چرا قانون صدور چك اصلاح شد؟
شمال صنعت: بانك مركزی از سال قبل ساماندهی صدور چك ها را در دستور كار قرار داده كه بنظر می رسد تاكید این بانك شفاف سازی نقل و انتقالات مالی و پیشگیری از افزایش آمار چك های برگشتی و ساماندهی این مساله است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، از سال قبل تغییرات مهمی در قانون صدور چك به وجود آمده كه این تغییرات در اولین مرحله به دنبال شفاف سازی نقل و انتقالات مالی و سپس آن به دنبال كاهش آمار چك های برگشتی است.
در آذرماه سال قبل قانونی درباره صدور چك از طرف بانك مركزی ابلاغ و اجرایی شد كه برمبنای آن صدور چك های تضمینی حتما باید به نام فرد دارنده چك و با درج كد ملی او صورت گیرد.
این اقدام بانك مركزی در امتداد افزایش شفافیت در نظام بانكی و قابل ردگیری بودن انتقال مبالغ قابل توجه بود و طی روزهای گذشته باز قانون دیگری در این زمینه برای كاهش آمار چك های برگشتی ابلاغ گردیده كه گفته می شود این قانون در اسفندماه سال قبل از طرف بانك مركزی به مدیران عامل بانك ها ابلاغ گردیده است.
آخرین آمار بانك مركزی از چك های برگشتی
بر طبق این گزارش، طبق آخرین آمار بانك مركزی از چك های برگشتی معادل ۶۴۲ هزار فقره چك به ارزشی بالغ بر ۸۲ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۷ در كل كشور برگشت داده شده است كه نسبت به ماه پیش از آن از نظر تعداد و مبلغ به ترتیب ۱۵.۷ درصد و هفت درصد كاهش را نشان داده است.
همین طور در ماه مورد گزارش، در استان تهران حدود ۲۱۵ هزار فقره چك به ارزشی حدود ۴۴ هزار میلیارد ریال برگشت داده شد و در همین ماه در كل كشور ۹.۷ درصد از كل تعداد چك های مبادله ای و ۱۱.۱ درصد از كل مبلغ چك های مبادله ای برگشت داده شده است.
این گزارش از آن حكایت می كند كه حدود ۶۱۶ هزار فقره چك به ارزشی بالغ بر ۷۶ هزار میلیارد ریال در بهمن ماه ۱۳۹۷ در كل كشور به دلیلهای كسری یا فقدان موجودی برگشت داده شده است؛ در واقع در كل كشور از نظر تعداد ۹۵.۹ درصد و از نظر ارزش ۹۲.۸ درصد از كل چك های برگشتی به دلیلهای كسری یا فقدان موجودی بوده است.
تأثیرات قانون اصلاح صدور چك
در همین راستا بانك مركزی در ایام گذشته اطلاعیه ای درباره قانون جدید چك منتشر نموده و این اطلاعیه شامل پنج بند می شود كه بند نخست آن به مهلت ۱۰ روزه بانك ها برای ثبت اطلاعات چك های برگشتی در سامانه بانك مركزی اشاره دارد، به این صورت كه مهلت ۱۰ روزه برای ارسال اطلاعات چك های برگشتی به سامانه بانك مركزی لغو شده و به محض صدور گواهینامه عدم پرداخت، بانك ها مكلف به ارسال اطلاعات مذكور به این سامانه هستند.
این مساله می تواند در مرحله اول شفافیت را حفظ نموده و از دیگر سو سرعت رسیدگی به چك های برگشتی توسط بانك مركزی و تغییرات آنرا افزایش دهد، چونكه بانك ها از این پس موظفند در صورت مشكل در وصول چك، همان لحظه اطلاعات را برای بانك مركزی ارسال نمایند.
اما در بند دیگر این اطلاعیه بانك ها مكلف به درج كد رهگیری روی گواهینامه عدم پرداخت صادره شده اند و در صورت عدم درج كد رهگیری در مراجع قضائی به آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
یكی از مهم ترین تأثیرات این تغییر در قانون جدید می تواند امكان شكایت، پیگیری و رسیدگی فوری به چك برگشتی را با عنایت به كد پیگیری درج شده روی آن فراهم آورد كه بگفته كارشناسان، این اقدامات می تواند در طول ۲۰ روز به اجراییه برسد.
از طرف دیگر، رسیدگی و پیگیری سریع چك های برگشتی سبب عدم انباشته شدن چك های برگشتی رو هم و بالا رفتن آمار آنها می شود.
اما در همین اطلاعیه تاكید شده كه به استناد تبصره ۲ ماده ۵ مكرر، اطلاعات چك های برگشتی اشخاص حقوقی در سابقه امضاءكنندگان آنها باز نمایش داده خواهد شد و خروج اشخاص مذكور از شركت تأثیری در سوژه فوق نخواهد داشت.
این بخش به افرادی مربوط است كه در سازمان، نهاد، شركت یا … سمتی دارند كه در آن یكی از امضاءكنندگان چك های صادره به شمار می روند كه بر طبق این قانون جدید حتی اگر این افراد از آن شركت بیرون بروند، سو اثر ناشی از برگشت خوردن آن چك در سابقه این افراد منظور می شود؛ بدین سان این امر می تواند به صدور چك های بی محل در نهادها و سازمان ها جلوگیری كرده و فرد خودرا مسئول چك صادرشده بداند.
اما قبل از این، اگر چك فردی در صورت فقدان یا كسری موجودی برگشت می خورد، می توانست با واریز مبلغ كسری و مبادرت به مسدودسازی آن از حساب خود رفع سوءاثر كند و این پول در صورتیكه دارنده چك مبادرت به پیگیری قضائی و ستاندن این مبلغ نكند، به مدت دو سال در حساب فرد مسدود می ماند، اما حالا در صورت این اقدام از طرف صادركننده چك، زمان مسدودی به یك سال كاهش یافته و سپس آن آزاد خواهد شد.
بگفته كارشناسان، در این قانون راه های متنوعی برای رفع سو اثر پیش بینی شده است و برای مثال در بند پنجم این اطلاعیه آمده كه نمایش لاشه چك به بانك به منزله انصراف دارنده چك از شكایت است و برای صادركننده رفع سو اثر می شود. همین طور به وسیله نمایش یك نامه رسمی از اشخاص حقوقی در خصوص رضایت دارنده چك و نمایش نامه رسمی از مرجع قضائی در خصوص اتمام عملیات اجرایی و… و. باز می توان رفع سو اثر كرد كه بدین سان این موضوعات به اطلاع بانك ها رسیده است.
نگاهی به بندهای مختلف این اطلاعیه نشان داده است كه تمامی این موارد در امتداد كاهش آمار چك های برگشتی بوده و بانك مركزی در تلاش است تا از تعداد این چك ها بكاهد.
افزایش سقف استفاده از چك آزاد
اما بانك مركزی قانون دیگری را باز درباره چك ها ابلاغ كرده كه آن هم افزایش سقف استفاده از چك های آزاد از یك دفعه به سه بار در سال است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، چك آزاد در زمان همراه نداشتن دسته چك از طرف دارندگان آن می تواند مورد استفاده قرار گیرد، در واقع مشتری حقیقی یا حقوقی می تواند از بانك تقاضای یك برگ چك عمومی آزاد كرده و عملیات بانكی خودرا انجام دهد.
البته سوژه مهم درباره این نوع چك ها، این است كه به هیچ عنوان ظهرنویسی یا انتقال به غیر نیست.
به این ترتیب، بانك مركزی نشان داده كه از سال قبل تاكید بسیار زیادی بر روند صدور چك داشته به دنبال ساماندهی قوانین در حوزه چك ها و اصلاح مشكلات مربوط به آن است.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب