بسته حمایت دولت از صنایع همچنان بلاتکلیف
به گزارش شمال صنعت، وزارت صمت حدودا یک ماه پیش بسته ای تحت عنوان پشتیبانی از صنایع به منظور جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به دولت ارسال کرد؛ با این وجود هنوز از سرنوشت این بسته خبری نیست.
به گزارش شمال صنعت به نقل از مهر، چند سالی است که ناترازی انرژی بر جان تولید افتاده و هر ساله خسارت هایی را به این بخش تحمیل می کند که بنا به اذعان صنعتگران و دولتمردان قابل اندازه گیری نیست.
برخی از برآوردها حکایت از تحمیل خسارت بیشتر از ۲۵۰ همت در کل صنعت دارد که این حجم از خسارت فقط ناشی از قطعی برق است. همینطور در صنایع فلزی برآورد بدبینانه حکایت کننده از ۸ میلیارد دلار کاهش صادرات در یک سال است. در برآورد دیگری ضرر و زیان روزانه قطع برق در قسمت معدن هم ۴۱ همت بوده است.
حال حتی اگر همین اعداد را هم مدنظر قرار دهیم، باز هم خسارتی که به صنایع وارد شده به همین راحتی ها قابل جبران نیست چونکه خسارتی که به علت قطعی های برق و گاز به صنایع تحمیل می شود فقط «خرابی تجهیزات و ماشین آلات و یا کاهش عمر مفید و مستهلک شدن تجهیزات» نیست بلکه با عنایت به کاهش ساعات کار نه تنها تیراژ تولید افت می کند بلکه بازارهای هدف به تدریج محدود و محدودتر می شوند.
بر همین مبنا وزارت صمت تقریبا یک ماه پیش بسته ای تحت عنوان پشتیبانی از صنایع به منظور جبران خسارات ناشی از قطعی برق و گاز به دولت ارسال کرد؛ این بسته حمایتی شامل بسیاری از مشوق ها و تسهیلات برای شرکتهای دانش بنیان و فعالان در حوزه صنایع پیشرفته می شود و هدف از عرضه این بسته حمایتی، افزایش صادرات غیرنفتی، تقویت حضور ایران در بازارهای جهانی و ایجاد اشتغال پایدار در کشور است. در طراحی این بسته حمایتی ابعاد مختلفی همچون تسهیلات در پرداخت حق بیمه، مالیات سررسید شده، امهال در پرداخت اقساط وام ها و… پیشبینی شده است.
بر این اساس سال رو به اتمام است اما بسته مذکور همچنان در دولت معطل مانده است؛ آنطور که محمد اتابک وزیر صمت گفته «بعد از طرح و موافقت کلیات در کمیسیون زیربنایی، طرح حمایتی عیناً به دولت رفت و به درخواست رئیس کمیسیون اقتصادی دیگر بار به کمیسیون ارجاع داده شده است.»
معطلی بسته مذکور در هیأت دولت در حالیست که وزیر صمت بارها و از تریبون های مختلف اعلام نموده که تاب آوری صنایع به اتمام رسیده و شاید عمر صنعت به برنامه های بلندمدتی که مد نظر مجلس و دولت می باشد قد ندهد.
اتابک تاکید کرده که «بررسی وضعیت شرکتهای بورسی نشان داده است که درصد سود تمام تولیدکنندگان نسبت به سال قبل نصف شده است. این شرایط یعنی این که باید مراقب بنگاه ها باشیم چونکه شرکت ها دیگر تاب آوری ندارند.»
وزیر صمت با اشاره به اینکه فشاری که به صنایع وارد می شود بیشتر از تاب آوری آنهاست. باید راه کوتاه مدت برای حل مشکل صنایع درنظر بگیریم، تصریح کرده که «ما نمی گوییم که برای جبران هزینه های تحمیل شده به صنعت مشوق داده شود بلکه می گوئیم هزینه هایی که صنایع باید بپردازند به تعویق بیفتد تا در این فاصله واحدها توان تقویت خویش را داشته باشند.»
بر اساس این گزارش با وجود تمام تأکیدات اتابک بعنوان متولی صنایع کشور، با این وجود بسته پشتیبانی از واحدهای صنعتی همچنان در دولت مانده و معلوم نیست چه زمانی ابلاغ شود و به اجرا برسد.
گفتنی است در سال ۹۰ مجلس در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب کرد که در زمان کمبود برق، گاز یا خدمات مخابرات، واحدهای تولیدی، صنعتی و کشاورزی نباید در اولویت قطع این خدمات قرار داشته باشند و شرکتهای عرضه کننده مکلفند هنگام عقد قرارداد با واحدهای تولیدی شامل صنعتی، کشاورزی و خدماتی، وجه التزام قطع برق یا گاز یا خدمات مخابرات را در متن قرارداد پیشبینی کنند. از سویی دیگر هم طبق این قانون، هرگاه دولت به علت کمبودهای مقطعی به شرکتهای عرضه کننده برق یا گاز یا مخابرات دستور دهد، موقتاً جریان برق یا گاز یا خدمات مخابراتی واحدهای تولیدی متعلق به شرکتهای خصوصی و تعاونی را قطع کنند، موظف است نحوه جبران خسارت های وارده به این شرکت ها ناشی از تصمیم فوق را هم تعیین و اعلام نماید.
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب