در نود و پنجمین نشست
شورای گفتگو با هفت پیشنهاد ارزی اتاق ایران موافقت نمود
به گزارش شمال صنعت هفت مورد از پیشنهادهای ۹ گانه اتاق ایران در نود و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورد توافق قرار گرفت.
به گزارش شمال صنعت به نقل از اتاق بازرگانی ایران، نود و پنجمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی برگزار گردید. در این جلسه مصوبه نود و چهارمین جلسه شورا در مورد نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۹۸ در خصوص تشکیل کارگروه های تخصصی و عرضه پیشنهادهای نهایی در این نشست شورای گفتگو، مورد توجه قرار گرفت. حسین سلاح ورزی، نایب رییس اتاق ایران در مورد مصوبات این نشست اظهار داشت: در نود و چهارمین جلسه شورای گفتگو مبحث نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات در سال ۱۳۹۹ و رفع تعهد ارزی سال ۱۳۹۸ مطرح شده بود و با عنایت به این که در آن نشست به نتیجه نرسیدیم، قرار شد کارگروهی تشکیل گردد و این مورد را بررسی و نتایج نهایی را در نشست بعدی شورا مطرح کند. وی افزود: بنابر این مصوبه در نشست نود و پنجم، پیشنهادهای نه گانه بخش خصوصی که به همت کمیته ارزی اتاق ایران و کارگروهی که بدین منظور از جانب دبیرخانه تشکیل شده بود، تهیه شده، مطرح و بررسی گردید. پیشنهادهای ۹ گانه اتاق ایران به این شرح است: در نخستین بند از این پیشنهادها آمده که رفع تعهد ارزی از ۳۱ تیر به ۳۱ شهریور تمدید شود و هر تصمیم که برای سال ۹۸ گرفته شده برای سال ۹۹ هم اجرا شود تا صادرکننده تکلیف خویش را بداند. حل مشکل پایه های صادراتی که طبق قانون گمرک بر مبنای فرمولی مشخص، تعیین می شود، بند دوم این پیشنهادهاست. بخش خصوصی اعتقاد دارد که باید به جای تعیین قیمت پایه های صادراتی طبق نرخ ارز در کشور و تبدیل ریال به دلار که قیمت ها را غیرواقعی می کند از قیمت های جهانی کالاها استفاده نماییم. قرار شد چارچوب عملیاتی شدن این پیشنهاد در نشست بعدی شورا عرضه شود. بند بعدی به مبحث ورود موقت کالا اشاره داشت که مدتی است به علت تاکید بانک مرکزی بر ضرورت اعلام منشأ ارز در ورود موقت، روند آن متوقف شده است. خواسته بخش خصوصی این است که ضرورت اعلام منشأ ارز در ورود موقت برداشته شود. اعضای شورای گفتگو تصمیم گرفتند که این مساله هم در کارگروه تخصصی بررسی شود. تسهیل فرایند واردات در مقابل صادرات تسهیل، پیشنهاد بعدی بود که در این نشست عنوان شد. اینکه صادرکنندگان بتوانند به صورت اختیاری یکی از راهکارهای چهارگانه مورد تأیید بانک مرکزی را برای بازگشت ارز در نشر بگیرند. (عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما و یا عرضه به صورت اسکناس، واردات در مقابل صادرات و …) مبحث دیگر مربوط به تأمین ارز برای واردات از محل ارز صادراتی بود با این ترکیب که حدود ۱۰ میلیارد دلار از ارزش صادرات به بخش خصوصی واقعی اختصاص دارد؛ پیشنهاد می شود ارز موردنیاز واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار تنها از محل صادرات غیرنفتی تأمین شود تا روند واردات در این بخش سرعت بگیرد. با وجود اینکه صمد کریمی، نماینده بانک مرکزی که در این جلسه حضور داشت، از نگرانی سیستم بانکی از رعایت تراز ارزی در کشور سخن گفت و تاکید کرد: می توان با رعایت چارچوبی مشخص به همت اتاق ایران زمینه اجرایی شدن این پیشنهاد را فراهم نماییم. فقط باید تراز ارزی رعایت شود. ازاین رو قرار شد به کمک سازمان توسعه تجارت و اتاق ایران، چارچوب های لازم معرفی شود تا با حداقل دخالت دولت زمینه تأمین ارز برای واردات کالاهای مجاز دارای اولویت تا سقف ۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات غیرنفتی فراهم گردد. در بند بعدی پیشنهاد شد همان گونه که کارت های بازرگانی جدید الصدور که برای واردات سطح بند شده است، برای صادرات هم اجرا شود. این بند با نظر اعضای شورا به این شکل اصلاح گردید که برای کارت های بازرگانی جدید الصدور که قصد صادرات دارند، در نوبت اول سقف تعیین شود و اگر رفع تعهد صورت گرفت، سقف تعیین شده حذف شود. در ادامه این پیشنهاد عنوان شد که برای اثبات اهلیت صادرکنندگان واقعی، عضویت در تشکل های ملی که در اتاق ها ثبت شده اند، دنبال شود. بنابر پیشنهاد اعضای شورا قرار شد برای کارت اولی هایی که به عضویت تشکل ها درمی آیند، سقف تعیین شده برای صادرات این افراد دو برابر خواهد بود. مبحث بعدی مربوط به بالا بردن ارزش ارزهای صادراتی بود با این مضمون که بانک مرکزی در جهت تشویق به تزریق بیشتر ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما، ارزهای صادراتی را درصدی بالاتر از نرخ ارز در سامانه نیما (به عنوان نرخ ترجیحی) خریداری کند. بند پایانی از این قرار بود که بانک مرکزی رویه واردات بدون انتقال ارز را به رسمیت بشناسد. واردات بدون انتقال ارز، منحصر به واردات مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و هم ماشین آلات خطوط تولید و تجهیزات مربوطه توسط واحدهای تولیدی شود. در مورد این بند اختلاف نظرهایی بین بانک مرکزی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق ایران وجود داشت و در نهایت قرار شد بعد از بررسی دقیق تر در کمیته ای تخصصی، جمع بندی نهایی عرضه شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب