اتاق ایران تحلیل كرد؛
تاثیر رشد 27 درصدی دستمزد بر افزایش تعداد بیکاران
شمال صنعت: با توجه به این که دستمزد فقط 27 درصد رشد کرد، در سال 1402 مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار تشویق کند وجود ندارد و بار دیگر بنگاه های اقتصادی با معضل کمبود نیرو مواجه خواهند شد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، اتاق تجاری ایران در تازه ترین تحلیل خود از وضعیت اقتصاد ایران، نگاهی به شاخص بیکاری در سال قبل و افق پیش روی آن در سال جدید انداخته است.
در این گزارش آمده است: در سالیان متمادی، کاهش نرخ بیکاری به کمتر از ۱۰ درصد و رسیدن آن به محدوده هشت درصد جزو تکالیف برنامه های بالادستی بود و تلاش ها برای تحقق آن ثمری نداشت؛ اما در یکی از بدترین دوره های اقتصاد ایران یعنی از دوره کرونا تاکنون، با وجود نامساعدتر شدن شرایط کسب وکار، نرخ بیکاری در بازار کار ایران بدون تحقق قابل توجه اشتغال زایی تک رقمی شده است. شواهد حاکی از این است که در سال ۱۴۰۲ نیز احتمال ادامه نرخ بیکاری تک رقمی وجود دارد.
بررسی ها نشان میدهد در جریان شیوع ویروس کرونا در ایران، از یک سو بواسطه محدودیت های فاصله گذاری اجتماعی که به کسادی کسب وکارها منجر گردید و از طرف دیگر به سبب متناسب نبودن دستمزد با هزینه های معیشت، بخش قابل توجه از جمعیت فعال اقتصادی از بازار کار خارج شد و در شرایطی که حدود ۱.۵ میلیون از اشتغال موجود نیز در این دوره نابود شده بود، بازهم نرخ بیکاری کاهش پیدا کرد. در حقیقت، کاهش نرخ بیکاری در سالهای اخیر، بیش از آنکه ثمره ایجاد اشتغال جدید باشد، نتیجه انصراف جمعیت فعال اقتصادی از حضور در بازار کار و خروج آنها چرخه فعالیت اقتصادی بوده است. این مسئله مستقیماً به مفهوم کاهش شدید راندمان نیروی کار و اتلاف آن در اقتصاد ایران است.
بهبود مشارکت اقتصادی در پاییز ۱۴۰۱
بر اساس آخرین اطلاعات مرکز آمار ایران از تحولات بازار کار کشور در پاییز ۱۴۰۱، کل جمعیت حاضر در سن کار (افراد ۱۵ ساله و بیشتر) معادل ۶۳ میلیون و ۸۸۶ هزار نفر بوده که از این تعداد حدود ۲۶ میلیون و ۲۰۷ هزار نفر ازنظر اقتصادی فعال بوده اند و در جرگه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته اند.
طبق این آمار، در پاییز ۱۴۰۱ روند بهبود نرخ مشارکت اقتصادی ادامه پیدا کرده و این شاخص به حدود ۴۱ درصد رسیده و هم زمان نرخ بیکاری نیز ۰.۷ درصد نسبت به پاییز ۱۴۰۰ کاهش پیدا کرده است.
به عبارت دیگر، در پاییز ۱۴۰۱ با وجود افزایش ورودی نیروی کار به بازار، نرخ بیکار نیز کاهش پیدا کرده و دلیل آن اشتغال زایی واقعی در اقتصاد بوده که بخش قابل توجهی از آن با همت بخش خصوصی به وجود آمده است.
فرایند تعیین مزد در آخر هر سال، بمنظور جبران هزینه های تحمیل شده به معیشت کارگران انجام می شود؛ اما در آخر سال ۱۴۰۱ بنا به ملاحظاتی که قبل تر اشاره شد، این جبران اتفاق نیفتاده و دستمزد فقط ۲۷ درصد رشد کرده است. از این منظر، در سال جدید، مشوقی که بتواند نیروی کار را برای ورود به بازار تشویق کند وجود ندارد و همین مسئله می تواند بار دیگر بنگاه های اقتصادی را با معضل کمبود نیروی متخصص مواجه کند و در بهترین حالت، کاهش نرخ بیکاری بوسیله کاهش نرخ مشارکت اقتصادی تکرار شود.
بررسی تحولات بازار کار نشان میدهد که اگر اقتصاد ایران بدنبال جبران فرصت سوزی های گذشته و رشد تولید باشد، باید راهکاری برای جذب نیروی انسانی در سن کار، افزایش فعالیت ها و تقویت زنجیره ایجاد ارزش تمهید شود؛ در غیر این صورت، جمعیتی که باید مولد باشد و با ورود به بازار کار، به اعتلای اقتصاد کشور، ترقی معیشت خانوار و بهبود نسبت پشتیبانی صندوق های بازنشستگی کمک نماید، فقط یک مصرف کننده صرف باقی خواهد ماند که این مسئله هم از نظر اقتصادی و هم از نظر اجتماعی می تواند به بروز بحران منجر شود.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب