سایپا از تله ورشکستگی رها می شود؟
شمال صنعت: به گزارش شمال صنعت، گروه خودروسازی سایپا هم مانند ایران خودرو برای فرار از ورشکستگی اعلام نمود که به دنبال افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، زیان انباشته خودروسازان (ایران خودرو، سایپا، پارس خودرو) تا پایان مهر ماه سالجاری از ۲۰۸ هزار میلیارد تومان تجاوز کرده و بیشتر از سرمایه ثبت شده این شرکت ها شده است. (جزئیات بیشتر)
نکته قابل توجه آن که به علت بیشتر شدن زیان خودروسازان نسبت به سرمایه ثبت شده شان، این ۳ خودروساز مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت بوده و در راه ورشکستگی قرار دارند. ماده ۱۴۱ برای شرکت هایی است که نیمی از سرمایه خویش را از دست داده اند. در واقع این ماده یک پیشبینی قانونی می باشد تا شرکت و پرسنل آن قبل از نابودی کل سرمایه شرکت، چاره ای بیندیشند؛ در این راستا هم خودروساز کهراه دیگری برای جبران زیان انباشته پیدا نکرده به سراغ تجدید ارزیابی دارایی ها می رود با افزایش سرمایه، زیان انباشته اش بیشتر از نصف سرمایه شرکت نشود؛ ازاین رو از شمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج خواهد شد.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس ۲۹ خرداد ماه در این خصوص تاکید کرده بود که «شرکت های ایران خودرو و سایپا تا تیرماه سال ۱۴۰۴ فرصت دارند تا از شمولیت ماده ۱۴۱ لایحه اصلاحی قانون تجارت بیرون بروند تا دیگر مشمول لغو پذیرش نشوند.»
در همین رابطه خبرگزاری مهر هفتم آذر ماه خبر از تجدید ارزیابی دارایی های ایران خودرو به منظور خروج از ورشکستگی داد؛ این شرکت با ارسال نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده بود که درحال برنامه ریزی برای تجدید ارزیابی است.
حال امروز هم گروه خودروسازی سایپا با ارسال نامه ای به سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام نموده که همچون ایران خودرو به دنبال تجدید ارزیابی دارایی های خود است؛ در این نامه آمده است: به استناد ماده ۲ مکرر ۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان به اطلاع می رساند پیرو اخبار انتشار یافته در فضای مجازی بر مبنای افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به استحضار می رساند بر مبنای مصوبه مورخ ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ هیأت مدیره سایپا، فرایند تجدید ارزیابی دارایی ها (طبقات زمین، ساختمان، ماشین آلات، تجهیزات و سرمایه گذاری های بلندمدت) با هدف اصلاح ساختار مالی و خروج از شمولیت ماده ۱۴۱ قانون تجارت در دستور کار قرار دارد که بعد از وقوع، در انطباق با ماده ۱۳ دستورالعمل مذکور و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار، افشای اطلاعات در سامانه کدال جهت اطلاع عموم سهامداران صورت خواهد پذیرفت. بنابراین با توجه به برگزاری مجمع افزایش سرمایه قبلی این شرکت در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ و در جهت رعایت «ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و پشتیبانی از کالای ایرانی مصوب ۱۳۹۸/۰۲/۱۵» و استفاده از معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها، انجام افزایش سرمایه فعلی با درنظر گرفتن زمان پنج ساله قانونی در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ در دستور کار این شرکت قرار دارد و بدیهی است تحقق افزایش سرمایه منوط به انجام تمامی فرایند آن همچون دریافت گزارش نهایی کارشناسی، اظهارنظر حسابرس بر گزارش توجیهی، دریافت مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، تصویب در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام و… می باشد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده ۱۳ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.
گفتنی است، بررسی صورت های مالی شرکت سایپا هم نشان داده است که این شرکت تا پایان مهر ماه سال جاری ۵۸ هزار و ۶۱۱ میلیارد و ۴۱۶ میلیون تومان زیان انباشته ثبت کرده است که مانند ایران خودرو بیشتر از ۲ برابر سرمایه ثبت شده خود زیان انباشته دارد. سرمایه ثبت شده این شرکت بالغ بر ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است.
لازم به ذکر است که در متن ماده ۱۴۱ قانون تجارت آمده است که «اگر بر اثر زیان های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیأت مدیره مکلف است فورا مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت کند تا مبحث انحلال یا بقای شرکت، مورد شور و رای واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده ۶ این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کم کند. در صورتیکه هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت نکند و یا مجمعی که دعوت می شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد شود هر ذی نفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.» نکته قابل توجه آن که در قانون تجارت، حتی عواقب عدم رعایت ماده ۱۴۱ هم انتشار یافته که بر مبنای ماده ۲۶۵، می تواند حکم جزایی به دنبال داشته باشد. در صورتیکه هیأت مدیره برای برگزاری مجمع عمومی فوق العاده پیشگام نشود، این وظیفه بر عهده بازرس خواهد بود. بازرس باید در کمتر از دو ماه نسبت به اعلام نصف شدن سرمایه و ضرورت برگزاری مجمع اقدام نماید.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب