مطالبات اقتصادی از رئیس جمهور آینده،
ساماندهی بازار مسکن از طرف منتخب چهاردهم
شمال صنعت: در شرایطی که تا چند روز دیگر دولت چهاردهم کار خودرا شروع می کند مسکن سنگین ترین وزن را در سبد هزینه خانوارهای ایرانی به خود اختصاص می دهد. یک بررسی کارشناسی نشان میدهد دولت آینده برای آن که بتواند بازار مسکن را به ساماندهی برساند باید شش طرح و برنامه را به موازات هم پیش ببرد. کاهش تورم عمومی، کنترل نرخ نقدینگی، ساماندهی بازارهای موازی، اعمال پایه های مالیاتی برای بخش مسکن، افزایش مدت زمان بازپرداخت وام خرید و ساخت خانه و رشد تولید مسکن با میدان داری بخش خصوصی و پرهیز از تصدی گری دولت، برنامه هایی است می تواند به بهبود وضع بازار ملک بینجامد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، امروز رای گیری برای انتخاب رییس جمهور دولت چهاردهم در شرایطی برگزار می گردد که موضوع مسکن یکی از دغدغه های اصلی مردم است و در نظرسنجی های قبل از انتخابات خیلی از مخاطبان، مسکن را اولویت کاری رییس جمهور آینده عنوان کرده اند. بااینکه مسکن به عنوان یک حوزه پیشران تاثیر قابل توجهی بر رونق اقتصادی دارد اما آنچه برای متقاضیان اهمیت دارد وزن هزینه های مسکن در تورم عمومی و سبد خانوار است.
بانک مرکزی فروردین امسال اعلام نمود متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما بتازگی رئیس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در خردادماه آگاهی داده است. این بدان معناست که اکنون قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می ش
وجود ۴۰۰ هزار مسکن خالی فقط در چهار منطقه تهران
مطابق اعلام مرکز آمار در سال ۱۴۰۱ سهم مسکن از کل هزینه های خانوارهای کشور ۳۸.۱ درصد بوده و در شهر تهران این عدد به بالای ۵۰ درصد رسید. کارشناسان معتقدند این رقم در سال ۱۴۰۳ بالا رفته است. باتوجه به سنگین شدن هزینه های مسکن، خیلی از مستاجرین در کلانشهر تهران به مناطق کم برخوردارتر، واحدهای کوچک تر و قدیمی تر سوق پیدا کرده اند. این در حالیست که برخی پایش ها حکایت از آن دارد که فقط در چهار منطقه تهران شامل مناطق ۱ تا ۳ و ۲۲ تعداد ۴۰۰ هزار واحد مسکونی خالی وجود دارد.
قیمت هر متر مسکن در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان
بانک مرکزی فروردین امسال اعلام نمود متوسط قیمت هر متر خانه در تهران به ۸۱.۶ میلیون تومان رسیده است. آمار اردیبهشت اعلام نشد. اما بتازگی رییس کل بانک مرکزی از افزایش ۹.۷ درصدی قیمت خانه و رشد ۱۴.۱ درصدی معاملات در خردادماه آگاهی داده است. این بدان معناست که اکنون قیمت خانه در تهران حدود ۹۰ میلیون تومان در هر متر مربع برآورد می شود.
دولت سیزدهم در مدت حدود سه سال فعالیت خود کوشش کرد بوسیله افزایش ساخت و ساز در قالب طرح نهضت ملی مسکن، مشکل تامین مسکن خانه اولی ها را حل کند. در این خصوص مهرداد بذرپاش ـ وزیر راه و شهرسازی گفته است تا کنون دو میلیون و ۶۶۰ هزار واحد به مرحله ساخت رسیده و بیش از ۵۶۰ هزار واحد آن تقدیم مردم شده است.
با این وجود هزینه های تامین مسکن در شهرها و حتی روستاها به یک معضل تبدیل گشته است؛ تا جایی که قالیباف ـ یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری بتازگی گفته که آیا خنده دار نیست یک روستایی مشکل زمین برای ساخت مسکن داشته باشد؟
آمار پروانه های ساختمانی نشان میدهد ساخت و ساز هم اکنون حدود ۴۰۰ هزار واحد در سال رسیده است. با اینحال کارشناسان معتقدند التهابات بازار مسکن، فقط بوسیله افزایش عرضه امکان پذیر نیست؛ برای اینکه مولفه های مختلفی بر قیمت مسکن اثر می گذارد.
خانه های زیادی ساخته شد
نایب رییس کمیسیون تخصصی مشاوران املاک اتاق اصناف ایران اظهار داشت: در دوره های گذشته و دولت سیزدهم خانه های زیادی تولید شده اما قیمت مسکن روند صعودی داشته است. همچون متغیرهای اثرگذار بر بازار مسکن می توان به نرخ تورم، رشد نقدینگی، تحرک بازارهای موازی، هزینه های ساخت، انتظارات تورمی و پایه های مالیاتی در بخش مسکن اشاره نمود. هم اکنون کنترل تعدادی از این متغیرها مثل مالیات خانه های خالی در دستور کار است اما سایر بخش های مرتبط هم چنان از اثرگذاری بالایی در بخش مسکن برخوردار می باشند.
مهدی کرباسیان، تصدی گری دولت را عامل اصلی عدم توفیق در بخش مسکن دانست و اظهار داشت: انتظار از رییس جمهور آینده این است که بر اجرای کامل اصل ۴۴ قانون اساسی اهتمام جدی داشته باشد. باید بخش خصولتی به خصوصی سازی واقعی تبدیل گردد. این رویکرد باید در تمامی سطوح اقتصادی، شرکت ها، تشکل ها و اتحادیه های صنفی مدنظر قرار گیرد.
وی اشاره کرد: بطور مثال، قانون نظام صنفی حدود فعالیت تشکل های صنفی را مشخص کرده است. اتحادیه های صنفی زیرمجموعه وزارت صمت قرار دارند اما در ماه های اخیر وزارت راه و شهرسازی به موضوعات مربوط به مسئولیت اتحادیه های املاک ورود کرده و کل اتحادیه ها را در سراسر کشور تحت تاثیر قرار داده است. این موازی کاری و تصدی گری دولت علاوه بر این که دست و پای بخش خصوصی را می بندد اثرات منفی بر بازار مسکن خواهد داشت.
به گفته کرباسیان، واسطه گران بخش مسکن پیشران اقتصاد هستند. برخی از املاکی ها خرده ساز هستند. از جانب دیگر انبوه سازان حضور دارند که به افزایش ساخت و ساز کمک می کنند و ملک خودرا در اختیار مردم قرار می دهند. هرچه این مجموعه ها را را تضعیف نماییم تولید مسکن را کاهش می دهیم و به تدریج انبوه سازان و خرده سازان از این حوزه خارج می شوند. رویکرد دولت چهاردهم باید استقلال بخش خصوصی، چابکی دولت و پرهیز از بنگاه داری باشد.
پیش بینی انبوه سازان از قیمت مسکن تا پایان شهریور
دبیرکانون انبوه سازان نیز معتقد است: کمبود مسکن متناسب با تقاضای واقعی در کنار تورم عمومی، مهم ترین معضلات بخش مسکن را شکل می دهد. با این وجود می بینیم که هزینه های سنگینی بر دوش تولیدکنندگان مسکن قرار دارد. شهرداری ها به بخش مسکن نگاه درآمدی دارند. دولت نیز با تصدی گیری، دست و پای بخش خصوصی را گرفته است. این اقدامات سبب شده آمار صدور پروانه در مقایسه با اوایل دهه ۹۰ به کمتر از نصف برسد.
فرشید پورحاجت اشاره کرد: دولت آینده باید برنامه اصولی با مشورت و حضور تمامی فعالان بازار مسکن و صنعت ساختمان پیاده سازی کند. انتظار از دولت چهاردهم آنست که بهبود فضای کسب وکار، رفع موانع تامین مالی شامل پیش فروش و تسهیلات مسکن، دیپلماسی فعال برای توسعه خدمات مهندسی و ارتقای توان علمی صنعت ساختمان را مدنظر قرار دهد. در غیر این صورت نوسانات بازار مسکن کماکان دور از ذهن نخواهد بود و تابستان امسال تورم بر صنعت ساختمان اثر می گذارد.
وی با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد ایرانیها در خانه های استیجاری زندگی می کنند، اضافه کرد: این که قوانین ایذایی در مجلس مصوب شوند یا این که سقف اجاره بها بصورت دستوری و سالانه توسط مسئولان مربوطه تعیین شود، عملا راه به جایی نخواهد برد و گره ای از مشکلات مستاجرین باز نخواهد کرد. با بررسی تصمیمات و اقدامات انجام شده طی سالهای قبل در عمل شاهد آن هستیم که اینگونه راه حل ها نتوانسته مشکلات و موانع اجاره نشینی در سطح کشور را برطرف کند.
به گفته پورحاجت، سازمان اجاره داری حرفه ای در کشور به پشتوانه بخش خصوصی راه اندازی و شرایط برای تولید واحدهای مسکونی استیجاری برای بخش خصوصی فعال در عرصه تولید مسکن فعال شود. در این صورت می توان این انتظار را داشت که تلاطمات موجود در بازار مسکن کشور به نحوی فروکش کند.
مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمی خورد. کسانی هم که ثبت نام کردند به آنها اعلام گردید هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان واریز کنید. خیلی از این افراد چنین پولی نداشتند، بدین سبب امتیاز خودرا به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. پس دیگر مسکن دولتی به آنها تعلق نمی گیرد. در حقیقت تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته بازی و دلالی هم چنان پابرجا ماند.
برنامه ریزی و ریل گذاری در دولت سیزدهم
حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران - نیز با اشاره به مشکلات ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی اظهار داشت: طبیعتا تلاش هایی از طرف دولت برای تحقق ساخت یک میلیون خانه صورت گرفت و طی سه سال قبل در هر سال حدود ۴۰۰ هزار پروانه صادر شده که پیش از این هم بخش خصوصی تقریباً به همین میزان، یا مقداری کمتر مسکن تولید می کرد. بدین سبب نهضت ملی مسکن حدود ۱۰ درصد بر روی افزایش ساخت و ساز موثر بود. از جهت برنامه ریزی و ریل گذاری نیز اقداماتی صورت گرفت. دولت آینده باید چالش های این برنامه را بشناسد و در راستای رفع آن بکوشد.
عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان استان تهران با اشاره به نوسانات بازار مسکن بیان کرد: قیمت مسکن در ماه های اخیر ثبات نسبی پیدا کرده اما بطور کلی نوسان افزایشی داشته است. گاهی می بینیم که مسئولان سیاست نرخ گذاری دستوری را درباب بازار مسکن در پیش گرفتند. بطورمثال در مقاطعی از درج قیمت در سایت ها جلوگیری کردند یا برای اجاره بها سقف مجاز در نظر گرفتند. از نظر من این اقدامات به صورتی نرخ گذاری دستوری است که دولت ها را از هدف اصلی خود یعنی تسهیل گری برای افزایش تولید مسکن دور می کند.
متقاضیان نمی توانند هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان آورده بیاورند
وی درباره ی تامین زمین ارزان توسط دولت اظهار داشت: به نظر من مردمی که پولی برای ساخت ندارند زمین به دردشان نمی خورد. کسانی هم که ثبت نام کردند به آنها اعلام گردید هر سه ماه ۴۰ میلیون تومان واریز کنید. خیلی از این افراد چنین پولی نداشتند، بدین سبب امتیاز خودرا به دلالان فروختند و بعد فرم «ج» آنها قرمز شد. پس دیگر مسکن دولتی به آنها تعلق نمی گیرد. در حقیقت تقاضای واقعی مسکن بدون پاسخ ماند و سفته بازی و دلالی هم چنان پابرجا ماند.
محتشم اشاره کرد: راه حل آنست که دولت با مجموعه های حرفه ای انبوه ساز و سازنده تعامل دقیق و برنامه ریزی شده برقرار کند. این که دولت زمین واگذار کند خوب است اما باید آنرا به سازندگان واگذار کند و از آنها تعهد بگیرد ظرف مدت مشخصی واحدها را بسازد و به افراد بی خانه واجد شرایط واگذار کند. انبوه ساز با بهره گیری از تخصص و منابع مالی خود خانه ها را می سازد و تحویل می دهد. الان خیلی از طرح ها به مردم عادی واگذار شده و آنها پولی برای ساخت ندارند، پس پروژه ها نیمه کاره رها شده است.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب