نایب رئیس اتاق اصناف ایران:
نماینده ای از اصناف در جلسات تنظیم بازار حضور ندارد
به گزارش شمال صنعت، نایب رییس اتاق اصناف ایران اظهار داشت: یکی از اشکالات ما این است که تعدادی از دستگاهها مشورت کافی با رؤسای تشکل های صنفی ندارند؛ به عنوان مثال نماینده ای از اصناف در جلسات تنظیم بازار حضور ندارد.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق اصناف ایران، علیرضا حسنی اظهار داشت: واحدهای صنفی با بازرسی های گوناگون از نهادهای مختلف مواجهند که بعضاً مخل کسب وکارها شده اند که لازم است این شرایط پایان پذیرد.
نایب رییس اول اتاق اصناف ایران بیان کرد: یکی از اشکالات ما این است که تعدادی از دستگاهها مشورت کافی با رؤسای تشکل های صنفی نداشته و از تجربیات و معلومات آنها استفاده نمی کنند. به عنوان نمونه در جلسات تنظیم بازار، نماینده ای از اصناف حضور ندارد که این امر سبب تصمیم گیری هایی می شود که تأثیرگذاری مثبتی بر مدیریت بازار ندارد.
حسنی اظهار داشت: یکی از پیشنهادات ما به وزارت کشور این است که از ظرفیت رؤسای اتاق های مراکز استان بهره برده و ایشان را به عنوان مشاوران استانداران منصوب کنند. هم اکنون اینجانب در یزد، مشاور استاندار هستم و در چند استان دیگر نیز چنین اقدامی شده است اما چنانچه در کل کشور اجرائی شود، تصمیم گیری و مدیریت بازار تسهیل شده و نقطه نظرات به هم نزدیک تر می شود.
مجوزهای صنفی بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور صادر می شود
همچنین قاسم نوده فراهانی درباب صدور مجوزهای صنفی بوسیله درگاه ملی مجوزهای کشور بیان کرد: این قانونی می باشد که در هیأت مقررات زدایی کشور مطرح شده، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و بعد از آن شورای نگهبان نیز آنرا تأیید کرده است.
رئیس اتاق اصناف ایران اضافه کرد: از آن جایی که تشکل های صنفی چالش هایی را با اجرای این قانون در بازار پیش بینی می کردند، پس این جلسات تشکیل شد و با وجود اینکه قانونی تصویب شده و مخالفت هایی برای به تعویق انداختن آن وجود داشت با اینحال طی مذاکرات انجام شده اجرای این قانون به مدت سه ماه برای طراحی مجدد کالابرگ ها به تعویق افتاد.
وی بیان کرد: روز گذشته مهلت قانونی نیز به انتها رسیده است و صدور مجوز بوسیله درگاه ملی مجوزها و منطبق با کالابرگ ها به انجام می رسد. پس از اتحادیه ها می خواهیم که همکاری لازم را داشته باشند. همین طور مجدانه خواهان توجه ویژه به نظرات تخصصی اتحادیه ها در پروسه صدور مجوزها هستیم.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به لزوم اصلاح قانون صنفی، نیز اظهار داشت: از دولت و مجلس می خواهیم که اصلاح قانون نظام صنفی را در اولویت قرار دهند. حداقل، ۱۰ تا ۱۲ ماده قانونی در قانون نظام صنفی وجود دارد که نیاز به اصلاحات اساسی دارد. ما برای اینکه بتوانیم مدیریت بهتری بر بازار داشته باشیم نیاز داریم که این قوانین اصلاح گردد.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب