محمدرضا پورابراهیمی روز پنجشنبه در همایش تجلیل از حامیان حقوق
مصرف كننده در كرمان با اشاره به شرایط خاص حوزه اقتصادی كشور اظهار كرد: باید تصمیماتی اتخاذ شود كه آثار ناشی از هزینه جبران تصمیم را نداشته باشیم و این‌كه دوران آزمون و خطا در حوزه اقتصادی به پایان رسیده است.
وی افزود: حركت به سمت شاخص‌های توسعه در بخش اقتصادی یك ضرورت است و دولت در آغاز تشكیل فعالیت چهار ساله قرار دارد و انتظار ما این است كه اولویت اصلی خود را در حوزه اقتصاد قرار دهد كه خروجی آن افزایش شاخص‌های اقتصادی در پایان دولت باشد.
وی تصریح كرد: یكی از مولفه‌های مهم و اساسی این است كه بتوانیم كالا یا خدمتی را با كیفیت، قیمت و استاندارد مناسب و تعریف شده ارائه و به دست
مصرف كننده برسانیم. حمایت از تولید هم در اقتصاد كشور یك ضرورت است و در تولید اگر به آن‌چه به عنوان رفع موانع است، عمل نكنیم، تولیدی نداریم كه بخواهیم درباره آن در مصرف صحبت كنیم؛ لذا پارادایم اصلی در اقتصاد باید توجه به تولید باشد.
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس افزود: تولید امروز دچار صدمات و مشكلات متعددی شده كه برای هر كدام راهكارهایی ارائه شده و می‌توانیم مسیر حركتی را طی كنیم كه خروجی آن افزایش توان تولید ملی كشور باشد كه امروز به عنوان یك چالش اساسی مطرح می‌شود. در سازمان حمایت از حقوق تولیدكننده و
مصرف كننده تضاد منافع كه ذاتا در حوزه های تصمیم‌گیری وجود دارد كار را با سختی همراه می‌كند و در كنار این تضاد، مشكل ساختار بخش دولتی نیز اضافه می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت‌هایی كه در اقتصاد ایران صورت گرفته است، تصریح كرد: امروز گرچه اجرای سیاست‌های اصل 44 انجام شده، نتیجه اجرای آن، خروج مالكیت دولت از این دارایی‌ها بوده، اما خروج مدیریتی در این خصوص اتفاق نیفتاده و دولت كماكان اداره بنگاه‌های اقتصای را به شكل غیرمستقیم انجام می‌دهد.
وی اظهار داشت: به واسطه حضور غیرمستقیم دولت در بنگاه های اقتصادی، فشارها و تصمیمات مرتبط با حوزه نظارت بر عملیات های تقتصادی در بخش استانداردهای تولید و در حوزه حمایت از
مصرف كننده خود را نشان می‌دهد.
پورابراهیمی با اشاره به این‌كه «حمایت از تولید به حمایت از حقوق
مصرف كننده منجر می‌شود»، گفت: توجه ویژه به تشكل‌ها كه فارغ از سیاست‌های بخش دولت و مستقل از نگاه تصمیم‌گیری به حوزه تضاد منافع در تولید و مصرف تصمیم بگیرند، یك اصل است. قوانین خوبی تدوین شده اما نیازمند بازنگری و اصلاح است و قانون حمایت از حقوق مصرف كنندگان ظرفیت های خوبی ایجاد كرده كه بتوانیم از ناحیه مطالبات مردمی نظارت داشته باشیم.
وی افزود: بازنگری در قانون نظام صنفی در دستور كار مجلس است و یكی از محورها می‌تواند تداخل وظایف در حوزه حمایت از حقوق تولیدكننده و مصرف كنندگان باشد و این موضوع را پیگیری ی كنیم تا بتوانیم آن‌چه به عنوان اصلاح در قانون نظام صنفی است، زیرساخت حوزه عملیاتی را در مجلس اجرا كنیم.
وی در ادامه با بیان این‌كه « این روزها صحبت از تفكیك وزارتخانه
صنعت، معدن و تجارت است و نظرات متفاوتی ارائه می‌شود»، تصریح كرد: ما اعتقاد داریم هدف از ادغام و تفكیك، رسیدن به ماموریت‌ها و شاخص‌های فعالیت‌های اقتصادی است كه اگر به آن برسیم می‌تواند این تفكیك و ادغام قابل قبول باشد اما اگر قرار است فقط آزمون و خطا انجام بدهیم و چندین بار در چند سال اخیر اتفاق افتاده، فایده‌ای ندارد.
رییس كمیسیون اقتصادی مجلس بیان كرد: یكی از چالش‌هایی كه امروز در حوزه ادغام وزارت
صنعت تعریف شده، این است كه امروز بخش بازرگانی در این وزارتخانه آن‌چه را كه به عنوان عملیات تخصصی در سال‌های قبل در وزارت بازرگانی انجام می‌شده، نمی‌شود. به نظر می‌رسد
صادرات در حوزه عملیات وزارت
صنعت، معدن و تجارت مورد حمایت جدی واقع نشده است؛ لذا عدم تمركز در تصمیمات در دو بخش بازرگانی و تولید و
صنعت كاملا مشهود است.
وی ادامه داد: اتخاذ سیاست‌های واحد در تصمیم‌گیری یكی از نتایج این مجموعه می‌توانست باشد و یكی از پیش‌بینی‌هایی كه در ادغام باید عملیاتی می‌شد، اتخاذ سیاست واحد بود كه در وزارت جهاد كشاورزی در عمل در برخی موارد این را شاهد هستیم. اما در وزارت
صنعت كه انتظار می رفت بتواند كار جدی انجام بدهد، كاری صورت نگرفت. از فضای مجلس و مذاكرات، به نظر می‌رسد تفكیك وزارت
صنعت، معدن و تجارت در دوره فعلی با موافقت مجلس همراه نباشد و برخی كمیسیون‌ها از جمله كمیسیون اقتصادی، نظر مخالف در این زمینه داده‌اند.
وی با اشاره به این‌كه «وضعیت موجود هم نقاط قوت و هم نقاط ضعف دارد» اظهار داشت: منتظر معرفی كابینه دولت دوازدهم هستیم و به رییس‌جمهور اعلام می‌كنیم كه عملكرد چهار ساله بخش اقتصادی شما نشان دهنده نقاط ضعفی است كه اگر پوشش داده نشود، نگران چهار سال آینده كشور هستیم. امروز زمان و فرصت برای تجربه مجدد اقتصاد را نداریم و اگر نتوانیم چالش ها را حل كنیم، مشخص نیست پیامدهای آن چه شرایطی برای كشور ایجاد می‌كند و عدم هماهنگی در تیم اقتصای دولت در چهار سال گذشته یكی از نقاط ضعف اقتصاد ایران بود.
نماینده مردم كرمان و راور در مجلس بیان كرد: سیاست‌های اقتصادی نیازمند یك ثبات و وحدت در تصمیم گیری در حوزه دولت است كه اگر در حوزه اقتصاد صدای واحد از دولت به گوش نرسد، نمی‌توانیم كار و تصمیم‌گیری كنیم. انتظار از تیم آینده اقتصادی دولت این است كه هماهنگ و منسجم باشد، یك صدای واحد در تصمیم گیری داشته و خروجی همه مذاكرات باید به یك تصمیم و اعلام در فضای اجتماعی كشور منجر بشود تا فعالان بتوانند براساس آن تصمیم‌گیری كنند.
وی تاكید كرد: انتظار بعدی از رییس‌جمهور این است كه اولویت ایشان در دولت دوازدهم مسائل اقتصادی باشد كه مطالبه رهبری و مردم است. امروز هیچ اولویتی در كشور بالاتر از حل مشكلات اقتصادی مردم نیست و خیلی از مشكلات ناشی از سرریز شدن مسائل اقتصادی است و ریشه اصلی، حل مسائل اقتصادی است زیرا جنگ اصلی ما با دشمنان، امروز جنگ اقتصادی است.
وی با اشاره به این‌كه «انتظار داریم رییس جمهور تركیب كابینه را براساس رویكرد اقتصادی تعریف كند»، بیان كرد: همكاری خوبی بین مجلس و دولت وجود دارد و انتظار ما را از رییس جمهور برای همراهی بیشتر افزایش داده و مجلس این آمادگی را دارد با تمام ظرفیت در حل مسائل اقتصادی به دولت كمك كند و حل مشكلات مردم را حل مشكلات دولت و نظام می‌دانیم.
پورابراهیمی با اشاره به لزوم جوانگرایی در تیم اقتصادی دولت دوازدهم گفت: باید توجه جدی به این حوزه داشت و تصمیم‌گیری در این خصوص یك ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.