گزارش شمال صنعت؛
آیا رجیستر آیفون، دولت را پول دار می کند؟!
شمال صنعت: معرفی آیفون 16 در ایام گذشته و همین طور وعده وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برای پیگیری رجیستر شدن گوشیهای آیفون، بار دیگر مسئله ممنوعیت واردات این برند را در رسانه ها بیان نمود.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، معرفی آیفون ۱۶ در ایام گذشته و همین طور وعده وزیر ارتباطات دولت چهاردهم برای پیگیری رجیستر شدن گوشیهای آیفون، بار دیگر مسئله ممنوعیت واردات این برند را در رسانه ها بیان نمود. این دفعه اما رییس انجمن تلفن همراه ادعا کرده است که با لغو ممنوعیت واردات آیفون، درآمد دولت افزایش پیدا خواهدنمود. عبدالمهدی اسدی در این رابطه می گوید: «اگر قرار باشد که ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون برداشته شود نیاز به بعضی تغییرات گمرکی دارد. تعرفه گمرکی واردات باید افزایش پیدا کند. اگر قرار باشد واردات آیفون ۱۴ به بعد را باز کنند مجدداً افزایش تعرفه می دهند و بعد واردات آزاد می شود. یعنی تعرفه ای که الان ۲۰ تا ۳۰ درصد است بیشتر می شود.»
چرا عده ای مخالف افزایش درآمدهای دولت هستند؟!
پیش از این نیز برخی مخالفان اعمال محدودیت در واردات گوشیهای گرانقیمت با تخمین میزان قاچاق این گوشیها به کشور، درآمد از دست رفته دولت از این محل را محاسبه کرده بودند؛ درآمدی که همپا با افزایش نرخ ارز، جای رشد هم دارد؛ اما با وجود این، چرا این ممنوعیت اعمال شده و همچنان پابرجاست؟
تصوری که در ذهن بخش عمده ای از مخاطبان وجود دارد، این است که دولت به سبب ناکارآمدی و تنگ نظری برخی افراد، به مانند سایر بخش های دیگر، قید کسب این درآمد را هم زده است. البته برداشت بدبینانه تری هم وجود دارد؛ از همان ابتدا شائبه رانت و تصمیم سازی مافیایی برای گوشیهای آیفون مطرح بود و البته همچنان نیز وجود دارد.
اما واقعیت چیست؟ آیا عده ای در دولت برای تامین منافع شخصی، جلوی درآمدزایی دولت را گرفته اند؟! آیا پای مافیای سایر برندها در بین است؟ آیا چنانکه برخی رسانه ها همنوا با بعضی نمایندگان مجلس مدعی شدند تصمیم ممنوعیت واردات آیفون فقط به سبب آمریکایی بودن این برند بوده و باید آنرا یک مقابله به مثل نه چندان متوازن و تا حدودی مضحک تفسیر کرد؟
واردات بیشتر، درآمد بالاتر؛ ایده ای که دولت را از پا در می آورد
فارغ از اختلاف نظرات بر سر ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون، آیا در نظر گرفتن ایده آزادسازی واردات بمنظور دستیابی به درآمد بیشتر که در ظاهر جذاب و شدنی است، سفارش عاقلانه ای برای دولتمردان به شمار می رود؟
پیش از پاسخ به این پرسش، باید چندین مسئله را در نظر گرفت و از دید تک بعدی پرهیز کرد. در نگاه نخست واردات هرگونه کالا به کشور که مشمول پرداخت حقوق ورودی باشد، درآمد دولت را بیشتر می کند، اما آیا باید تنها همین تک عامل را مبنای قضاوت قرار دهیم؟ با این طرز فکر، نسخه «واردات بیشتر، درآمد بالاتر» برای سیاستگذاری اقتصادی در ایران پیچیده میشود که نتیجه ای جز تکرار متوالی بحران های ارزی در پی نخواهد داشت!
در همین رابطه، عامل مهم دیگری که باید آنرا در اعمال یا عدم اعمال محدودیت صادراتی و وارداتی در نظر گرفت، لزوم برقراری موازنه تجاری است؛ «تراز تجاری» یکی از فاکتورهای کلیدی اقتصاد کلان است که جریان صادرات و واردات را در یک دوره زمانی معین اندازه گیری می کند.
هر چند برای سنجش سلامت اقتصاد یک کشور، اکتفا به یک عامل صحیح نیست و باید فاکتورهای دیگر نظیر نرخ تورم، میزان بیکاری و رشد اقتصادی را در نظر گرفت اما با توجه به رکود اقتصادی چند سال اخیر و همین طور اثرگذاری تحریم های اقتصادی- که مسیر حصول درآمدهای ارزی را مسدود می کند-، دستیابی به تراز تجاری مثبت برای ایران، بسیار مهم و مهم است.
ابتکار دولت سیزدهم جواب نداد؛ تراز تجاری منفی تر از همیشه
اما هم اکنون وضعیت تراز تجاری ایران چگونه است؟ آیا می توان نسخه «واردات بیشتر کالاهای مصرفی با هدف حداکثرسازی درآمد دولت» را صادر کرد.
آمارهای گمرک، از کسری تجاری ۱۶.۷ میلیارد دلاری در سال قبل خبر می دهند؛ در پنج ماهه ابتدایی سال جاری نیز میزان کسری به ۴.۵ میلیارد دلار رسیده است. بررسی آمارها نشان میدهد در ضمن ۱۳ سال گذشته، تنها در سه سال (۱۳۹۴، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷) شاهد مثبت شدن تراز تجاری بودیم و در بقیه سال ها تراز تجاری همیشه منفی بوده است؛ مسئله ای که از آن به عنوان یکی از عوامل بروز تنش های ارزی یاد می شود؛ چونکه در چنین شرایطی، میزان تقاضای ارز نسبت به عرضه بالا رفته و در نهایت نرخها بیشتر می شود.
منفی بودن تراز تجاری در دو سال قبل کار را به جایی رساند که برای اولین بار طی سالیان اخیر، میزان صادرات نفت توسط گمرک اعلام گردید تا حدود زهر منفی بودن تراز تجاری گرفته شود، هر چند که اتخاذ این راه حل نیز تأثیر معکوس داشت.
ممنوعیت روی کاغذ!
در همین بین، مسئولان اقتصادی با صدور انواع و اقسام دستورها و بخش نامه ها در پی آن بودند که میزان صادرات و ارزآوری بالا رفته و از طرف دیگر میزان واردات کالاهای مصرفی (که ارتباط مستقیمی که با تولید ندارند) کم شود. بدین سبب ریشه اعمال ممنوعیت های وارداتی از قبیل لوازم خانگی، خودرو و یا پوشاک را در همین مسئله باید جست وجو کرد.
بنابراین هر چند ممنوعیت این کالاها، مشکلاتی را در بازار این کالاها در ایران بوجود آورده و در بعضی موارد، مصرف کنندگان را به زحمت انداخته است، اما بنظر می رسد برای گریز از شرایط فعلی و بمنظور کاهش واردات کالا به کشور، تصمیمی اجتناب ناپذیر بود.
شوخی تلخ؛ واردات را ممنوع می نماییم اما جلوی قاچاق را نمی گیریم
باید به این مساله نیز اشاره نمود که بجز خودور، مابقی کالاهای ممنوع الورود به کشور بسادگی و بوسیله قاچاق در بازار یافت می شود و اتفاقاً به سبب عدم پرداخت مالیات و حقوق ورودی، بعضاً نسبت به کالاهای قانونی، از مزیت قیمتی هم برخوردارند؛ مسئله ای که ضعف مقابله با قاچاق را به رخ مسئولان کشور می کشد.
بنا بر اذعان مسئولان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سالانه حدود ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالا بصورت قاچاق وارد کشور می شود. باید اضافه کرد که این مقدار قاچاق در محاسبه تراز تجاری نیامده است؛ با این حساب وضعیت اقتصاد ایران در این شاخص با در نظر داشتن مسئله قاچاق، وخیم تر نیز خواهد شد.
با در نظر گرفتن این ملاحظات، شاید استدلال مخالفان ممنوعیت واردات گوشیهای آیفون مبنی براینکه، این کالا به عنوان یک کالای مصرفی که تقاضای ارز را بیشتر می کند و باید جلوی واردات آنرا گرفت، شنیدنی باشد و مخاطب نسبت به آن قضاوت منطقی تری داشته باشد؛ هر چند که میزان قاچاق و واردات غیرقانونی این برند نیز بسیار بالا بوده و وزارت ارتباطات و وزارت صمت باید دراین زمینه پاسخگو باشند.
در مجموع باید گفت چالش ممنوعیت یا آزادسازی واردات گوشیهای آیفون تا حدودی پیچیده است و باید از نسخه پیچی های اشتباه و عوام فریبانه در این خصوص پرهیز کرد؛ از طرفی نمی توان ضعف و تعلل در مقابله با قاچاق را مانع تصمیم گیری فرض کرد و از جانب دیگر با این حجم قاچاق، دولت با اصرار بر این تصمیم بدون اتخاذ راه حل جدی برای مقابله با قاچاق، تنها خودرا از درآمدهای ناشی از واردات قانونی محروم ساخته است.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب