طبق اعلام گروه ویژه اقدام مالی
FATF به ترامپ محل نمی دهد
شمال صنعت: رئیس گروه ویژه اقدام مالی در جواب سوال ایران بر اساس اینکه آیا اقدامات FATF در مورد ایران تحت تأثیر سیاستهای ایالات متحده قرار دارد؟ اعلام نمود هر تصمیمی در مورد ایران برای اقدامات تقابلی با اجماع گرفته می شود و هیچ عضو و رییس مشترک نمی تواند برای FATF تصمیم گیری کند.
به گزارش شمال صنعت به نقل از ایسنا، گروه بین المللی ویژه اقدام مالی در مکاتبه با ایران اطمینان داده که این نهاد از دستورات ترامپ درباب اقدامات تقابلی مقابل ایران پیروی نمی کند. این می تواند نگرانی ها بر اساس اینکه عضویت ایران در FATF منجر به تشدید تحریم ها یا افشای اطلاعات مالی کشور می شود را تا حدود زیادی کمرنگ کند.
هم اکنون مجمع تشخیص مصلحت نظام درحال بررسی دو لایحه پالرمو و CFT است که تایید این دو موضوع می تواند زمینه عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خارج شدن از فهرست سیاه FATF را فراهم آورد. این در شرایطی است که عضو نبودن ایران به همراه دو کشور کره شمالی و میانمار موجب مشکلاتی در مبادلات بانکی ایران با سایر کشورها شده و بگفته کارشناسان، نوعی خودتحریمی به حساب می آید.
در حالی که مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام نموده در یک فضای کارشناسی، موضوعات پالرمو و CFT را بررسی می کند اواخر دی ماه امسال ۱۲۰ نفر از نمایندگان مجلس در نامه به رئیس مجمع اعلام نمودند که عضویت ایران در FATF هیچ فایده ای برای مردم ایران ندارد و این گونه استدلال کردند که در اختیار گذاشتن اطلاعات کامل تجاری، اقتصادی و مجاری دورزدن تحریم ها با ذکر کامل مشخصات ممکنست منجر به مسدود کردن آن راه ها از طرف دشمنان ایران شود.
این در شرایطی است که برخی کارشناسان معتقدند که عضویت در FATF هیچ ربطی به تحریم ها ندارد. کوروش احمدی ـ کارشناس اقتصادی در این حوزه می گوید: مطلقا در هیچ یک از سفارش های ۴۰گانه FATF خواسته نشده که کشوری اطلاعات تجاری و اقتصادی و تراکنش های خودرا به جایی در خارج بفرستد. واحد اطلاعات مالی (FIU) که اف ای تی اف در سفارش ۲۹ به آن پرداخته، فقط یک «مرکز ملی برای دریافت و تحلیل گزارش تراکنش های مشکوک است...» و بررسی این گزارش ها منحصرا توسط نهادهای داخلی صورت می گیرد و ربطی به خارج کشور ندارد.
از جانب دیگر نگرانی هایی درباره ی تاثیر تلاش ترامپ برای فشار حداکثری و بازگشت تحریم ها مقابل ایران بر موضوع FATF مطرح می شود.
پس از صدور یادداشت امنیت ملی ریاست جمهوری ایالات متحده (NSPM۲)، وزارت اقتصاد ایران طی ایمیل رسمی به رییس گروه ویژه اقدام مالی (FATF) عنوان نمود که زیربخش ۵ از NSPM-۲ به وزیر خزانه داری ایالات متحده دستور می دهد که «اقدامات تقابلی مقابل ایران را در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) حفظ کند» و این مساله نگرانی هایی را در مورد تأثیر احتمالی آن بر بی طرفی و فرآیندهای تصمیم گیری FATF بوجود می آورد.
هادی خانی ـ معاون وزیر اقتصاد در اینباره گفته است: از گروه ویژه اقدام مالی سوال شد که آیا NSPM-۲ به این معناست که اقدامات FATF در مورد ایران تحت تأثیر سیاستهای ایالات متحده قرار دارد؟ بطور دقیق تر، آیا این بدان معناست که ایران صرف نظر از رعایت استانداردهای FATF، مشمول اقدامات تقابلی و به عنوان یک حوزه قضایی پرخطر در فهرست باقی خواهد ماند؟
آیا این خطر وجود دارد که تعهدات رییس فعلی ICRG نسبت به دولت ایالات متحده بر نقش وی در FATF تأثیر بگذارد؟ معاون وزیر اقتصاد در ادامه به پاسخ رییس FATF به مرکز اطلاعات مالی اشاره و عنوان نمود: رییس FATF در جواب سؤالات ما و در ایمیل رسمی خطاب به رییس مرکز اطلاعات مالی، FATF را یک سازمان فنی معرفی که توسط اعضا هدایت می شود و تصمیمات آن بعد از بحث های جامع، بصورت جمعی توسط تمام اعضاء FATF اتخاذ می شود.
بگفته خانی، رییس گروه ویژه اقدام مالی عنوان نمود همانطور که در مورد تمام تصمیمات FATF صدق می کند، هر تصمیمی در مورد پیشرفت ایران و درخواست FATF از حوزه های قضایی برای اعمال اقدامات تقابلی، با اجماع گرفته خواهد شد و پروسه ICRG بازهم یک پروسه FATF است، نه پروسه یک کشور واحد و هیچ عضو FATF و رییس مشترک نمی تواند برای ICRG یا FATF تصمیم گیری کند و در جهت اصول حکمرانی داخلی FATF، تمام رؤسای مشترک موظف اند با بی طرفی و عینیت عمل کنند و از هرگونه تعارض منافع یا جانبداری، یا بروز تعارض منافع و جانبداری در انجام وظایف خود اجتناب کنند.
رییس مرکز اطلاعات مالی تاکید کرد: رییس FATF در آخر اظهار امیدواری کرده است که امیدوار هستم پاسخ آن نهاد اطمینان مرکز اطلاعات مالی کشورمان را نسبت به تعهد FATF به بی طرفی و ماهیت فنی این پروسه جلب نماید.
بدین سبب گزارش هم اکنون ایران ۳۹ شرط FATF را پذیرفته که آنها را اجرا می کند و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقیمانده است. به همین دلیل این مساله که عنوان می شود FATF برای ما مشکل ساز می شود چندان منطقی نیست.
کارشناسان معتقدند پیوستن کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای چرخه اقتصادی و بهبود مراودات بازرگانان و تجار ایرانی بسیار اهمیت دارد؛ برای اینکه حالا به علت نپیوستن به FATF امکان مبادلات بانکی برای تجار ایرانی وجود ندارد.
مرتضی دلخوش ـ کارشناس اقتصادی در این حوزه می گوید: ورود به گروه ویژه اقدام مالی در شفافیت فعالیتهای اقتصادی ایران اثرگذار می باشد که موجب افزایش اعتبار کشور می شود. این شفافیت به ما کمک می نماید که دنیا بفهمد ما در مبارزه با تروریسم، مواجهه با سلاح های کشتار جمعی یا شفاف سازی مسیر دارایی ها صادق هستیم. هم اکنون مساله FATF به تحریمی مضاعف بر تحریم های آمریکا تبدیل گشته و حضور ایران در فهرست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور گذاشته است.
وی تصریح کرد: هم اکنون کشورهایی که به ما بدهکار هستند به بهانه تحریم و عدم حضور ایران در FATF پول ما را پرداخت نمی کنند یا در قبال طلب ما اجناس دست چندم به ما می فروشند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بالاتر از ۹۰ درصد بازرگانان ایرانی با مشکل FATF مواجهند، اظهار داشت: ما هم اکنون نمی توانیم با کشوری در خارج از ایران ارتباط داشته باشیم. این سبب شده تا تجار و بازرگانان ما مجبور شوند بوسیله صرافیهای واسطه ای مبادلات را داشته باشند. صرافی ها نیز هزینه های بیشتری برای مبادلات از ما می گیرند. در حقیقت سود ما از صادرات حدود ۳۰ درصد کاسته می شود و هزینه واردات، تولید و تامین کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزوده می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب