شورای رقابت وارد بازار تلفن همراه می شود؟
شمال صنعت: رییس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس در نامه ای به رییس شورای رقابت خواهان انتشار اسامی شرکت های وارد کننده و تولید کننده تلفن همراه برای جلوگیری از نابسامانی بازار و رانت های احتمالی شد.
چندی پیش مجتبی توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به معاون اول رییس جمهور بر لزوم شفافیت در بازار تلفن همراه بجای ممنوعیت در واردات آن اصرار کرد و اظهار داشت که مجلس روند اختصاص ارز به واردات تلفن همراه و رانت های احتمالی به وجود آمده و همین طور شرکت های مدعی تولید تلفن همراه را بررسی خواهدنمود تا از رانت های شکل گرفته و تضییع حقوق مردم جلوگیری شود.
در پی ارسال و انتشار این نامه، نورانی رییس شورای رقابت در نامه ای به توانگر رییس کمیته دانش بنیان و اقتصاد دیجیتال مجلس خواهان ارائه اطلاعات، گزارشات و مستندات در اختیار این کمیته شد؛ در پاسخ توانگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نامه ای به نورانی رییس شورای رقابت نوشت:
«جناب آقای دکتر سید نورانی
رئیس محترم شورا و مرکز ملی رقابت
سلام علیکم
پیرو نامه جنابعالی به شماره ۱۸۶۲-۰۲-۱۰- ص مورخ ۱۴۰۲/۸/۳ درباب روند واردات و اختصاص ارز انواع گوشیهای هوشمند تلفن همراه خواهشمند است مقرر فرمائید موارد ذیل در اختیار اینجانب قرار گرفته تا این روند با دقت کارشناسی بالاتری بررسی و برای اینجانب ارسال شود:
۱- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت ها و افراد حقوقی و حقیقی» چه تعداد «گوشی تلفن همراه» با چه «عنوان برند» و با چه «میزان اختصاص ارز» وارد کشور کرده اند؟ و چه تعداد از گوشیهای ترخیص شده از گمرک در شبکه های مخابراتی ایران فعال است؟
۲- در بازه زمانی اردیبهشت ۱۴۰۰ تا شهریور ۱۴۰۲ به تفکیک، کدام «شرکت ها و افراد حقوقی و حقیقی» جهت تولید تلفن همراه مبادرت به «واردات قطعات» تلفن همراه بصورت «CKD و SKD» کرده و چه میزان ارز و تسهیلات بانکی به آنها اختصاص یافته است؟ میزان تولید شرکت های مذکور و فعال بودن دستگاه های تلفن همراه مربوطه در شبکه های مخابراتی به چه میزان است؟
در صورتی که این اطلاعات بوسیله نهادهای نظارتی در اختیار جنابعالی و اینجانب قرار گیرد می توان درباب رویه های ضد رقابتی، انحصارات و اختصاص رانتی ارز به واردات تلفن همراه، کارشناسی تر موضوع را پیگیری و از این معضل شکل گرفته راه گشایی نمائیم.
در عین حال در صورت تعلل شورای رقابت و وزارتخانه های در رابطه با موضوع، کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس شورای اسلامی بوسیله ابزارهای نظارتی شامل تذکر، سوال از وزرا، اعمال ماده ۴۵ بخشنامه اداره مجلس (گزارش نظارتی به صحن علنی، نمایندگان و عموم مردم)، اعمال ماده ۲۳۴ بخشنامه (معرفی خارج از نوبت متخلفین به قوه قضائیه)، تحقیق و تفحص از دستگاه های دولتی و غیردولتی و… موضوع را با جدیدت بیشتری پیگیر خواهد بود.
ضمن این که امیدوار هستم ورود شورای رقابت به معضل «واردات تلفن همراه» مانند ورود به مقوله «قیمت گذاری خودرو و واردات آن» نباشد که عملاً گره ای بر گره های گذشته بود.»
منبع: شمال صنعت
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب