بررسی احیای وزارت بازرگانی این هفته در مجلس
به گزارش شمال صنعت، مجلس این هفته لایحه احیای وزارت بازرگانی را بررسی می کند که در صورت تصویب و عدم مخالفت شورای نگهبان، میتوان اظهار داشت که از اواسط زمستان این وزارت خانه تشکیل خواهد شد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، بعد از ۴ سال پیگیری و اصرار دولت های دوازدهم و سیزدهم برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت، در ۲۵ تیر ماه سال جاری بالاخره مجلس یازدهم که در سال پایانی خود قرار دارد، با کلیات لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت نمود.
در ادامه هم دولت تصریح کرد که وزارت خانه جدید مانند وزارت بازرگانی سابق نیست و دولت دنبال اینست که وزارت بازرگانی نوینی با نگاههای جدیدی شکل بگیرد و پاسخگوی مشخصی برای مسائل تنظیم بازار و بازرگانی به صورت مستقیم باشد.
طبق اعلام سازمان اداری و استخدامی کشور در تابستان سال جاری، مطابق لایحه مذکور، سازمان توسعه تجارت، نمایشگاه بین المللی، سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان، مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و صندوق ضمانت صادرات ایران اساسا به وزارت بازرگانی منتقل می شوند.
در این راستا ۳۰ آبان ماه محمدرضا پور ابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام نمود که «رئیس جمهور به این نتیجه رسید که حجم فعالیتهای وزارت صمت چنان گسترده است که امکان ادامه این وضعیت وجود ندارد. از همین رو، لایحه ای در دولت تهیه و به مجلس عرضه شد. در ماه های گذشته کلیات آن به تصویب رسید و این لایحه به کمیسیون تخصصی ارجاع شد. بعد از تصویب لایحه برنامه هفتم توسعه، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت و پیشبینی و برآورد من اینست که لایحه تشکیل وزارت بازرگانی طی دو هفته آینده در مجلس به تصویب می رسد و در نیمه اول زمستان سال جاری این وزارت خانه احیا و آغاز به کار خواهد نمود.»
حال بررسی دستورکار هفته جاری مجلس شورای اسلامی نشان داده است که نمایندگان مجلس در جلسات این هفته، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی را بررسی خواهند کرد.
بنابراین در صورتیکه لایحه احیای وزارت بازرگانی در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود میتوان اظهار داشت که این وزارت خانه نهایتا تا اواسط زمستان تشکیل گردد.
پیشینه احیای وزارت بازرگانی
سابقه تغییر ساختار سیاستگذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی گردد، بلکه بارها قبل و بعد از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین مورد از این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارت خانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل و همه اختیارات تجاری در وزارت خانه جدید متمرکز شد. اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاست گذاری تجاری کشور را تغییر دادند و این دفعه اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست های حوزه کشاورزی شامل تولید و کشاورزی در یک وزارت خانه و به صورت متمرکز در چارچوب قانون انتزاع صورت گیرد.
در ادامه و در سال ۹۸ دولت وقت اصرار بسیار زیادی بر تشکیل وزارت بازرگانی داشت با این وجود تشکیل وزارت بازرگانی به علت مخالفت نمایندگان مجلس منتفی شد و دولت هم در یک اقدام مقابله به مثل در ۵ مرداد ۱۳۹۸ قانون انتزاع را به مدت دو سال تعلیق کرد.
در نهایت از ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰ این قانون مجدداً احیا شد و مسئولیت بازار داخلی کلیه محصولات کشاورزی و کالاهای اساسی مرتبط به همراه مدیریت صادرات و واردات این کالاها به وزارت جهاد کشاورزی بازگشت.
پس از گذشت تقریبا یک سال از احیای قانون انتزاع، دولت سیزدهم همچون دولت قبلی پروژه احیای «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» را کلید زد اما بعد از آنکه این مورد به جایی نرسید، دولت زمستان سال قبل لایحه ای برای ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار تهیه و آنرا با قید دو فوریت به مجلس شورای اسلامی عرضه کرد که با دو فوریت آن هم مخالفت شد.
در نهایت به دنبال نامه رئیس مجلس به رئیس جمهور، لایحه تشکیل وزارت بازرگانی در هیأت وزیران تصویب و به مجلس عرضه شد. ۱۲ اردیبهشت ماه هم نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دو فوریت لایحه تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب