یكی از مسائلی كه قرار بود در دولت یازدهم پیگیری شود و به سرانجام برسد، بحث تك‌نرخی شدن ارز بود. مساله‌ای كه طی سال‌های اخیر محل مناقشه اقتصاددانان، كارشناسان و فعالان اقتصادی – صنعتی است.
از یك سو برخی بر این باور هستند كه در حال حاضر نمی‌توان ارز را تك‌نرخی كرد چراكه در این صورت با توجه به وابستگی
صنعت خودرو به
واردات، هزینه نهایی بالا می‌رود و طبیعتا قیمت تمام‌شده محصولات نیز افزایش می‌یابد.
از سوی دیگر این مساله موجب پرداخت هزینه بیشتر از سوی مصرف‌كننده می‌شود و توان رقابتی تولید‌كنندگان داخلی را پایین می‌آورد. در مقابل برخی اقتصاددانان معتقد هستند كه ارز باید تك‌نرخی شود و این موضوع می‌تواند باعث ثبات و افزایش توان تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های بلند‌مدت شود.
در همین حال آنان یكی از دلایل اصلی هجوم قطعات چینی به كشور را ریشه در چند‌نرخی بودن ارز می‌دانند. به گفته این گروه از صاحب‌نظران، ثابت نگه داشتن و سركوب نرخ ارز پایین‌تر از نرخ واقعی آن نه‌تنها سودی برای
صنعت داخلی كشور ندارد بلكه هر اندازه كه برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز یارانه داده شده، به همان میزان به صنعتگران كشورهای مبدا وارد كمك شده و عملا هیچ نفعی برای تولید‌كنندگان داخلی به‌خصوص قطعه‌سازان نداشته است.
ضمن اینكه در این میان كسب سود بیشتر از منظر برخی سوداگران موجب تولید خودروهای بی‌كیفیت نیز شده بود. در همین حال بسیاری از كارشناسان و فعالان
صنعت خودرو معتقد هستند كه اگر ارز با قیمت منطقی تك‌نرخی شود می‌تواند به مثابه سد محكمی در برابر قاچاق قطعه عمل كند. نظر برخی صاحب‌نظران اقتصادی را در این زمینه جویا شده‌ایم.
جمشید پژویان، اقتصاددان، كارشناس مسائل ارزی
تاثیر تك‌نرخی شدن ارز بر بازار خودرو در درجه اول بستگی به این دارد كه تك‌نرخی شدن، قیمت دلار را نسبت به بازار آزاد افزایش دهد یا اینكه قیمت ارز كمتر باشد. بسیار كار عبث و بیهوده‌ای خواهد بود اگر ارز تك‌نرخی شود و قیمت دلار تك‌نرخی بالاتر از نرخ ارز بازار، چون قطعا نرخ آن باید پایین‌تر باشد.
قاعدتا بانك مركزی باید با سرریز كردن دلار در بازار هنگام تك‌نرخی كردن ارز، قیمت را پایین نگه دارد و در جایی‌كه فكر می‌كند در آن بازه و نرخ، توان كنترل كردن وجود دارد، آن نرخ را قیمت ارز تك‌نرخی اعلام كند.
بر همین مبنا در مورد قیمت خودرو نیز می‌توان گفت تا زمانی‌كه نرخ ارز ثابت و تك‌نرخی باشد، قیمت خودرو نیز نباید نوسان و افزایش پیدا كند.
دلیل وابستگی قیمت خودرو به نرخ ارز این است كه صنایع خودروسازی و قطعه‌سازی كشور بسیار وابسته به
واردات قطعات خارجی به‌خصوص كشور چین هستند و این موضوع باعث تاثیرپذیری قیمت خودرو از نرخ ارز شده، این در حالی است كه نباید به این اندازه قیمت خودروهای داخلی متكی به نرخ ارز و تغییرات آن باشد.
این تاثیرپذیری با شروع تحریم‌ها و شدت یافتن آن‌ها نمود بسیار بیشتری پیدا كرد. در آن مقطع ارزش ریال به یك‌سوم تنزل یافت و قطعه‌سازان ایرانی به‌جای اینكه خود به
صادرات قطعات اقدام كنند، آن‌ها را از كشور چین وارد كردند. این موضوع صدمات بسیار جبران‌ناپذیری را بر پیكره
صنعت خودروی كشورمان وارد كرد.
سید‌كمال سیدعلی – معاون اسبق ارزی بانك مركزی
برای عملیاتی كردن ارز تك‌نرخی نخست بانك مركزی باید به تمام نیاز‌های ارزی پاسخ دهد و در بازار كمبودی به هیچ عنوان مشاهده نشود. دوم اینكه باید روابط بانكی و صرافی‌های داخلی با بانك‌های خارجی عادی باشد تا نقل و انتقالات پولی و مالی به‌راحتی و سهولت انجام شود كه با وقوع برجام این امر محقق شده است.
همچنین یك پیش‌شرط اصلی در تك‌نرخی كردن ارز، برداشتن تحریمهای بانكی بود كه خوشبختانه این امر محقق شده و این مانع از پیش روی دولتمردان برای تك‌نرخی كردن ارز برداشته شده است.
از سوی دیگر باید دلار به میزان كافی در اختیار بانك مركزی قرار بگیرد تا اگر تقاضا در زمانی‌كه ارزتك‌نرخی شد، افزایش یابد، بتواند بدون هیچ مشكلی به تقاضاهای مطرح‌شده پاسخ دهد.
همچنین با توجه به اینكه در اسناد بالادستی به تك‌نرخی شدن ارز اشاره شده است، این كار انجام شود. بر اساس برنامه پنجم و ششم توسعه كشور، نظام ارزی كشور باید بر اساس مدیریت شناور اداره شود، بدین معنا كه دولت و بانك مركزی با تك‌نرخی كردن ارز، آن را در یك بازه قیمتی كه دارای كمترین نوسان باشد، اداره كنند.
كوروش پرویزیان، رئیس كمیسیون بازار پول اتاق ایران
با توجه به اینكه از زمان روی كار آمدن دولت یازدهم، تك‌نرخی كردن ارز یكی از شعارها و اهداف اصلی دولت در زمینه
اقتصاد است، با توجه به اجرایی شدن برجام و برچیده شدن تحریمهای بانكی این موضوع می‌تواند جنبه عملیاتی به خود بگیرد كه این امر به ایجاد شفافیت در
اقتصاد كمك خواهد كرد.
یكی از شرایط تك‌نرخی كردن ارز نزدیك شدن نرخ ارز در بازار آزاد به نرخ ارز مبادله‌ای است كه این امر به‌صورت تدریجی در حال انجام است و به نظر می‌رسد طی یك بازه زمانی كه بانك مركزی در نظر دارد، این اتفاق روی دهد.
همچنین باید به این نكته اشاره كرد كه ارز دونرخی یا چند نرخی فسادزاست و رانت ایجاد می‌كند. این در حالی است كه ارز تك‌نرخی باعث شفافیت اقتصادی می‌شود و رانت و فساد‌ها را از بین می‌برد.
یكسان‌سازی نرخ ارز رویكردی مهم در سیاست‌های پولی كشور است و باید مجموعه رفتارهای طرف‌های عرضه و تقاضای ارز به‌خوبی مدیریت شوند.
در شرایط ثبات اقتصادی است كه شما می‌توانید ارز را تك‌نرخی كنید، اما در شرایطی كه متغیر‌های اقتصادی قابلیت پیش‌بینی ندارند، نمی‌توان ارز را تك‌نرخی كرد.
انتظار فعالان اقتصادی این است كه تك‌نرخی شدن ارز هرچه سریع‌تر روی دهد و از بانك مركزی توقع می‌رود كه در مسیر ساماندهی و یكسان‌سازی نرخ ارز گام بردارد.
طبیعتا ارز تك‌نرخی می‌تواند به صنعتی مانند خودرو كمك زیادی كند. به‌خصوص در بخش
واردات كه با تك‌نرخی شدن و ازبین رفتن فاصله قیمتی، از جذابیت قاچاق نیز كاسته می‌شود.
یحیی آل‌اسحاق، رئیس اسبق اتاق بازرگانی تهران
چند‌نرخی بودن ارز بسیار مضر و فسادزاست و مجموعه فسادی كه ایجاد می‌كند و هزینه‌ها‌ی آن بسیار بیشتر از سودی است كه می‌رساند.
از سوی دیگر چند‌نرخی شدن ارز باعث ایجاد رانت می‌شود. همچنین به وجود آوردن نرخ آ و نرخ ب و تشخیص اینكه كدام نرخ باید مبنای عمل فعالیت‌های سالم اقتصادی قرار بگیرد، بسیار سخت است.
چند‌نرخی شدن ارز سیستمی را به وجود می‌آورد كه فساد آن به مراتب بالاتر است و تجربه این كار را در سال‌های ۶۰ و ۶۲ داشته‌ایم. ذكر این نكته ضروری است كه مبنای عمل باید بر اساس تك‌نرخی بودن باشد.
اگر ارز تك‌نرخی شود همه رانت‌ها و تبعیض‌ها از بین می‌رود. در برخی شرایط و اقتضائات نكته مهم ارز مدیریت شده است به منظور تك‌نرخی كردن نه چند‌نرخی شدن. جهت باید به سمت تك نرخی شدن با توجه به زمان و مكانی كه در آن قرار داریم، برود.
در همین حال به‌عنوان مثال در
صنعت خودرو و صنایع وابسته و مرتبط به آن یكی از اصلی‌ترین آسیب‌ها از طریق همین ارز چند نرخی وارد شده است. به خصوص این مساله پس از اعمال تحریمهای یك‌جانبه خود را بیشتر نشان داد.
برخی فعالان این
صنعت كه عمدتا تولید‌كنندگان اصلی هم نبودند با توجه به فاصله قیمتی صرفه را در
واردات دیدند. آثار این‌گونه
واردات نیز تا امروز نمود دارد بنابراین هر‌چند دولت یازدهم بنا به دلایلی موفق به این امر نشد اما به نظر می‌رسد كه دولت دوازدهم بر افزودن به سرعت حركت
صنعت به‌خصوص خودروسازی به‌عنوان
صنعت پیشران باید این مهم را در دستور كار خود قراردهد.