در یك گزارش رسمی اعلام شد؛
ایرادهای مركز پژوهش های مجلس به قیمتگذاری فولاد
به گزارش شمال صنعت مركز پژوهش های مجلس، دخالت دولت در قیمتگذاری را دلیل عدم توازن زنجیره فولاد دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقه های مختلف آنرا، بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت عنوان كرده است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش اخیر خود به بررسی نقش تنظیم گری دولت در توازن زنجیره فولاد کشور پرداخته و دخالت های دولت در قیمت گذاری دستوری را سیاستی ناکارآمد و یکی از علل ریشه ای عدم توازن این زنجیره دانسته و آزادسازی قیمت محصولات حلقه های مختلف این زنجیره را بهترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت عنوان کرده است.
بر اساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، از منظر تأمین مواد اولیه مورد نیاز در زنجیره ارزش فولاد، عوامل مختلفی می تواند توازن زنجیره فولاد را به هم بزند. در این گزارش تاکید شده که در شرایط کنونی، همچون مهم ترین این عوامل می توان به صدور مجوزهای خارج از طرح جامع، عدم تحقق ظرفیت های پیشبینی شده، رونق واسطه گری، احتکار و صادرات مواد معدنی و شمش فولاد اشاره کرد؛ البته این عوامل در شرایطی اثرگذار هستند که دخالت دولت در قیمت گذاری مواد معدنی و فلزی صورت گیرد.
بر این اساس، در صورتیکه با آزادسازی قیمت ها و کاهش شکاف بین قیمت های جهانی و داخلی، اثر تعداد زیادی از این عوامل در توازن زنجیره حذف خواهد شد. همینطور در طول سال های اخیر دولت برای کنترل قیمت فولاد و محصولات فولادی در داخل کشور، مجموعه ای از اقدامات را انجام داده است که به علت ناکارآمدی و نتیجه بخش نبودن هر کدام از اقدامات، مجبور به صدور بخشنامه یا مصوبه دیگری شده است. این رویه نه تنها باعث بهبود فضای کسب و کار نشده، بلکه نفعی به مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات (مردم) هم نرسیده است و عموماً، واسطه ها از رانت به وجود آمده منتفع شده اند.
یافته های این گزارش نشان داده است که مداخله دولت در قیمت گذاری محصولات مختلف در زنجیره فولاد، یکی از علل ریشه ای عدم توازن زنجیره است که حل چالش تأمین مواد اولیه در زنجیره ارزش با بازگشت دولت به نقش «تنظیم گری» و خودداری از مداخله قیمتی امکان پذیر است.
در این گزارش سه سناریو برای مدیریت بازار فولاد ایران عرضه شده است که به نظر می آید در شرایط تحریمی از میان این سناریوها، «آزادسازی قیمت محصولات حلقه های مختلف زنجیره فولاد به همراه وضع محدود عوارض صادراتی برای تنظیم بازار»، بهینه ترین سناریو برای ایفای نقش تنظیم گری دولت می باشد و تدوین برنامه ای مشخص برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی، پیش نیاز اصلی آزادسازی قیمت ها در زنجیره فولاد کشور است.
آثار سو سیاست های مداخله ای در قیمت گذاری زنجیره فولاد
براساس بررسی های انجام شده در این پژوهش، سایر آثار سو سیاست های مداخله ای در قیمت گذاری محصولات زنجیره فولاد را می توان در موارد ذیل خلاصه کرد:
۱. ایجاد شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی و افزایش جذابیت صادرات مجموعه اقدامات دولت برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد، باعث ایجاد شکاف قابل توجهی میان قیمت های جهانی و داخلی شده است. در چنین فضایی تولید کننده تمایل بیشتری به صادرات پیدا خواهد نمود و عرضه محصول در داخل کشور جذابیتی نخواهد داشت.
۲. کم اثر شدن مکانیسم های کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا در بورس کالا با دخالت دولت در تعیین قیمت پایه، میزان عرضه در بورس کالا، تعیین عرضه کنندگان و خریداران مجاز و ابطال برخی معامله ها، این نهاد اقتصادی را به ابزاری در دست دولت برای تنظیم بازار تبدیل نموده است و کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا صورت نمی گیرد. همین مساله سبب شده بورس کالا کارایی خویش را از دست بدهد، تمایل تولید کنندگان به عرضه در بورس کالا کاهش پیدا کند، معاملات غیر شفاف و دستوری، جایگزین فضای باز رقابتی شده و زمینه فساد و دور زدن قانون در بازار ایجاد شود.
۳. به هم خوردن توازن زنجیره فولاد از منظر تأمین مواد اولیه در حلقه های زنجیره جذابیت صادرات محصولات زنجیره فولاد بخصوص در حلقه های ابتدایی زنجیره به علت وجود بازارهای صادراتی در دسترس و سود بالای تجارت، بیشتر است. ازاین رو در فضایی که شکاف قیمتی ایجاد شده، ارزش پول ملی کشور کاهش یافته و تمایل به سرمایه گذاری به علت فضای نامناسب کسب و کار پایین است، فعالان اقتصادی تمایل دارند تا به جای توسعه زنجیره ارزش و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا، مبادرت به صادرات کالاهایی مانند سنگ معدن، کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی و شمش فولاد کنند. همین مساله باعث به هم خوردن توازن زنجیره و کمبود مواد اولیه در داخل شده است.
۴. عدم امکان نظارت دولت بر خرید و فروش سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی با عنایت به این که عرضه مستمر سنگ آهن، کنسانتره، گندله و آهن اسفنجی در بورس کالا صورت نمی گیرد، امکان نظارت اصولی بر بازار داخلی و صادراتی این محصولات توسط دولت سلب شده؛ به صورتی که به علت نیاز زنجیره به محصولات فوق، خرید و فروش نقدی انواع محصولات فراوری شده زنجیره فولاد، نه با هدف تأمین نیاز زنجیره، بلکه با هدف کسب سود از راه واسطه گری رونق پیدا کرده است. واردات مواد اولیه به علت شکاف میان قیمت های داخلی و جهانی، رقابت پذیری و سودآوری تولید کنندگان کشور را می کاهد و همین مساله فضای مساعدی را برای فعالیتهای اقتصادی غیر مولد بوجود می آورد.
۵. فعال شدن غیر تولید کننده ها برای سوءاستفاده از شکاف قیمتی دونرخی بودن محصولات زنجیره فولاد و آثار ناشی از آن، یکی از زمینه های اصلی فعال شدن واسطه هاست، واسطه گران به روش های مختلفی مانند سو استفاده از انحصار بوجود آمده در خرید از بورس کالا (ایرادات جدی در سامانه بهین یاب)، احتکار و صادرات با کارت های بازرگانی یک بار مصرف، سودهای کلانی را کسب می کنند. ازاین رو سیاستی که دولت با هدف پیشگیری از تورم و وارد شدن فشار به مصرف کننده نهایی اتخاذ نموده است به صورت غیر مستقیم فعالیتهای اقتصادی غیر مولد را به جای تولید رونق داده است.
یکی از مهم ترین علل سیاست های مداخله ای دولت، پیشگیری از افزایش نرخ تورم است. بررسی روند افزایش قیمت کالاهای نهایی که مردم به صورت مستقیم از آن استفاده می نمایند، نشان داده است که مصرف کنندگان نهایی، بهره ای از سیاست های تنظیم بازار دولت نمی برند و کالای نهایی مانند مسکن، خودرو، لوازم خانگی و … همچنان با قیمت بالا به دست مردم می رسد و آثار روانی ناشی از عوامل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، نقش اصلی را در افزایش قیمت کالاها ایفا کرده اند.
سه سناریوی مجلس برای حل مشکلات فعلی فولاد
اما سه سناریوی پیشنهادی برای حل مشکلات فعلی بازار فولاد:
سناریو اول، برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد، توقف قیمت گذاری دستوری شمش فولاد و محاسبه قیمت سایر محصولات زنجیره بر مبنای فرمول های موجود است.
سناریو دوم هم به برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (به معنای کشف قیمت بر اساس مکانیسم های عرضه و تقاضا) تاکید دارد.
در سناریو سوم هم می توان از برنامه ریزی برای آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی در زنجیره فولاد، آزادسازی قیمت محصولات مختلف زنجیره فولاد (کشف قیمت بر اساس مکانیسم های عرضه و تقاضا در کنار استفاده از ابزارهای مالی برای کاهش شوک قیمتی ناشی از نوسانات نرخ ارز) و وضع عوارض صادراتی بر حسب مورد در شرایط تحریم را برای تنظیم بازار زنجیره فولاد به کار گرفت.
بررسی ها نشان داده است که در صورت اجرای سناریوی نخست، همچنان دولت مجبور خواهد بود تا از مجموعه ای از ابزارها برای تنظیم بازار استفاده نماید و چالش های ذکر شده به صورت کامل مرتفع نخواهند شد.
سناریوی دوم در شرایط تحریم امکان اجرایی ندارد چونکه هزینه حمل دریایی به علت شرایط تحریم افزایش قابل توجهی داشته و امکان دارد همچنان سبب بالا بودن جذابیت صادرات محصولات معدنی و افزایش فزاینده قیمت های داخلی شود.
سناریوی سوم راهکاری بهینه برای تنظیم بازار محصولات زنجیره فولاد در شرایط تحریم است که باعث خواهد شد تا ضمن کاهش شکاف میان قیمت های جهانی و داخلی، کشف قیمت ها بر اساس عرضه و تقاضا انجام شده و توازن زنجیره برقرار باشد. در این سناریو واردات محدود مواد اولیه برای جبران کسری هم باعث کاهش سودآوری و رقابت پذیری تولید کنندگان نخواهد شد. در سناریو سوم می توان با استفاده از ابزارهای مالی، شوک های قیمتی ناشی از تغییرات نرخ ارز را کم کرد به صورتی که با استفاده از این ساز و کارها، به صورت پایدار سیاست آزادسازی قیمت را دنبال کرد. شایان ذکر است که منابع حاصل از آزادسازی تدریجی قیمت حامل های انرژی هم می تواند با جهت دهی درست برای توسعه معادن، صنایع معدنی و زیرساخت های مورد نیاز مورد استفاده قرار گیرد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب