دهه رخوت اقتصادی
به گزارش شمال صنعت، در حالی که دولت قبل عمده تمرکز خویش را برای ایجاد رونق اقتصادی بر مذاکره با غرب گذاشته بود، کارنامه هشت ساله آن دولت از رشد اقتصادی ۱.۵ درصد حکایت دارد؛ حال آن که طی دو سال و ۹ ماه عمر دولت سیزدهم این شاخص به متوسط ۴.۷ درصد رسید.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، دولت سیزدهم در شرایطی از مرداد ۱۴۰۰ روی کار آمد که اقتصاد کشور با عوارض ناشی از رکود اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می کرد. معضلاتی همچون رکود صنایع، تعطیلی کارخانجات، افزایش بیکاری، رکود بخش ساختمان و هجوم سرمایه ها به بخش های غیرمولد همچون بازار ارز، طلا و مسکن، گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود.
در نتیجه ی آن وضعیت در طول دهه ۹۰ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و در نرخ های بالا پایدار شد. نرخ رشد اقتصادی هم با شرایط ناپایدار، در مواقعی صفر یا منفی می شد. طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد اقتصادی دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و در مجموع دولت های یازدهم و دوازدهم ۱.۵ درصد بود.
رشد اقتصادی در واقع مهم ترین شاخص اقتصادی به حساب می آید که مبین وضعیت رفاه، بهبود کیفیت زندگی و چشم انداز رفاهی کشورها است.
ثبت پایین ترین میزان رشد اقتصادی بعد از جنگ در دولت روحانی
آن طور که رئیس کل بانک مرکزی دولت قبل اذعان کرد رشد اقتصادی دو دولت گذشته پایین ترین میزان در بین دولت های بعد از جنگ بوده است. به قول عبدالناصر همتی در دهه ۹۰ میزان رشد اقتصادی به ۰.۵ درصد رسید.
عملکرد دولت روحانی در رشد اقتصادی به روایت بانک مرکزی گویای آن می باشد که سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی ۱.۶ درصد بوده که سال ۱۳۹۳ به مثبت ۳.۵ درصد رسیده است. سپس گرفتار افت شده و در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی منفی ۱.۸ درصد به ثبت رسید. سال ۱۳۹۵ به دنبال امضای برجام در سال پیش از آن رشد اقتصادی یک دفعه افزوده شد و به ۸.۷ درصد رسید. سال ۱۳۹۶ این رقم ۲.۳ درصد بود. در سه ساله ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ هم این عدد به ترتیب منفی ۳، منفی ۲.۹ و مثبت ۴.۱ درصد بود. در واقع چهار سال از عمر هشت ساله دولت روحانی با رشد منفی سپری شد.
گره زدن اقتصاد کشور به مذاکره با غرب
از منظر دیگر میتوان اظهار داشت که دولت قبل وضعیت اقتصادی را به توفیق در مذاکرات سیاسی با غرب و بحث برجام گره زد. به صورتی که با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ اقتصاد کشور با چالش هایی همچون رشد منفی اقتصادی، افزایش تورم، رکود صنایع و بخش مسکن و هم چنین افزایش نرخ نقدینگی مواجه گردید.
اما بعد از روی کار آمدن دولت رییسی اقداماتی در جهت جراحی اقتصادی صورت گرفت. یکی از برنامه ها گسترش تعاملات بین المللی با کشورهای همسایه، آسیای میانه، آمریکای جنوبی، آفریقا و پیوستن به پیمان های بین المللی جدید همچون شانگهای و بریکس بود که اقتصاد کشور را تا حد زیادی از انزوا خارج کرد.
دولت رییسی از تابستان ۱۴۰۰ ایجاد رونق در سطوح مختلف اقتصادی همچون نفت، کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن و ساختمان را در دستور کار قرار داد.
میانگین رشد ۴.۷ درصد اقتصادی در دولت شهید رییسی
در سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی ایران ۱۴۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان بود. بر این اساس در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور ۴.۴ درصد به ثبت رسید. سال ۱۴۰۱ هم رشد اقتصادی ۴ درصد تجربه شد. در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ هم رقم رشد اقتصادی با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد اعلام گردید. میانگین رشد اقتصادی در دولت شهید رییسی ۴.۷ درصد بود.
خاندوزی ـ وزیر اقتصاد مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم را مثبت ۱۲.۶ درصد اعلام نمود. حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.
افزایش سرمایه گذاری، کاهش نرخ بیکاری و رشد صادرات
نکته مهم دیگر به کیفیت رشد اقتصادی مربوط می شود. به قول خاندوزی نخستین شاخص، رشد سرمایه گذاری - بعنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می دهند که تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیشتر از ۴.۵ درصد رشد داشته است. ازاین رو همزمان رشد سرمایه گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم این که همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سالهای گذشته ی کشور در ارتباط با پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم این که ما در حوزه ی خارجی و تجارت بین الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما حقیقت اینست که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می شد.
چهارمین شاخص هم سرمایه گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه گذاری های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
اصلاح ساختارهای اقتصادی علاوه بر اثرات مثبتی که طی دو سال و ۹ ماه اخیر ایجاد کرده، مسیر را برای دولت های آینده هموار کرد. کاهش تدریجی نرخ تورم (پس از اصلاح نظام یارانه ها در سال ۱۴۰۱)، کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در انتهای سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۳ درصد در انتهای سال ۱۴۰۲ و هم چنین رسیدن میانگین رشد اقتصادی به ۴.۷ درصد از دستاوردهای مثبت دولت آیت الله شهید سیدابراهیم رییسی است که یادگاری پرارزش برای دولت های آینده به حساب می آید.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب