتی صرفا پشتیبانی از دلالان به حساب می آید چونکه به سبب اعطای امتیازات منحصر به فرد در این بخش، دلالان با خرید امتیاز واردات جانبازان، سودهای کلانی به جیب خواهند زد.
رانت فوتبالیست ها
در مصداقی دیگر در گسترش رانت در حوزه خودرو باید به اعطای مجوز واردات خودرو به فوتبالیست ها پس از اتمام جام جهانی اشاره نمود. فوتبالیست ها فورا بعد از دریافت مجوز مبادرت به واردات کرده و خودرو های وارد شده هم فورا از گمرکات ترخیص شدند.
اعطای مجوز واردات خودرو توسط فوتبالیست ها به قدری غیرمنطقی بود که آذر ماه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تصویب نامه های هیأت وزیران در مورد واردات خودرو های خارجی توسط فوتبالیست ها را باطل نمود. دلیل ابطال این تصویب نامه از جانب دیوان عدالت اداری، «ایجاد تبعیض ناروا بین ورزشکاران» اعلام گردید.
واردات خودرو توسط وزارت کشور
همچنین چندی قبل مصوبه واردات و ترخیص ۲۰۰۰ دستگاه خودروی سواری با اولویت برقی و هیبریدی توسط وزارت کشور ابلاغ گردید. باآنکه نیروی انتظامی و به صورت کلی حوزه های در ارتباط با پلیس باید خودرو های با کیفیت داشته باشند اما اعطای مجوز برای واردات خودرو به یک نهاد خاص می تواند بعنوان رانت تلقی شود چونکه هم خودرو های وارد شده قیمت پایین تر و دردسر کمتری دارند و هم زمینه برای اعطای مجوز واردات به نهادهای دیگر با علل دیگر فراهم می شود.
بازارِ بلاتکلیف
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، اعطای مجوز برای واردات خودرو برای نهاد یا اقشاری خاص باآنکه علل منطقی دارد اما با عنایت به وضعیت آشفته بازار خودرو و این که واردات این قبیل خودرو ها همراه با سود بازرگانی کمتر، تخصیص سریع تر و راحتتر ارز، واردات آسان تر، تضمین ترخیص و مستثنی شدن از قواعد کلی هستند، می توانند زمینه را برای توزیع رانت های گسترده دیگری فراهم نمایند.
از سویی دیگر هم باید در نظر داشت که بهمن ماه سال گذشته وزارت صمت مبادرت به ثبت نام از ۳۴ هزار نفر کرد تا در فاصله ۳ ماه خودروی وارداتی تحویلشان دهد. این افراد ۵۰۰ میلیون تومان هم به نام سازمان حمایت در حساب بانکی خود مسدود کردند ولی اکنون که نزدیک به یک سال از ثبت نام اولیه می گذرد حدود ۴ هزار نفر انصراف دادند و تقریبا هزار نفر خودرو تحویل گرفتند و مابقی همچنان بلاتکلیف مانده اند.
این فقط وضعیت کسانی است که سال گذشته به امید خرید خودروی وارداتی ثبت نام کرده بودند و وضعیت تحویل خودرو به ثبت نامی های جدید برای خرید خودروی وارداتی که از هفته پیش شروع شد، در هاله ای از ابهام قرار دارد.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب