قراردادهای استاندارد چه تغییری در معاملات ملکی مردم ایجاد می کنند؟
به گزارش شمال صنعت، قراردادهای استاندارد معاملات ملکی، با استعلام آنی وضعیت ملک و پرداخت های خودکار از راه حساب های امانی، امنیت و سرعت معاملات را به صورت قابل ملاحظه ای می افزایند. این نوآوری ها نه تنها اختلافات و دعاوی را کم می کنند، بلکه فرآیند خریدوفروش را ساده، شفاف و سریع تر می کند و به اعتماد عمومی در بازار مسکن می افزایند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، درراستای اجرای قانون اجبار به ثبت معاملات، آئین نامه ماده ۳ آن ابلاغ گردید. طبق ماده ۱۴ این آئین نامه، سازمان ثبت اسناد موظف است که دسترسی الکترونیکی، آنی و شبانه روزی برای دلالان معاملات و اشخاص حقیقی و حقوقی فراهم نمایند تا از راه سامانه های الکترونیکی بتوانند استعلامات در ارتباط با امکان انجام معامله و ثبت حقوقی را دریافت نمایند. ثبت عمل حقوقی در سامانه، مشروط به وجود سند رسمی مالکیت برای ملک مبحث قرارداد، احراز هویت متعاملین با امضای الکترونیکی و تصدیق الکترونیک شاهدان است.
تمامی این فرایندها در چارچوب قراردادهای استاندارد صورت می گیرد که اطلاعات معامله در سامانه الکترونیک اسناد ثبت و در استعلامات بعدی قابل دسترسی باشد. در نهایت، این سامانه و قراردادهای استاندارد نقش کلیدی در افزایش شفافیت و دقت در معاملات ملکی دارند؛ اما سوالی که باقی می ماند اینست که قراردادهای استاندارد چه فایده دیگری دارند؟
با قراردادهای استاندارد، بازار مسکن به نظم می آید و کلاهبرداری به پایان می رسد
با رواج قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی، فرآیند خریدوفروش املاک به مراتب منظم تر و شفاف تر خواهد شد. طبق گفته سیدکریم معصومی خسروآبادی، نماینده مردم فومن و شفت در مجلس دوازدهم، این قراردادها به صورت دقیق نحوه انجام معاملات اموال غیرمنقول را مشخص می کنند و بدین سان میزان دعاوی در ارتباط با این اموال و اختلافات احتمالی کاسته می شود. این مورد سبب می شود که امکان کلاهبرداری های ملکی به حداقل برسد و اعتماد عمومی به بازار مسکن افزایش یابد.
قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی بگونه ای طراحی شدند که اختلافات میان طرفین معامله را به حداقل می رسانند و حقوق خریدار و فروشنده را تضمین می کنند. سارا فلاحی، نماینده ایلام در مجلس دوازدهم، اشاره می کند که این قراردادها از ورود نظرات شخصی یا اعمال ضرر از سوی یکی از طرفین جلوگیری می کند و با تشکیل یک شیوه قانونی یکسان برای تمامی افراد و نهادها، به افزایش اعتماد مردم کمک می نماید. این شیوه سبب کاهش خسارت ها و فشارهای وارد بر دستگاه قضایی می شود و به حل وفصل اختلافات به شکل سریع تر و با هزینه کمتر کمک می نماید.
دادرسی هوشمند با قراردادهای استاندارد؛ سرعت، دقت و کاهش بار قضایی
با عنایت به اینکه قراردادهای استاندارد قابلیت استعلام برخط دارند، فرآیند معاملات بسیار ساده تر و سریع تر می شود. حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: «این قراردادها قابلیت استعلام برخط دارند و می توانند فرآیند معاملات را بسیار ساده تر و شفاف تر کنند. همچنین، به علت سرعت بالا و کاهش احتمال سوءاستفاده، می توانند رضایت عمومی و اعتماد مردم را به بازار مسکن بالا برند. اجرای این ماده از قانون به معنای برداشتن باری بزرگ از دوش مردم و دستگاه قضا است.»
ازسوی دیگر، یکی از مهم ترین خصوصیت های قراردادهای استاندارد، دادرسی هوشمند است که به خاطر ثبت الکترونیک این قراردادها، رسیدگی به پرونده های ملکی با سرعت و دقت بالا صورت می گیرد. ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف آباد در مجلس دوازدهم، تاکید کرد که علیرغم این قراردادهای استاندارد، خیلی از مشکلات حقوقی مانند تخلیه مستأجر بدون احتیاج به دادگاه و شورای حل اختلاف قابل حل است. با استفاده از هوش مصنوعی، سامانه به صورت خودکار حکم تخلیه را صادر می کند و از راه آن فرآیند اجرایی به سرعت پیش می رود. این سیستم به نظم بخشی به معاملات و روشن شدن تکلیف مردم کمک می نماید.
استعلام آنی و پرداخت با حساب امانی، تحول در معاملات ملکی با قراردادهای استاندارد
قراردادهای استاندارد در معاملات ملکی علاوه بر افزایش شفافیت، امکان استعلام آنی وضعیت ملک و هویت مالک را فراهم می کنند. طبق تبصره ۱ ماده ۱۶ آئین نامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف است که امکان استعلام برخط و آنی از مراجع ذی صلاح مانند اداره ثبت شرکت ها و سامانه های مربوطه را فراهم آورد. این امر بخصوص در تعیین وضعیت حقوقی ملک و بررسی توقیف نبودن آن نقش کلیدی دارد و امنیت معاملات را به صورت قابل ملاحظه ای بالا می برد. این سیستم باعث می شود که طرفین معامله با اطمینان بیشتری به معامله بپردازند، چونکه در لحظه از صحت و اعتبار اطلاعات در ارتباط با ملک آگاه می شوند.
یکی از نوآوری های مهم در این قراردادها، استفاده از حساب های امانی و وکالتی برای پرداخت وجوه قرارداد است. برپایه ماده ۲۱ آئین نامه ماده ۳ قانون اجبار به ثبت معاملات، سازمان ثبت اسناد موظف است که با همکاری بانک مرکزی، حساب های امانی را طراحی نمایند تا وجوه در رابطه با قرارداد به صورت خودکار و آنی به حساب ذی نفع منتقل شود. این سیستم نه تنها نگرانی ها در رابطه با شیوه پرداخت را برطرف می کند، بلکه سرعت انجام معاملات را افزایش و احتیاج به رجوع حضوری و رفت وآمد اداری را می کاهد. همچنین، در صورت احتیاج به فسخ معامله، این سیستم اجازه می دهد که بدون دخالت قضایی و به شکل خودکار این کار صورت گیرد، که به کاهش پیچیدگی های حقوقی و تسهیل فرآیند کمک می نماید.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب