در گفت وگو با شمال صنعت اعلام شد
تهیه پیش نویس برای بیمه شدن صندوق های اجاره بانکها
به گزارش شمال صنعت، با عنایت به این که به دنبال سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، صندوق های دزدیده شده به این علت که مسؤلان بانک و بیمه اطلاعی از محتویات آنها نداشتند، مشمول بیمه نشدند؛ در این حوزه، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی از تهیه پیش نویسی برای بیمه شدن این صندوق ها اطلاع داده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، در جریان سرقتی که از شعبه دانشگاه بانک ملی انجام شد، حدود ۱۶۲ صندوق اجاره ای این بانک و محتویات آن مورد سرقت قرار گرفت.
مشمول بیمه بودن این صندوق ها و محتویات آنها به منظور پرداخت خسارت در زمان وقوع حوادثی همچون سرقت از بانک، در آن زمان از موضوعات حائز اهمیت بود که طبق گفته مسؤلان و به استناد قوانین بانکی از آن جا که مسؤلان بانک ملی و بیمه اطلاعی از محتویات داخل صندوق ها نداشته اند، مسئولیتی هم در برابر خسارات وارد شده به آنها ندارند.
به گفته مسئولان بانک ملی، این بانک فقط یک محل مطئمن برای نگهداری اشیاء به مشتری اجاره داده و فرض آن است که بانک از محتویات داخل صندوق های امانات اطلاع نداشته است.
البته بانک باید امنیت و محافظت از اموال و شعبات خویش را تأمین کند. در این راستا، اگر از نظر کارشناسی ثابت شود که هر بانکی مقررات قانونی و مصوب مراجع انتظامی را رعایت نکرده و ثابت شود که دزدان یا کیف قاپان از این قبیل ضعف های امنیتی شعب سوء بهره برده اند، مسلما بانک در برابر مسامحه یا قصور در فراهم آوردن شرایط لازم امنیتی شعبه مسئول جبران خسارت به مشتری خسارت دیده شناخته خواهد شد.
علاوه بر این، شرکتهای بیمه هم نمی توانند با عنایت به محتوای محرمانه این صندوق ها، به صورت مشخص بیمه ای برای آنها در نظر بگیرند، بلکه صندوق اجاره به صورت کلی می تواند بیمه شود که در این مورد هم نوع پوشش بیمه ای و سقف آن مورد توجه خواهد بود. امکان دارد داخل یک صندوق فقط اسناد یا وسیله ای نگهداری شود که ارزش مالی چندانی ندارد و در صندوق دیگر یک عتیقه با ارزش چند میلیارد تومانی باشد. در این حالت حتی اگر پوشش بیمه ای هم به صورت کلی صورت گیرد، نمی تواند پاسخگوی هزینه و خسارت وارد شده باشد.
در زمان سرقت از شعبه دانشگاه بانک ملی، مسؤلان بانک بر پرداخت تمام خسارات وارد شده به مستریان تاکید کردند؛ تا این که با دستگیری سارقان، اعلام نمودند که اموال دزدیده شده بازپس گرفته خواهد شد که البته هنوز این کار انجام نشده است و اموال در خزانه بانک ملی قرار دارد تا دادستان نامه تحویل اموال را به بانک عرضه نماید.
در این بین، با وقوع این سرقت و اتفاقات رخ داده به دنبال آن، مساله امنیت و بیمه صندوق امانات بانکها و ضعف قوانین بانکی و ضرورت رفع این گونه خلاها همچنان محل بحث است. فرزین، مدیرعامل بانک ملی اعلام نموده که به دنبال این حادثه، سیستم های حفاظتی تازه ای برای شعب طراحی شده و در کنار ساماندهی صندوق ها، بیمه شدن آنها هم درحال پیگیری است.
علاوه براین، علیرضا قیطاسی، دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی در گفتگو با ایسنا از تهیه و تدوین پیش نویس هایی برای چگونگی بیمه شدن صندوق امانات بانکها اطلاع داده است.
وی همینطور اعلام نموده که بعد از سرقت از بانک ملی، جلسات مختلفی برگزار و پیش نویس هایی تدوین شده که در چارچوب دستورالعمل به بانکها ابلاغ خواهد گردید و برپایه آن تا یک سقفی، صندوق های اجاره ای بانکها با پرداخت هزینه از جانب متقاضی مشمول بیمه خواهد شد.
قیطاسی افزود: برپایه این دستورالعمل، متناسب با اندازه صندوق و توافق متقاضی صندوق، این صندوق ها بیمه خواهند شد که البته هنوز این پیش نویس به تصویب نرسیده که امیدواریم بانک ها با بیمه به توافق برسند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب