رئیس اتاق ایران مطرح كرد؛
کاهش ۵۷ درصدی تولید ناخالص داخلی ایران طی ۳ سال
به گزارش شمال صنعت رییس اتاق ایران اظهار داشت: طبق آخرین گزارش بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران که در سال 96 (به قیمت جاری) 445 میلیارد دلار بوده، با 57 درصد کاهش به 191 میلیارد دلار در سال 99 تنزل یافته است.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق تجاری ایران، غلامحسین شافعی با اشاره به بحران تامین انرژی خصوصاً در بخش برق و گاز برای کشور، گفت: حل چالش تامین و تولید برق، منهای توجه به ظرفیت بخش خصوصی ممکن و میسر نخواهد بود. البته که بارها به مسئولان امر اعلام کردیم؛ بخش خصوصی اعتمادش را برای سرمایه گذاری در عرصه انرژی از دست داده و باتوجه به خسارت ها و مشکلاتی که پیش ازاین متحمل شده، دیگر رغبتی به ادامه فعالیت در این عرصه ندارد.
رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اضافه کرد: دولت همین حالا رقم بالایی را به پیمانکاران بخش خصوصی فعال در عرصه انرژی بدهکار است و روند نرخ گذاری در این عرصه نیز قابل تأمل بوده و دلیل دیگری برای بی انگیزگی بخش خصوصی است.
وی افزود: سال هاست دولت در روند صادرات برق به کشورهایی نظیر عراق و... با مشکل تسویه مطالباتش مواجه می باشد. در مقابل آمارهای صادرات غیرنفتی نشان میدهد که بخش خصوصی همیشه قادر بوده کالای مورد نیاز خودرا صادر کرده و بهای آنرا گرفتن کند. چنانچه در سنوات گذشته موضوع صادرات انرژی به بخش خصوصی سپرده می شد، امروز با این حجم مطالبات انباشت شده مواجه نبودیم.
ضرورت تیزبینی مسئولان اقتصادی برای تنزل نگران کننده اقتصاد
رئیس اتاق تجاری، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قسمتی از سخنان خود به رتبه ایران در سطح جهان از منظر شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) و به استناد گزارش بانک جهانی پرداخت و اضافه کرد: برمبنای آخرین بروزرسانی گزارش بانک جهانی در تیرماه ۱۴۰۰، شاهد آن هستیم که تولید ناخالص داخلی ایران که در سال ۹۶ (به قیمت جاری) ۴۴۵ میلیارد دلار بوده، با ۵۷ درصد کاهش به ۱۹۱ میلیارد دلار در سال ۹۹ تنزل پیدا کرده است.
شافعی افزود: کاهش تولید ناخالص داخلی به بالای نصف در طول این مدت، رتبه کشورمان را نیز از جایگاه ۲۶ اقتصاد جهان در ۲۰۱۷ به پله پنجاه و یکم تقلیل داده است. البته باید اذعان نماییم که شاخص مذکور به تنهایی کفایت لازم را برای ترسیم سیمای اقتصاد کشور ندارد اما این آمارها، هشدارهای جدی برای آینده اقتصاد ایران دارد که تأکیدی بر ضرورت بازبینی در سیاستگذاری های موجود است و دولت جدید باید این هشدارها را جدی بگیرد.
وی متذکر شد: دولت سیزدهم و تیم اقتصادی جدید باید این مؤلفه ها را با تیزبینی رصد کنند و برای تغییر وضع موجود چاره ای بیندیشند. قسمتی از اقدامات اصلاحی در بدنه اقتصاد کشور باید متمرکز بر انتخاب معاونان شایسته در وزارتخانه های اقتصادی و مدیران اصلح و کارآمد در رده میانی باشد. بخش خصوصی عمدتا در تعاملات خود با این افراد در ارتباط بوده و توأمان این مدیران نیز اثرگذاری بالایی بر روند سیاستگذاری های اقتصادی دارند چونکه در رابطه بیشتر و ملموس تر با مشکلات اقتصادی کشور هستند.
منبع: shomalsanat.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب