محمد لاهوتی در گفتگوی خبری شبكه یك سیما گفت: موضوع هایی كه مورد تاكید جلسه اخیر ستاد اقتصاد مقاومتی بوده است، بر اساس موارد پیشنهادی صادركنندگان و فعالان اقتصادی طرح شد.
وی گفت: ارتباطات بانكی در بعد برجام نیز به روش گذشته صورت گرفته، اما آنچه كه اصل موضوع در كاهش صادرات اثرگذار است، نرخ ارز است كه به آن اشاره ای نشده است.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران افزود: از شروع دولت یازدهم تا پایان آن، نرخ ارز رشد متناسب با تورم را نداشته و فرمول قانون برنامه چهارم، پنجم و احكام دائمی برنامه ششم نیز رعایت نشده است، بنابراین باید بسته های حمایتی و مشوق های صادراتی نیز در كنار این عقب ماندگی نرخ ارز از تورم، لحاظ شود.
لاهوتی تصریح كرد: اگر به آمارها نگاه شود، سهم سایر كالاها در كاهش صادرات ۱۵. ۵ درصد است كه نشانگر آن است كه كالاهای صنعتی، كشاورزی و معدنی با كاهش صادرات مواجه بوده كه درست همان كالاهایی هستند كه ارزش افزوده بالاتری دارند.
وی افزود: محیط كسب و كار و عوامل جانبی متاثر از شرایط كسب و كار است كه البته بهره وری پایین بنگاه ها را نیز نباید از یاد برد، اگرچه این امر هم به دلیل عدم ورود تكنولوژی و مساعد نبودن فضای كسب و كار نیز برمی گردد، ولی قبل از هر چیز باید بسترهای لازم برای فعالیت بخش خصوصی فراهم شود كه محیط كسب و كار نامساعد و رتبه غیرقابل قبول كشور در رتبه بندی های جهانی این ضرورت را نشان می دهد.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران گفت: كسانی كه امروز درگیر بدهی ها هستند، به دلیل گرفتاری هایی كه داشته اند، مجبور به دریافت تسهیلات گران شده اند، ولی اینكه ما فرضی را مطرح كنیم كه سالانه ده بار سرمایه در گردش داشته باشیم، عملیاتی نیست، قبل از شرایط تحریم كه روابط بانكی عادی بود، كمتر از ۴ ماه قادر به بازگشت سرمایه نبودیم، در حالی كه كالاهای صادراتی ایران با گشایش ال سی به طور كامل مراوده نمی شود و اگر بانك ها به كمك صادرات بیایند و از طریق یوزانس و فاینانس در اختیار تولید بگذارند، می توان این سرمایه در گردش را تامین كرد.
لاهوتی گفت: دولت اگر بخواهد اقدام اساسی كند، باید به این نكته توجه كند كه از ۴۰ میلیارد دلار صادرات ایران، تنها ۱۵ میلیارد دلار آن نیازمند كمك است كه كالاهای صنعتی، معدنی و كشاورزی را تشكیل می دهند، البته اقتصاد مقاومتی نیز می گوید كه باید در جهت افزایش ارزش افزوده حركت كرد، پس منابع محدودی كه برای مشوق صادراتی داریم، باید به صورت هدفمند هزینه شود تا تاثیر قابل لمس داشته باشد و آمارهای صادراتی را افزایش دهد كه نمونه آن هم صادرات خدمات فنی و مهندسی است كه صادركنندگان نیاز به حمایت هایی دارند كه در رقابت برابر با رقبای خود قرار گیرند.
رئیس كنفدراسیون صادرات ایران گفت: صدور ضمانت نامه ها و پرداخت مشوق ها می تواند رقابت را برای صادركنندگان خدمات فنی و مهندسی هموارتر كند؛ بنابراین گزارش مجموع صادرات و واردات ایران در چهار ماه نخست سال جاری به ۲۹ میلیارد و ۲۷۲ میلیون دلار رسید كه ۶ درصد بیشتر از مدت مشابه پارسال است.
گمرك ایران اعلام كرده است: در این مدت تمایل كشورهای صادركننده كالا برای افزایش صادرات به ایران رشد داشته و در نهایت ۱۵ میلیارد و ۸۱۳ میلیون دلار انواع كالا وارد كشور شد كه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۲۴ درصد افزایش نشان می دهد.
عمده ترین دلایل افزایش واردات به خودرو و قطعات منفصله خودرو، كالاهای سرمایه ای و برخی كالاهای اساسی مربوط می شود.
همچنین در مدت یاد شده متوسط قیمت كالاهای وارداتی كشورمان به ازای هر تن به یك هزار و ۳۹۹ دلار افزایش یافت كه در مقایسه با پارسال ۹ درصد افزایش داشته است. در این مدت شاهد افزایش صادرات پنج كشور عمده طرف معامله با ایران هم بوده ایم.
مجموع صادرات غیر نفتی ایران در چهارماهه اول سالجاری به ۱۳ میلیارد و ۴۵۹ میلیون دلار رسید كه در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹. ۵ درصد كاهش داشته است.
سهم عمده كاهش صادرات به سایر كالاها با ۱۵ درصد مربوط می شود و سهم پتروشیمی ۳. ۷ درصد و سهم میعانات گازی ۴. ۲ درصد است.
در میان كشورها صادرات ایران به امارات متحده عربی و هند با افت شدیدی همراه بوده است. همچنین متوسط قیمت هر تن كالای صادراتی نیز در مدت یادشده به ۳۵۸ دلار رسید كه ۲. ۵ درصد افزایش داشت و در میان كشورهای عمده خریدار كالاهای ایرانی بهترین عملكرد را جمهوری كره با مثبت ۱۶ درصد و عراق با ۶. ۵ درصد به خود اختصاص داده اند.
اقلام عمده صادراتی كشورمان در مدت یادشده به ترتیب شامل میعانات گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۱۵ میلیون دلار، سایر روغن های سبك و فرآورده ها به جز بنزین با ۵۱۲ میلیون دلار، پلی اتیلن گرید فیلم با ۴۸۵ میلیون دلار، پروپان مایع شده به ارزش ۴۴۶ میلیون دلار و متانول با ۴۲۶ میلیون دلار بوده است.
اقلام عمده وارداتی در چهارماهه ابتدای سالجاری نیز به ترتیب شامل برنج با ۶۰۳ میلیون دلار، ذرت دامی به ارزش ۴۸۴ میلیون دلار، وسایل نقلیه موتوری با حجم سیلندر ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی به ارزش ۴۲۶ میلیون دلار، لوبیای سویا با ۳۳۸ میلیون دلار و قطعات منفصله جهت تولید خودروی سواری با ۳۱۱ میلیون دلار بوده است.
عمده ترین خریداران كالاهای ایرانی در چهارماهه اول سال جاری به ترتیب شامل چین به ارزش ۲ میلیارد و ۸۴۱ میلیون دلار، عراق با ۲ میلیارد و ۵۲ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۳۷ میلیون دلار، جمهوری كره با یك میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار و هند با ۹۲۶ میلیون دلار بوده است.
كشورهای عمده صادركننده كالا به ایران در مدت یادشده به ترتیب شامل كشورهای چین با ۳ میلیارد و ۴۹۵ میلیون دلار، امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۹۹۲ میلیون دلار، جمهوری كره با یك میلیارد و ۷۴ میلیون دلار و پس از ان تركیه هند هستند.